حزب الشعب يُعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة الهجرة عبر حدود ليبيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعرب حزب صوت الشعب عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدود ليبيا، والتي تُشكل خطرا جسيما على سيادة وأمن البلاد.
وأكد الحزب في بيان حول ملف الهجرة غير الشرعية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن حماية سيادتنا وأمننا القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف حزب صوت الشعب أن التهاون في هذا الملف يعني التفريط في حقوق الشعب ومستقبله، وأعلن رفضه بشكل قاطع أي مساعي ترمي إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وجدد البيان المطالبة بطرد سفير الاتحاد الأوروبي من ليبيا الذي يعمل جاهدا على فرض مصالح الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي في توطين الأفارقة في ليبيا واستيعاب الأطفال الأفارقة غير المصاحبين في دور الرعاية الليبية.
وأكد بيان الحزب أن هذا الملف الحساس يقع على الأجهزة المختصة من ذوي الخبرة الأمنية العميقة.
ودعا الحزب إلى تكليف وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي بمهمة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والأفريقي ورسم سياسات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما حذر البيان من مغبة إشراك أي جهات أخرى في هذا الملف، وأكد أنه مسؤولية حصرية على الجهات الأمنية المختصة.
واختتم الحزب بيانه بالقول: ” إن أمننا القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا وكرامة شعبنا”.
آخر تحديث: 16 يوليو 2024 - 14:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة عبر الحدود حزب صوت الشعب مهاجرون هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
حماد: لن نسمح بالسيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة
الوطن|رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في كلمته خلال الاجتماع الأول لمراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية في البلديات أن هذا الاجتماع اتى كاستجابة عاجلة للمتغيرات والأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد وأن المصدر الأساسي لإيرادات الدولة يعتمد على إنتاج النفط الذي تقع أغلب مناطق استخراجه وتصديره بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية والتي تحميها القوات المسلحة التي ساهمت في تحقيق الامن وزيادة الانتاج ومعدل التصدير وارتفاع الإيرادات.
وبين حماد أنه بالشراكة مع القوات المسلحة تم الحفاظ على دخل الشعب الرئيسي واستمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة والمختصة بتحصيله وحفظه وهي مصرف ليبيا المركزي والذي يسعي البعض للسيطرة عليه لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة من شأنها زيادة حالة التصدي والانقسام والتأثير سلباً على الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية وعلى المستوى الداخلي تسببت في أزمات خانقة للمواطنين منها الازدحام على محطات الوقود وشح السيولة والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وشدد حماد على أن الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات السيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة ومقدرات الشعب وتبذيرها بشكل غير مسبوق والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني وهي مستعدة لاتخاذ كافة القرارات والخيارات دون أي استثناء لمنع إهدار أموال الشعب وبين أن دور مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية هو مكمل لدور الحكومة في تنفيذ عمليات الصرف والإنفاق والعمل على سير خطط وزارة التخطيط والمالية في تنفيذ بنود الميزانية العامة، مشيراً إلى أن العبء الأكبر يقع على عاتقهم لتنفيذ هذه الخطط في نطاق الحدود الجغرافية بكامل ليبيا.
الوسوم#المصرف المركزي #نفط الحكومة الليبية ايرادات ليبيا وزارة التخطيط والمالية
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار