«البيئة» تنال الأيزو في متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شهادة الأيزو في نظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، التي حصل عليها المختبر المركزي في المركز الوطني للزراعة العضوية التابع لوكالة الوزارة للزراعة.
وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ إن هذه الخطوة تعكس تميز وكفاءة قطاع الزراعة في المملكة، ونجاحه في تحقيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات، بهدف بناء الثقة في مخرجات المنظومة من خلال نتائج الاختبارات، وشهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وشهادات نظم الجودة، مؤكدًا أن الحصول على هذه الشهادة يعزز من ثقة المستفيد تجاه ما تقدمه له المنظومة من خدمات.
يُذكر أن منح شهادة الاعتماد الآيزو ISO/IEC 17025 للمختبر تعكس توافق المختبرات للمواصفات القياسية المنصوص عليها دوليًا، وتعد الشهادة تأكيدًا من جهات الاعتماد الرسمية بمصداقية وكفاءة العمليات التي يقوم بها المختبر، وثقتها في التقارير والشهادات وجودة النتائج.
ونظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، يُعد مواصفة خاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة، وتحتوي على متطلبات إدارية تتعلق بجودة "نظام الإدارة"، ومتطلبات فنية تتعلق بكفاءة طاقم التحليل، وطرق التحليل، والأجهزة المستخدمة، وطرق ضبط جودة التحاليل وإصدار التقارير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة شهادة الأيزو اخبار السعودية أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
زنقة 20 | الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن النص يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع.
كما تم فيه توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
السكوري أكد انه تم تقليص آجال التفاوض من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، و تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات.
وزير الشغل ، شدد أيضا على تعزيز حماية الحق في الإضراب، عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب، و صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين.
السكوري زاد أنه تم تقنين الحد الأدنى من الخدمة، و أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه.
بهذا الإصلاح، خلص السكوري، إلى أن المغرب يخطو خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت