مجموعة كيزاد تبدأ تشغيل شبكة الغاز الطبيعي الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بدأت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، اليوم التشغيل المبدئي لشبكة توزيع الغاز الطبيعي الجديدة البالغة سعتها 311.100 مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا في كيزاد أ - المعمورة.
كانت شركة كيزاد لإدارة المرافق والخدمات، التابعة لمجموعة كيزاد، طورت شبكة توزيع الغاز الطبيعي الجديدة على ثلاث مراحل باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون درهم.
يبلغ الطول الإجمالي لشبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، التي تم تطويرها حديثا، حوالي 30 كيلومترا، تضاف إلى شبكات توزيع الغاز الطبيعي العاملة حالياً في منطقة إيكاد – كيزاد مصفح وكيزاد المعمورة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد"يمثل التشغيل المبدئي لشبكة توزيع الغاز الطبيعي الجديدة، تطورا استراتيجيا بارزا، ضمن جهودنا لتعزيز القدرات التنافسية لمتعاملينا، عبر توفير خدمات استثنائية وإمدادات مستدامة من الطاقة، ويعزز هذا الإنجاز دورنا كمحرك رئيس للتنمية الصناعية والازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي والمنطقة".
أخبار ذات صلةوأضاف"يُعد تشغيل شبكة الغاز الطبيعي الجديدة، خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مجموعة كيزاد، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار".
وتعمل شركة كيزاد لإدارة المرافق والخدمات، كمزود شامل لجميع حلول إدارة المرافق والخدمات، عبر قطاعات مجموعة موانئ أبوظبي ومتعامليها، وتساهم بدور فاعل في نمو مجموعة موانئ أبوظبي.
وتلتزم كيزاد لإدارة المرافق والخدمات، التزاما راسخا بتحقيق النمو المستدام، من خلال تنمية إيرادات وأرباح المشروعات وزيادة حصتها السوقية، مع تطبيق أفضل الممارسات المستدامة لتقليل التأثيرات البيئية السلبية للمشاريع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيزاد النمو المستدام الغاز الطبیعی الجدیدة المرافق والخدمات مجموعة کیزاد
إقرأ أيضاً:
بعد 15 عاماً من الديون الحادة.. اقتصاد اليونان يعود لوضعه الطبيعي
السبت, 15 مارس 2025 5:34 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
رحبت حكومة يمين الوسط اليونانية، اليوم السبت، برفع تصنيفها الائتماني من جانب وكالة موديز وهي آخر وكالة تصنيف رئيسية تلغي وضع «عالية المخاطر» لسندات حكومية؛ كونها غير مضمونة، والذي بدأ قبل 15 عاماً خلال أزمة ديون حادة في اليونان.
وصرح وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس: «يمثل هذا الإلغاء نهاية دورة كبيرة للاقتصاد اليوناني، ويؤكد عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي الأوروبي»، ووصف هذا الإجراء بأنه «نجاح ليس للحكومة فحسب، بل لكل اليونانيين».