إشادة حزبية بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا : يعزز الثقة مع شركاء الوطن.. وخطوة نحو حوار وطني حقيقي.. ويعكس تطبيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حزب الاتحاد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الثقة مع شركاء الوطنمصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة في التصالح المجتمعيحزب العدل يثمن الإفراج عن 33 سجينا..ويؤكد: خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقيعضو كتلة الحوار: قرارات العفو تثبت أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع
أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المبحوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ اليوم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور.
وفي هذا الصدد لاقي القرار، إشادة برلمانية وحزبية كبري ففي البداية، أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا مؤكد أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد - في بيان اليوم - إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.
وأكد الحزب أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.
وذكر "العوضي"، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين المفرج عنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.
ومن جانبه، ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار البيان إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.
وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.
وبدوره، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد.
كما شدد إمام على تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التى تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية ، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف أو تدعو له.
كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن علي أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن ، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.
وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب فى كل الملفات والمحاور الأساسية.
فيما ثمن أحمد الغنام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
وأكد الغنام أن قرارات العفو الرئاسي تظهر أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع إلا من تلطخت يده بالدماء، مطالبا الدولة العمل على غلق هذا الملف نهائيا، بمزيد من قرارات الإفراج عن مسجوني الرأي والتي من شأنها إحداث انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعًا، ونشجع عليها لمصلحة الوطن.
وأيد الغنام دعوة كتلة الحوار لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من صدرت ضدهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطي ا حزب مصر أكتوبر حقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي المحبوسین احتیاطیا لجنة العفو الرئاسی إخلاء سبیل الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة