السومرية العراقية:
2024-11-05@22:33:25 GMT

السجن 68 عاما للبناني.. ماذا فعل؟

تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT

السجن 68 عاما للبناني.. ماذا فعل؟

السومرية نيوز- دولي
قضت محكمة لبنانية، بالسجن 68 عاماً على رجلٍ أقدم على اغتصاب أطفاله الثلاثة، وممارسة العنف عليهم، وتعريض حياتهم للخطر. ودانت محكمة الجنايات في شمال لبنان، برئاسة القاضي داني شبلي، وعضوية المستشارين القاضيين لطيف نصر وطارق صادق، الأب "ن. ر" (لبناني الجنسية) البالغ من العمر 51 عاماً، بالاستناد إلى 4 جرائم جنائية هي "الاغتصاب، وممارسة الأفعال المنافية للحشمة، ومجامعة قاصرين بالقوة، وتهديدهم بالقتل".

  وبلغ مجموع العقوبات التي أُنزلت به 68 عاماً سجناً، وهي المرّة الوحيدة التي لم تدغم فيها المحكمة عقوبات جنائية (أي تقضي بتنفيذ العقوبة الأشد بينها). وأوضح مصدر مطلع على مجريات هذه القضية لـ"الشرق الأوسط" أن "الغاية من عدم إدغام العقوبات، قطع الطريق على المحكوم عليه للاستفادة من تخفيض السنة السجنية، أو نيله عفواً عاماً أو خاصاً يكون ذلك سبباً لخروجه من السجن بعد سنوات".   وقال: "عندما يكبر هؤلاء الأطفال ويقرأون مضامين هذا الحكم، سيجدون أن العدالة انتصرت لهم وعملت على حمايتهم وحماية المجتمع من والدهم وأمثاله".   وتضمّنت حيثيات الحكم وقائع قاسية للغاية، فكشفت أن الأب أقدم على مدى أكثر من سنة على اغتصاب طفلته "ن. ر." (12 سنة) وطفليه "خ. ر" (11 سنة) و"ع. ر." (9 سنوات)، وذلك بعد أن تركتهم والدتهم "ي. أ" في عهدته وذهبت للعمل والسكن في مكان آخر. وقد برر الوالد المحكوم عليه أفعاله الجرمية أمام المحكمة بأنها جاءت نتيجة خلافه مع زوجته وبدافع "الانتقام منها".   وأفادت حيثيات الحكم بأن المحكمة رفضت منح الأب أسباباً تخفيفيةً، ورأت أن اجتهادها "استقر على اعتبار أن مقتضيات العدالة تستند إلى أن مفهوم العقاب المنزل بمن يرتكب جرماً معيناً لا يشكل انتقاماً من هذا الأخير، أو ثأراً للمصلحة العامة التي أضر بها، كما لا يؤلف رادعاً لمن يمكن أن تسول له نفسه مخالفة القانون، أو ناظماً للحقوق العامة والخاصة، الناجمة عن الفعل الجرمي فحسب، وإنما يهدف إلى إصلاح سيرة هذا الشخص، وتقويم مسيرته في الحياة، وذلك تبريراً لإعمال سلطتها التقديرية في منح المحكوم عليه الأسباب المخففة".   وأضاف الحكم: "في المقابل، إن الأطفال الذين يأتون إلى الحياة، ثمرة للحب وللتفاهم بين الزوجين، لا يمكن أن يتحولوا بفعل خلاف بين هذين الأخيرين إلى ساحة لتصفية الحساب بينهما، كما أن معاينة (رمز الأمان) الذي يمثله الوالد، رب العائلة، والذي يُسرع الأولاد للاختباء في كنفه، عند كل خطر أو خوف، انقلب مع الضحايا الثلاثة، الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم 12عاماً، وتحول إلى كائن متوحش أقفل باب المنزل، وانقض مراراً وتكراراً على ضحاياه، فسحب طفله الصغير (ع) من تحت السرير حيث اختبأ، ليجامعه، وضرب الطفل (خ) وهو يجامعه، وأحست الطفلة (ن) بيديه الخشنتين على جسمها البريء، في حين قام الوالد بكتم فاهها بيده وهو يغتصبها".   وسألت المحكمة: "هل للمرء أن يتخيل شعور طفلٍ لم يفقه الحياة بعد، وهو يشاهد والده منقضاً بعنف على شقيقته الصغيرة، فكتم صوته وأقفل عينيه متمنياً أن يكون مستغرقاً في كابوس، ليستفيق بعد وقت قصير، على الوالد نفسه، ينقض عليه، ويجامعه غير آبه بألمه ودهشته ودموعه الصامتة؟ وهل للمرء أن يتأمل كيف حاول الطفل أن يبعد عنه كائناً يفوقه قوة وضخامة، والذهول الذي أصابه بعد أن شاهد وشعر برمز أمانه (والده) وهو يتحول إلى مغتصب سببت له وحشيته الكثير من الآلام والأوجاع، ودفعته إلى محاولة الهرب التي أفشلها إقفال باب، أو نباح كلب، أو خوف على شقيق أو شقيقة؟".   وخلصت المحكمة في نهاية قرارها إلى التأكيد أن "ما تفرضه مقتضيات العدالة الإنسانية التي اعتمدها قانون العقوبات، نهجاً وغايةً، وصرخة المطالبة بالحق التي أطلقها الأطفال الثلاثة، وعلى الرغم من إسقاط الحق الذي نظمته والدتهم، ترى المحكمة أن الانتصار لطلب الأطفال والانتصار للعدالة التي لا تقوم قرارات هيئة المحكمة إلا على أساسها، ردّ طلب المتهم الرامي إلى منحه الأسباب التخفيفية، وبالتالي إنزال العقاب الذي أقره القانون للأفعال التي أقدم واعترف المتهم المذكور بإقدامه عليها".   وعلّق مصدر قضائي بارز على رفض المحكمة إدغام العقوبات بأن هذا الإجراء، وإن شكل سابقة، يفترض أن يكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الطفولة.   وأكد المصدر  أنها "المرّة الأولى التي يذرف فيها رئيس المحكمة دموعه وهو يتلو مضامين الحكم، خصوصاً عندما أتى على ذكر استغاثة الأطفال بأبيهم ليحميهم، فيما أمعن الأخير بنهش أجسادهم الطرية وأرواحهم البريئة وأمعن في اغتصابهم"، مشيراً إلى أن "المشهد الأقسى هو أن أحد الأطفال تمكن من الفرار وحاول اللجوء إلى منزل عمّه، لكنّ الكلب طارده عند باب المنزل ما اضطره إلى الهرب مجدداً إلى أبيه الذي استكمل مشروعه الإجرامي".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى

حكم على مهندس روسي في شركة تصنيع دبّابات اتّهم بتسليم أوكرانيا معلومات "عسكرية وتقنية" بالسجن 16 عاما بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق محكمة محلية في منطقة الأورال.

وكان دانيل موخاميتوف (32 عاما) المهندس في شركة "أورالفاغونزافود"، وهي من أكبر الشركات المصنّعة للدبّابات في العالم، قد أوقف سنة 2023 مع زوجته فيكتوريا على يد جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن محكمة سفيردلوفسك الإقليمية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد قالت المحكمة التي يمثل أمامها موخاميتوف إنه "أقر تزويد الخدمات الخاصة الأوكرانية بمعلومات عسكرية وتقنية" واعترف "بالذنب جزئيا". وحُكم عليه بـ"السجن 16 عاما في معسكر اعتقال صارم النظام".

وسبق أن حُكم على زوجته فيكتوريا موخاميتوفا، التي تعمل هي أيضا في "أورالفاغونزافود"، في أكتوبر بالسجن 12 سنة ونصف السنة للأسباب عينها.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تكاثرت ملاحقات روسيا القضائية لأشخاص بتهم "الخيانة" و"الإرهاب" و"التجسّس" وهي دائما مرفقة بأحكام ثقيلة.

كما تعرّض آلاف الأشخاص لعقوبات، ومنها السجن، أو تهديدات بسبب معارضتهم للحرب في أوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • السويد.. الحكم على حارق للمصحف وضع لحم خنزير عليه
  • السجن 16 عاما لموظف روسي متهم بتسريب معلومات لأوكرانيا
  • السجن المشدد 15 عاما لشاب بتهمة تهديد سيدة عبر واتس آب فى قنا
  • الحكم على مهندس روسي بالسجن 16 سنة بدعوى الخيانة العظمى
  • موعد انتهاء فترة حبس عصام صاصا فى قضية المخدرات بعد تأييد الحكم عليه
  • تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه.. تفاصيل المادة 425 بـالإجراءات الجنائية
  • شاهد ماذا فعل طارق صالح مع سائق ”الدينة” الذي اصطدم بسيارته وتسبب بإصابته ”فيديو”
  • السجن 15 عاما لمتهمين باستعراض القوة بمصر القديمة
  • صعب الحكم عليه.. رضا عبدالعال يدافع عن صفقة الأهلي الجديدة
  • كريم رمزي: يوسف أيمن يعيش نفس حالة عبد المنعم.. ولا يمكن الحكم عليه حاليا