أسطول الأشباح الروسي.. ماذا يكون؟ ولماذا يُرعب الغرب؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
خلال الأسبوع الأول من يوليو/تموز 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مستهدفا هذه المرة أسطول موسكو من الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال عبر أوروبا، إضافة إلى عدد من الشركات الضالعة في هذه العملية، وقائمة من 50 مسؤولا روسيا في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتهدف هذه الجولة من العقوبات تحديدا إلى منع روسيا من استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لشحن الغاز إلى أطراف ثالثة من أجل تقييد صادراتها الغازية وإجبارها على اللجوء إلى طرق أكثر تكلفة. ويُقدِّر الاتحاد الأوروبي أن نحو 4-6 مليارات متر مكعب (141 مليار إلى 212 مليار قدم مكعب) من الغاز الطبيعي المسال الروسي شُحنت إلى دول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرصاصة تقرب ترامب من الرئاسة.. كيف سيكون شكل العالم خلال ولايته الثانية؟list 2 of 2أسرار غامضة.. هل تأثرت نظريات فرويد بالحضارة المصرية القديمة؟end of listغالبا ما تُطلِق وسائل الإعلام على أسطول الناقلات الروسي هذا لقب "أسطول الأشباح" (Ghost fleet) بسبب صعوبة رصده وتتبعه، وتُستخدم هذه التسمية عموما للإشارة إلى مجموعات من السفن الغامضة، التي لا يمكن التعرف على موقعها بدقة أو تتبع خط سيرها أو إرجاع ملكيتها إلى دولة أو شركة بعينها، وعادة ما تُستخدم تلك السفن من قِبَل دول تواجه عقوبات على التجارة (مثل إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا)، لأجل التهرب من تلك العقوبات، كما أن سفن الأشباح الروسية تحديدا يُعتقد أن لها مهامَّ عسكرية، ما يجعلها تثير المزيد من القلق في أوروبا والغرب.
كيف تتحول السفن إلى أشباح؟
هنا يبرز سؤال مهم: كيف يمكن إخفاء مثل هذه السفن الضخمة؟ والجواب أن السفن القديمة عادة لا تتبع معايير التأمين الأحدث المعروفة في عالم البحار، وهي تستخدم ما يُعرف بـ"نظام التعريف الآلي" (AIS)، وهو نظام تتبُّع مُثبَّت على السفن يعمل على تحديد موقعها من خلال تبادل البيانات إلكترونيا مع السفن القريبة الأخرى ومحطات المراقبة والأقمار الصناعية، في الوقت الفعلي وبصورة تلقائية دون تدخل من السفينة. ومن خلال تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي، يمكن للسفينة ببساطة أن تختفي في غياهب البحار.
(الجزيرة)بشكل أساسي، يُستخدم نظام التعرف الآلي لتحسين السلامة البحرية من خلال توفير معلومات في الوقت الفعلي عن موقع السفينة (دائرة العرض وخط الطول) والسرعة والمسار واسم السفينة ورقم المنظمة البحرية الدولية التابعة لها ونوع السفينة وأبعادها، وهذا يساعد على منع الاصطدامات ويُسهِّل التنقل بشكل أفضل، والأهم أنه يساعد في مراقبة وإدارة الحركة البحرية وتحديد الأنشطة المشبوهة وتعزيز العمليات الأمنية، وهذا تحديدا ما لا ترغب فيه روسيا أو أي دولة تود إخفاء أنشطتها البحرية عن أعين الرقابة الدولية، لذا فإنها تعمد إلى تعطيل هذا النظام في السفن المستهدفة، لتحولها ببساطة إلى أشباح.
وإلى جانب تعطيل نظام التعريف التلقائي، هناك مناورات عدة يقوم بها الروس، مثل عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، فكثيرا ما يُنقل النفط أو الغاز الروسي وحتى السلع الأخرى من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، وقد يحدث ذلك مرة واحدة أو أكثر من مرة، ما يُعقِّد عملية التتبع ويحجب مصدر الشحنة ووجهتها.
أكثر من ذلك، تمتلك السفن الروسية الشبحية آليات ملكية معقدة، حيث تُسجَّل ملكية السفن في البلدان التي لديها لوائح متساهلة، إلى جانب بناء شركات وهمية متعددة ومتنوعة ولديها مرجعيات قضائية متعددة، حتى يصعب تتبعها والكشف عن هويتها، ويتضمن ذلك أحيانا وثائق غير دقيقة المعلومات تحملها السفن حول هويتها وأصل حمولتها.
وبالطبع فإن روسيا تستفيد أيضا في جهودها لإخفاء سفنها من موانئ الدول الصديقة أو المتعاطفة معها أو على الأقل المحايدة تجاهها ما دامت هذه الدول ستستفيد من عملية التمويه لأجل الروس، مما يسمح لهذه السفن بالرسو ومزاولة أعمالها بأقل قدر من التدقيق، إلى جانب ذلك تمشي السفن الروسية تلك عبر طرق بحرية بديلة أقل خضوعا للمراقبة من قِبَل القوى الغربية لتقليل أخطار الحظر.
(الجزيرة)الشركات.. والمزيد من الشركات
وعندما تنكشف تلك الشركات التي أُنشئت للتغطية على السفن، لسبب أو لآخر، فإن مسيرة "أسطول الأشباح" لا تتوقف، حيث تولد المزيد من الشركات البديلة لتتحكم في السفن نفسها، بعد تغيير هويتها بالكامل وإدخالها في شبكة بيروقراطية معقدة. على سبيل المثال، ظهرت شركة "جاتيك" الهندية لإدارة السفن فجأة بوصفها شركة شحن رئيسية للخام الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وبعد أن اجتازت سفنها التدقيق الدولي، بيعت تلك السفن إلى شركات أخرى لم يُسمع بها من قبل.
وعلى مدار الأشهر التالية، انضمت المزيد من السفن بطرق مشابهة إلى أسطول الظل بمعدل غير عادي؛ فبعد اثني عشر شهرا من الحرب نما الأسطول ليصل تعداده إلى نحو 600 ناقلة (إلى جانب أنواع أخرى من السفن)، فيما تشير التقديرات المتحفظة إلى أن روسيا تسيّر 400 ناقلة ضمن الأسطول الشبحي الخاص بها في الوقت الراهن.
ومن أجل التعمية على هذه السفن، يُقدِّر الخبراء أن عشرات الشركات البحرية المرتبطة بالحكومة الروسية أُنشئت لهذا الغرض، وهي تنخرط ضمن شبكة تضاهي في تعقيدها شركات الأمن الروسية الخاصة، وتتميز هذه الشبكات عادة بالمرونة الشديدة والتغيرات المستمرة، حيث تنشأ الشركات ضمنها بسرعة لأغراض محددة وسرعان ما تفنى لتحل محلها شركات جديدة، وهكذا في ظاهرة تشبه حركة الفقاعات فوق سطح الماء المغلي، التي تنشأ لثوانٍ ثم تنهار لتحل محلها فقاعات جديدة.
لا تُستخدم هذه الشركات للتعمية على حركة السفن الشبحية فقط، وكما تشير "ويندوارد"، وهي شركة متخصصة في مجال إدارة المخاطر البحرية، فإن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى ظهور فئة جديدة من السفن سُمّيت "الأسطول الرمادي"، وهي ليست سفنا شبحية تماما، ولكن من الصعب التأكد من ملكيتها وامتثالها للعقوبات، وعادة ما تقوم هذه السفن بتبديل أعلامها (التي تشير إلى بلد تسجيل السفينة) باستمرار، وتستخدم غطاء من تلك الشركات "الفقاعية" لفعل ذلك. وفي الوقت الراهن، يُقدَّر أن هناك نحو 1000 سفينة رمادية حول العالم، بخلاف قرابة 1400 سفينة مظلمة (شبحية)، رغم صعوبة الجزم بالعدد على وجه اليقين بسبب الغموض الذي يلف هذا النوع من الأنشطة.
(الجزيرة)من ليبيريا إلى الجابون.. أصدقاء الروس في الخدمة
يُعَد العَلَم الذي ترفعه السفينة، ويُعرف في عالم البحار باسم "علم الملاءمة" أو "راية السفينة"، أمرا جوهريا في مسألة إخفاء هوية الأساطيل الشبحية والرمادية، وهو عَلَم ترفعه السفن أثناء ملاحتها للإشارة إلى البلد الذي سُجِّلت فيه السفينة رغم أن الشركة المشغلة للسفينة تكون تابعة لبلد آخر، عادة ما تقوم الشركات بتسجيل السفن في دول يسهل قانونيا وماديا اجتياز الإجراءات بها، وتشمل دولا مثل ليبيريا وبنما ومالطا واليونان وجزر مارشال والغابون.
في بحر البلطيق مثلا، وهو إحدى ساحات التنافس الجيوسياسي بين روسيا وأوروبا، رُصدت أعداد متزايدة من السفن التي ترفع عَلَم ليبيريا، وقد تزايدت هذه الأعلام بصورة ملحوظة منذ عام 2022، ما يشير إلى زيادة عمليات سفن الأشباح. ويُعتقد مؤخرا أن الغابون أصبحت وجهة مفضلة للسفن الشبحية الروسية، حيث تضاعف عدد السفن المسجلة في الغابون خلال النصف الأول من عام 2023، ويُقدَّر أن السواد الأعظم من الناقلات تحت عَلَمها ليس لها مالك معلوم، ما يشير إلى روسيا بوصفها مستفيدا مُحتملا.
وفيما يبدو، فإن روسيا وجدت طريقها للتحرك في عالم البحار الواسعة، والالتفاف على العقوبات الغربية ولو جزئيا. لكن ما يُغفل عن ذكره عادة هو تأثير أساطير الأشباح تلك على صناعة الشحن العالمية، فالروس (وربما غيرهم من الدول الخاضعة للعقوبات) يستخدمون (ويُقبلون على شراء) السفن القديمة التي يمكن إخفاؤها بسهولة، ولذلك يرجح أن نسبة السفن التي يزيد عمرها على عشرين عاما ضمن أسطول الناقلات العالمي ارتفعت منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا تزال مرشحة للمزيد من الارتفاع.
هناك الكثير من المخاطر المرتبطة بزيادة أعداد السفن القديمة التي تتمتع بتجهيزات تقنية متدنية، ومستوى صيانة دون المطلوب، ولا تحظى بتغطية تأمينية كافية، أوضحها زيادة فرص التعرض للحوادث في عرض البحر. ويشير معهد "أميركان إنتربرايز" إلى أن عام 2023 وحده شهد أكثر من 40 حادثا يمكن عزوها إلى سفن شبحية، تتراوح بين فشل المحرك إلى الحرائق إلى الانفجارات والاصطدامات.
وظائف الأشباح
رغم هذه المخاطر، تؤدي سفن الأشباح وظيفة لا يمكن استبدالها بالنسبة إلى الدول الخاضعة للعقوبات، خاصة إذا كانت تعتمد بشكل كبير على الصادرات. في حالة روسيا مثلا، تهدف العقوبات الغربية إلى خنق الأنشطة التجارية للبلاد وجعل الحياة اليومية مرهقة بالنسبة للمواطنين، بشكل يضطرهم في النهاية للتشكيك في سياسات النظام، يحدث ذلك بشكل رئيسي من خلال محاصرة واردات النفط والغاز الروسية، وتحديد سقف أسعارها، ومنع شركات الشحن في الغرب وسائر العالم من المشاركة في تصديرها، إلى غير ذلك من الوسائل.
لكن روسيا نجحت في التحايل على هذه العقوبات من خلال إيجاد عملاء جدد، مع الاستخدام المكثف لسفن الأشباح لإرسال النفط والغاز عبر سفن تبدو غير روسية، مع استخدام الموانئ الأوروبية نفسها أحيانا لتصدير النفط والغاز لأطراف ثالثة. وقد بدأت روسيا في توسيع هذا الأسطول مع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، واستثمرت فيه بشكل أكبر بعد الحرب على أوكرانيا عام 2022.
(الجزيرة)لكن كل ما سبق -على أهميته- ليس الهدف الوحيد من تلك السفن، وهذا تحديدا ما يُقلق الغرب حاليا، حيث يمكن استخدام تلك السفن جزءا من الحرب الهجينة التي تخوضها روسيا ضد الغرب حاليا. وتُعرف الحرب الهجينة بأنها إستراتيجية تمزج بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية، فتكون هناك قوات نظامية مسلحة تقليدية الطابع تستخدم تكتيكات ومعدات عسكرية قياسية، تمتزج مع تكتيكات الحرب غير النظامية، مثل عمليات تخريب بنى العدو التحتية، أو الهجمات السيبرانية.
قبل عدة أشهر، ادّعى فيلم وثائقي استقصائي عُرض في النرويج والدنمارك وفنلندا إلى جانب دول أخرى أن "سفن الأشباح" الروسية طافت حول موقع انفجارات خطَّيْ أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وأوروبا الغربية عبر بحر البلطيق بالتزامن مع موعد الانفجارات في سبتمبر/أيلول 2022، واستخدم الصحفيون الذين أعدّوا الوثائقي البيانات مفتوحة المصدر للتدقيق في شأن سفينة الأبحاث البحرية الروسية "سيبيرياكوف"، وزورق القطر "إس بي 123″، وسفينة ثالثة من الأسطول البحري الروسي لم تُحدَّد هويتها، حيث أُوقِـف تشغيل نظام التعريف التلقائي الخاص بجميع هذه السفن، وتُعَد تلك علامة مميزة على نشاط سفن الأشباح.
أظهرت أبحاث الفريق الاستقصائية أن أول سفينة زارت المنطقة القريبة من موقع انفجار نورد ستريم بحلول يونيو/حزيران 2022، ثم دخلت سفينة أخرى إلى المنطقة في وقت لاحق وهي "سيبيرياكوف"، وهي سفينة أبحاث علمية يمكن لطاقمها تشغيل معدات تحت الماء ويمكنها إطلاق مركبات للعمل تحت المياه، كما أن زورق القطر البحري "إس بي 123" كان موجودا في المنطقة قبل خمسة أيام فقط من بدء الانفجارات.
(الجزيرة)لا يُعَد ذلك دليلا قطعيا على تورط مباشر للروس في عملية نورد ستريم، لكن مجرد الإشارة إلى ذلك ولو من بعيد يزيد من المخاوف الغربية، خاصة مع سيل واسع من الهجمات الروسية السيبرانية على الحكومات الأوروبية، إلى جانب سعي الروس لتطوير أسلحة في نطاقات غير اعتيادية تتخطى عبرها قدرات الغرب أو على الأقل تضعهم في مأزق، مثل الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية التي يمكن أن تُمثِّل ضررا كبيرا للبنية التحتية لتلك البلدان.
سفن الأشباح إذن ليست إلا واحدة من وسائل عدة استخدمها الروس لتحقيق درجة من التوازن والردع ضد أعدائهم الغربيين، خاصة بعدما طالت الحرب في أوكرانيا وبدا في مرحلة ما أنها لن تنتهي بنصر حاسم كما أراد الروس في البداية. تُعيد روسيا إذن تكييف إستراتيجيتها في أوكرانيا للتلاؤم مع ما يسمى بـ"الحرب الأبدية"، ويشير المصطلح عادة إلى حالة حرب مستمرة دون وجود شروط واضحة تؤدي إلى نهايتها، وتُعَد سفن الأشباح إحدى الوسائل الرئيسية للتكيف الروسي مع النمط الجديد للحرب وفي قلبها العقوبات المستمرة، التي لا يبدو أنها ستُرفع في أي وقت قريب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أبعاد الاتحاد الأوروبی فی أوکرانیا هذه السفن تلک السفن فی الوقت من السفن إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل