التدخين من أهم عوامل تشتّت مهارات ومعارف كبار السن
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوليدج لندن أن التدخين قد يكون من أهم العوامل المتعلقة بنمط الحياة التي تؤثر سلبا في سرعة تدهور مهاراتنا المعرفية مع تقدمنا في العمر.
وحللت الدراسة -التي نُشرت نتائجها في مجلة نيتشر كوميونكشنز- بيانات من 32 ألف شخص بالغ تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما من 14 دولة أوروبية استجابوا للاستطلاعات على مدى 10 سنوات.
وبحثت الدراسة في الكيفية التي تختلف فيها معدلات التدهور المعرفي بين كبار السن الأصحاء معرفيا بناء على تركيبات مختلفة من السلوكيات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك التدخين والنشاط البدني والتواصل الاجتماعي.
تصنيف المشاركينوقُيّمت الوظيفة المعرفية وفقا لأداء المشاركين في اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية، وصُنِّف المشاركون وفق أنماط حياتهم، وإذا ما كانوا يدخنون أم لا، وإذا ما كانوا يمارسون النشاط البدني المعتدل والمكثف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وإذا ما كانوا يرون الأصدقاء والعائلة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
التدهور المعرفي الأسرعووجد الباحثون أن التدهور المعرفي كان أسرع لدى الأشخاص الذين اشتملت أنماط حياتهم على التدخين، بينما كان التدهور المعرفي متشابها بشكل عام لجميع الأشخاص غير المدخنين.
وتتدهور الدرجات المعرفية لدى الأشخاص المدخنين على مدى 10 سنوات بنسبة تصل إلى 85% أكثر من تدهورها لدى الأشخاص غير المدخنين. والاستثناء في هذه النتيجة كان لدى المدخنين الذين كان لديهم نمط حياة صحية في جميع المجالات الأخرى، أي أنهم كانوا يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، ويتواصلون اجتماعيا بانتظام، فقد كانت معدلات تدهورهم المعرفي مشابهة لغير المدخنين.
وتشير الأدلة السابقة إلى أن الأفراد الذين ينخرطون في سلوكيات صحية أكثر يكون التدهور المعرفي لديهم أبطأ. ومع ذلك لم يكن واضحا إذا ما كانت جميع السلوكيات تساهم بالتساوي في التدهور المعرفي، أو إذا ما كانت هناك سلوكيات محددة تدفع باتجاه هذه النتائج. وأخذ الباحثون في الاعتبار مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في النتائج، بما في ذلك العمر والجنس والدولة والتعليم والثروة والأمراض المزمنة.
ونقل موقع يوريك أليرت عن الباحثة الرئيسية في الدراسة د. ميكايلا بلومبيرغ من كلية العلوم السلوكية والصحة بجامعة كوليدج لندن قولها: "دراستنا دراسة رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات السبب والنتيجة بشكل قاطع، لكنها تشير إلى أن التدخين قد يكون عاملا مهما بشكل خاص يؤثر في معدل الشيخوخة المعرفية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التدهور المعرفی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر أهداف قانون رعاية المسنين لحماية كبار السن وضمان حقوقهم
نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وذلك تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
بالإضافة إلى رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
كما يهدف إلى تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، ويٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، يكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
ويعمل مشروع القانون على اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين،و إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، ويكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى، لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، ز تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها و
هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
وزير إيطالي يعتبر الطاقة النووية "الوسيلة الوحيدة" لتأمين احتياجات الطاقة