إشادة حزبية بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا : يعزز الثقة مع شركاء الوطن.. وخطوة نحو حوار وطني حقيقي.. ويعكس تطبيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حزب الاتحاد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الثقة مع شركاء الوطنمصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة في التصالح المجتمعيحزب العدل يثمن الإفراج عن 33 سجينا..ويؤكد: خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقيعضو كتلة الحوار: قرارات العفو تثبت أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع
أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المبحوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ اليوم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور.
وفي هذا الصدد لاقي القرار، إشادة برلمانية وحزبية كبري ففي البداية، أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا مؤكد أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد - في بيان اليوم - إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.
وأكد الحزب أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.
وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.
وذكر "العوضي"، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين المفرج عنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.
ومن جانبه، ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.
وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار البيان إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.
وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.
وبدوره، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد.
كما شدد إمام على تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التى تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية ، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف أو تدعو له.
كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن علي أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن ، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.
وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب فى كل الملفات والمحاور الأساسية.
فيما ثمن أحمد الغنام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
وأكد الغنام أن قرارات العفو الرئاسي تظهر أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع إلا من تلطخت يده بالدماء، مطالبا الدولة العمل على غلق هذا الملف نهائيا، بمزيد من قرارات الإفراج عن مسجوني الرأي والتي من شأنها إحداث انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعًا، ونشجع عليها لمصلحة الوطن.
وأيد الغنام دعوة كتلة الحوار لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من صدرت ضدهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي المحبوسين احتياطي ا حزب مصر أكتوبر حقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي المحبوسین احتیاطیا لجنة العفو الرئاسی إخلاء سبیل الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة