إشادة حزبية بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا : يعزز الثقة مع شركاء الوطن.. وخطوة نحو حوار وطني حقيقي.. ويعكس تطبيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حزب الاتحاد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الثقة مع شركاء الوطنمصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة في التصالح المجتمعيحزب العدل يثمن الإفراج عن 33 سجينا..ويؤكد: خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقيعضو كتلة الحوار: قرارات العفو تثبت أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع
أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المبحوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ اليوم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور.
وفي هذا الصدد لاقي القرار، إشادة برلمانية وحزبية كبري ففي البداية، أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا مؤكد أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد - في بيان اليوم - إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.
وأكد الحزب أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.
وذكر "العوضي"، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين المفرج عنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.
ومن جانبه، ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار البيان إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.
وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.
وبدوره، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد.
كما شدد إمام على تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التى تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية ، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف أو تدعو له.
كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن علي أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن ، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.
وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب فى كل الملفات والمحاور الأساسية.
فيما ثمن أحمد الغنام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
وأكد الغنام أن قرارات العفو الرئاسي تظهر أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع إلا من تلطخت يده بالدماء، مطالبا الدولة العمل على غلق هذا الملف نهائيا، بمزيد من قرارات الإفراج عن مسجوني الرأي والتي من شأنها إحداث انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعًا، ونشجع عليها لمصلحة الوطن.
وأيد الغنام دعوة كتلة الحوار لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من صدرت ضدهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطي ا حزب مصر أكتوبر حقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي المحبوسین احتیاطیا لجنة العفو الرئاسی إخلاء سبیل الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو لوقف استخدام آليات هيونداي في هدم مباني الفلسطينيين
قالت منظمة العفو الدولية إن آلات هيونداي عالية الدقة تستخدم على نطاق واسع في عمليات هدم المباني المملوكة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت إنه قد يرقى للمشاركة بجرائم حرب.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى مشاهدات وشهادات جديدة وثّقها فرعها في كوريا الجنوبية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحدثت عن جحيم.. يونيسيف: 825 ألف طفل تحاصرهم المعارك شمال دارفورlist 2 of 2السلطات الأميركية تعتقل طالبة دكتوراه تركية بزعم دعم حماسend of listوأظهرت صور ومقاطع فيديو، تحققت منها المنظمات، 59 منزلا ومحلا تجاريا ومبنى آخر مملوكا للفلسطينيين هُدمت بين سبتمبر/أيلول 2019 وفبراير/شباط 2025 باستخدام آلات من صنع الشركة الكورية الجنوبية.
وأدت عمليات الهدم هذه، وفق المنظمات، إلى النزوح القسري لنحو 250 فلسطينيا، وتضرر سبل عيش مئات آخرين.
وقال مونتسي فيرير، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية "من الضروري أن تتخذ شركة هيونداي عالية الدقة إجراءات حاسمة لتعليق توزيع منتجاتها في إسرائيل فورا، وأن تتحقق وتضمن أن عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها لا تساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي إطار تحقيقها، تحققت منظمة العفو الدولية في كوريا، بالتعاون مع مختبر علمي وباستخدام وسائل التحقق الرقمية، من 347 صورة ومقطع فيديو لعمليات الهدم، جُمعت من خلال شراكات مع منظمات محلية.
إعلانكما جمعت منظمة العفو الدولية في كوريا، بالتعاون مع منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، شهادات من ضحايا دُمّرت منازلهم ومحالهم التجارية بواسطة جرافات هيونداي عالية الدقة في 8 حالات في أنحاء الضفة الغربية.
وصف أحد السكان، وهو سباك يُدعى يعقوب برقان، كيف حوّل الجيش الإسرائيلي منزله إلى أنقاض في يوليو/تموز 2024.
وقال "وصل نحو 30 جنديا مسلحا في سيارات جيب عسكرية، مع معدات ثقيلة، بينها حفارة هيونداي. دمّرت الحفارة المنزل في أقل من 20 دقيقة. أُغمي على زوجتي وهي تشاهد منزلنا يُدمّر، ولا تزال تتلقى علاجا نفسيا".
وتأتي هذه النتائج في أعقاب بحث أُجري في مارس/آذار 2023، وثّقت فيه منظمة العفو الدولية ومنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن "دي إيه دبليو إن" (DAWN) 5 حالات استخدمت فيها القوات الإسرائيلية حفارات من إنتاج شركة هيونداي لمعدات البناء (Hyundai CE) لهدم ممتلكات فلسطينية، مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في مسافر يطا، وهي منطقة تقع جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش الفلسطينيون تحت تهديد وشيك بالطرد الجماعي.
وقالت المنظمة إن عمليات هدم الممتلكات الخاصة المملوكة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ترقى إلى جرائم حرب.