المكتب المديري للوداد البيضاوي يوافق على ترشح المنخرطين الجدد لرئاسة النادي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وافق المكتب المديري للوداد الرياضي، على ترشح المنخرطين الجدد لرئاسة النادي في الجمع العام المقبل، خلال الجمع العام غير العادي، المنعقد أمس الإثنين، في انتظار الترشيحات التي سيتم تقديمها في الآجال المحددة.
وأوضح الوداد الرياضي في بلاغ له، أن أشغال الجمع العام، بدأت بمناقشة لائحة طلبات الانخراط، حيث صادقت الأغلبية الساحقة على كافة الطلبات باللائحة شريطة استيفائها لكافة شروط الانخراط باستثناء أربع منها.
وتابع البلاغ، أنه تم مناقشة نقطة أخرى تتعلق بتعديل المادة 23 من القانون الأساسي للنادي، وملائمتها للقانون 09-30 بجعل عدد أعضاء المكتب المديري للنادي متكونا من 9 إلى 15 عضوا، وهو ما صوتت الأغلبية الساحقة بقبول هذا التعديل، كما تمت المصادقة بعد ذلك على إحداث ثلاثة فروع جديدة بالنادي، ويتعلق الأمر بكل كن التايكواندو، الألعاب الاكترونية والجمباز.
كما طلب في الجمع العام غير العادي من كافة المترشحين إيداع لوائح ترشحهم مرفوقة بتواقيع مصادق عليها في مقر النادي، في أجل لا يتعدى الساعة الخامسة من يوم 16 يوليوز 2024.
جدير بالذكر أن المكتب المديري للوداد الرياضي كان قد قبل استقاله عبد المجيد البرناكي من الرئاسة، معينا في الوقت ذاته، ادريس حاسا، رئيسا مؤقتا إلى حين انعقاد الجمع العام، فيما تم تعيين هشام آيت منا، رئيسا لفرع كرة القدم، علما أن هذا الأخير يعتبر الأقرب لحسم كرسي الرئاسة.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الجمع العام الوداد الرياضي هشام أيت مناالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الجمع العام الوداد الرياضي هشام أيت منا المکتب المدیری الجمع العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على: " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".