«الصحة»: 65% من الأدوية المتداولة في مصر مصنعة محليا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لها.
حقيقة نقص الأدوية في مصرقال «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.
أضاف أن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوى على نفس المادة الفعالة، وبنفس المادة التركيبة وطريقة التناول، والأدوية البديلة هي التي تحتوى على نفس المادة الوظيفية العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.
وشدد على كل الأطباء، بضرورة كتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، موضحًا أن هناك شح في أدوية الغدة الدرقية المستوردة، ويوجد له نوعين من الدواء المثيل ينتج محليا، بنفس المادة الفعالة ونفس التركيب، وأرخص في السعر.
شح في بعض مستلزمات الدواءولفت إلى أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة مما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
وأكد حسام عبدالغفار، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوطين الأدوية، حيث تنتج نحو 65% من الأدوية مصنعة محليا، كما أن العلاقة بين مصر والأردن تكاملية وليست تنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقص الأدوية الأدوية البديلة الصحة العالمية المادة الفعالة
إقرأ أيضاً:
اتحاد بنوك تركيا يوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن سحب الأموال
انتشرت مؤخراً ادعاءات حول تطبيق البنوك في تركيا لتنظيم جديد بشأن عمليات سحب الأموال التي تقل عن 20 ألف ليرة تركية، حيث زُعم أنه سيتم إيقاف السحب النقدي من النوافذ المصرفية، ويقتصر فقط على أجهزة الصراف الآلي.
في حال تنفيذ هذا التنظيم، كان من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في تركيا، خصوصاً مع العلم أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في البلاد يبلغ 14,469 ليرة تركية.
اقرأ أيضاالصين تتجه نحو تراقيا: بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في…
السبت 05 أبريل 2025لكن اتحاد بنوك تركيا (TBB) سارع بنفي هذه الادعاءات في بيان رسمي، حيث أكد أن هذه الأخبار لا صحة لها. وأوضح اتحاد البنوك في بيانه أنه لا توجد أي قرارات أو تصريحات من جانبهم حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بشأن توجه البنوك لفرض هذه الإجراءات هي أخبار كاذبة.