-انتخابات الاتحادات تقام بحد أقصى 30/12

- سارة سمير وآحمد الجيندى يحملون علم مصر فى الاولمبياد عقب اعتذار محمد صلاح - أتوقع حصد منتخب مصر الاولمبى ميدالية - أفكر فى سحب التليفونات من اللاعبين بسبب ضغط السوشيل ميديا


صرح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن من أهم رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس للاعبين هو الإهتمام بالسلوك الرياضى بعيدا عن المنافسة فى المباريات.

وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " البعثة المصرية تضم 148 لاعب عقب استبعاد شهد سعيد  من الدرجات وجاء ذلك القرار عقب الاستناد على تقرير حكم  بحدوث دفع لزميلتها عمدا وقرار الإيقاف المحلى وهذه اللائحة مستنده من لائحة الاتحاد الدولى لذلك اتخذت قرار الاستبعاد حيث قبل ذلك لم أكن أعلم شى وشاهدت الفيديو مثل الآخرين ".  

وأشار ياسر إدريس " المنافسات فى البطولات العالمية تختلف عن المنافسات فى الأولمبياد بسبب التخصيص حيث هناك بعض المنافسات لا تتواجد فى الأولمبياد مثال رياضة السباحة 50 متر الحره وليس الفراشة وهذا يطبق على جميع الألعاب حيث فريدة عثمان تأخرت عن المشاركة فى الأولمبياد على 2 من المئه فقط رغم المنافسة على ميداليات عالمية ".

وتابع ياسر إدريس " إنتخابات الاتحادات لابد تقام بحد أقصى 30 / 12 عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية حيث يسمح بمدة 4 شهور سماح لفتح باب الترشح ".  

وأضاف ياسر إدريس " سارة سمير بطلة رفع الأثقال وأحمد الجنيدي نجم الخماسي الحديث سوف يحملون علم مصر فى افتتاح الدورة الاولمبية المقبلة عقب اعتذار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى عن المشاركة فى الاولمبياد مع المنتخب الاولمبى ".

وأختتم ياسر إدريس حديثة قائلا " أتوقع حصد المنتخب الاولمبى المصرى لكرة القدم ميدالية بسبب الاستعداد الجيد وأفكر فى سحب التليفونات من اللاعبين بسبب ضغط السوشيل ميديا ".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسر ياسر ادريس رياضة السباحة الألعاب شهد سعيد إدريس یاسر إدریس

إقرأ أيضاً:

الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة

طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية. 
وكشف مصدر بالأهلي أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الادارة الرياضية بمصر.

طلب مسؤولو الأهلي من وزارة الرياضة أيضا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لاطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سوف يساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطرعلى هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الانصات الي أصوات الأندية واراءها في التوقيت الحالي.

وفي المقابل يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية

وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على  قانون الرياضة الجديد  ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .

واضحت المصادر ان هناك بعض المواد التى تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشيرالى خضوع الهئية الرياضة الى الرقابة والاشراف من الجهة الادراية المختصة والجهة الادارية المركزية وكافة الاجهزة الرقابية ،  وهو امر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الامور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وايضا الانشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى  ممارستها انشطتها .
وايضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعيه العمومية مرة كل عام خلال الاربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القنون بنتظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الاولمبى منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى ادارة شئون جمعياتها العمومية 
واكد المصدر ان التعديلات المزمع اجرءاها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى ازمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبى وهو ما يستتبع ضرورة مواد  مطابقة مواد  القانون مع الميثاق الاولمبى 
وأكدت المصادر القانونية  على انه كان ينبغى طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم على كروان مشاكل بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد
  • برلماني: زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي للعريش تحمل رسائل عديدة
  • تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
  • رسائل دعم للمصابين الفلسطينيين خلال زيارة السيسي وماكرون للعريش
  • زيارة السيسي وماكرون للعريش واحتشاد المصريين رسالة للعالم.. تقرير
  • الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
  • 6 رسائل من السيسي لطمأنة رجال الأعمال الفرنسيين وزيادة استثماراتهم في مصر
  • أبرز رسائل مؤتمر الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
  • رسائل قوية من السيسي خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون
  • مصر عفية.. رسائل حملتها جولة السيسي وماكرون في خان الخليلي