وافق المكتب المديري للوداد الرياضي، على ترشح المنخرطين الجدد لرئاسة النادي في الجمع العام المقبل، خلال الجمع العام غير العادي، المنعقد أمس الإثنين، في انتظار الترشيحات التي سيتم تقديمها في الآجال المحددة.

وأوضح الوداد الرياضي في بلاغ له، أن أشغال الجمع العام، بدأت بمناقشة لائحة طلبات الانخراط، حيث صادقت الأغلبية الساحقة على كافة الطلبات باللائحة شريطة استيفائها لكافة شروط الانخراط باستثناء أربع منها.

وتابع البلاغ، أنه تم مناقشة نقطة أخرى تتعلق بتعديل المادة 23 من القانون الأساسي للنادي، وملائمتها للقانون 09-30 بجعل عدد أعضاء المكتب المديري للنادي متكونا من 9 إلى 15 عضوا، وهو ما صوتت الأغلبية الساحقة بقبول هذا التعديل، كما تمت المصادقة بعد ذلك على إحداث ثلاثة فروع جديدة بالنادي، ويتعلق الأمر بكل كن التايكواندو، الألعاب الاكترونية والجمباز.

كما طلب في الجمع العام غير العادي من كافة المترشحين إيداع لوائح ترشحهم مرفوقة بتواقيع مصادق عليها في مقر النادي، في أجل لا يتعدى الساعة الخامسة من يوم 16 يوليوز 2024.

جدير بالذكر أن المكتب المديري للوداد الرياضي كان قد قبل استقاله عبد المجيد البرناكي من الرئاسة، معينا في الوقت ذاته، ادريس حاسا، رئيسا مؤقتا إلى حين انعقاد الجمع العام، فيما تم تعيين هشام آيت منا، رئيسا لفرع كرة القدم، علما أن هذا الأخير يعتبر الأقرب لحسم كرسي الرئاسة.

كلمات دلالية البطولة الاحترافية الجمع العام الوداد الرياضي هشام أيت منا

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الجمع العام الوداد الرياضي هشام أيت منا المکتب المدیری الجمع العام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة. 

وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.

وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون. 

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة". 

ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".

مقالات مشابهة

  • محمد الظاهري رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة
  • سيف بن زايد يثمن اختيار العميد محمد بن دلموج الظاهري رئيساً للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة
  • ‏سماحة المفتي يتسلم تقرير مبادرة اللحمة الوطنية “دين ومسؤولية” من فرع الإفتاء بجازان
  • المكتب السياسي: برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، وقرار مؤسسة الرئاسة غير قانوني
  • تفجّر خلافات «الأمة القومي» و«برمة ناصر» ينهي تكليف أعضاء مؤسسة الرئاسة
  • المكتب السياسي لحزب الأمة القومي: قرار إعفاء الرئيس المُكلف غير دستوري
  • أمير هشام ينعى الناقد الرياضي محمد الجزار
  • متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية