الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة حكومة جابرييل أتال خلال ساعات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبول استقالة حكومة جابرييل أتال، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر مطلعة.
ويمكن للرئيس الفرنسي أن يكلف جابرييل أتال بإدارة حكومة تصريف الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في قصر الإليزيه، وهو آخر مجلس بتشكيلته الحالية بقيادة جابرييل أتال، بعد نحو ستة أشهر من وصوله إلى قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء.
وفي حالة قبول الرئيس ماكرون استقالة حكومة أتال، سيسمح للوزراء الذين فازوا بالانتخابات التشريعية في 7 يوليو، الانضمام إلى صفوف نواب الجمعية الوطنية والمشاركة في التصويت، منها التصويت على رئاسة مجلس النواب، حيث أنه وفقا للقواعد الدستورية الفرنسية، فإنه يتعين على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، والذين فاز منهم بمقاعد في الجمعية الوطنية، الاستقالة قبل انعقاده لأول مرة يوم الخميس القادم، لكي يرشحوا أنفسهم للحصول مناصب رئيسية فيه أو للمشاركة في التصويت. وقد تولى جابرييل أتال رئاسة كتلة حزب "النهضة" الحاكم في الجمعية الوطنية.
يأتي هذا في وقت لم يتوصل فيه تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى توافق على مرشح لرئاسة الوزراء، فقد طالب التحالف بحقه في الحكم وذلك بعد أن حصل على المركز الأول في عدد النواب بالجمعية الوطنية، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعدا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتوصل إلى توافق.
اقرأ أيضاًماكرون يدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الصحف الفرنسية تبرز ردود الأفعال على رسالة ماكرون حول نتائج الانتخابات التشريعية
رئيس الحكومة الفرنسية: سأتقدم باستقالتي لـ ماكرون صباح الغد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا قصر الإليزيه ماكرون جابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بسوار إلكتروني لمدة عام
أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.
وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة القرار الذي طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن ثلاث سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.
كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال ثلاث سنوات.
وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.
وأعلن ساركوزي أنه "سيلتزم" بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: "من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية".
وأضاف: "في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون". إلا أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية