تحركات مكثفة لتحقيق رؤية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح لتحقيق دخل ٣٠ مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أحمد الوصيف يشيد بجهود الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديدة وتحويلها لأكبر مناطق للجذب السياحى
لجنة من كبار المستثمرين بالتنسيق مع الدولة لتحويل المبانى الحكومية بمنطقة وسط القاهرة إلى منشآت فندقية
تفعيل القانون 8 لتشجيع الاستثمار والقضاء على السلبيات التى تواجه القطاع السياحى
مباحثات بين البنك المركزى ووزير السياحة لإعداد مبادرة تمويلية جديدة للقطاع السياحى
مطلوب ضوابط مشددة للقضاء على الكيانات غير الشرعية التى تمارس العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عن مراقبة ومتابعة وزارة السياحة حفاظاً على سمعة مصر السياحية
قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح و٣٠ مليار دولار دخل سياحى استغلالا للدعم والاهتمام الحكومى الكبير بصناعة السياحة وحل مشكلاتها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها، وأوضح الاتحاد أن الاجتماع الأخير الذى عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين أكد على هذا الاهتمام الحكومى غير المسبوق بالسياحة كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحى.
جاء ذلك فى اللقاء الصحفى الذى عقده أحمد الوصيف بمقر الاتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.
وأكد أحمد الوصيف خلال اللقاء أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التى تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء وبما يسهم فى زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية، وأضاف الوصيف أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادى، وكذلك طرح رؤى مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحى بمصر، وأشاد بالجهد الكبير الذى بذلته وتبذله الدولة لتنمية منطقة العلمين الجديد من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالبنية التحتية من طرق ومطارات وخدمات مختلفة تجعلها من أهم مناطق الجذب للاستثمار السياحى، وأضاف الوصيف أنه تنفيذا لتكليف رئيس الوزراء للاتحاد بتحديد أهم المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والمستثمرين السياحيين، فقد خاطب الاتحاد الغرف السياحية الخمس للتواصل مع أعضائها لتلقى أية مشكلات تواجههم وعرضها من خلال اجتماعات خاصة بقطاع السياحة فى وحدة حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء، بهدف الانتهاء من حلها.
وأوضح أحمد الوصيف خلال اللقاء أن هناك مباحثات مع البنك المركزى بالتنسيق التام مع وزير السياحة والآثار لإعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحى بالتعاون كذلك مع وزارة المالية، وأضاف أن تلك المشاورات حول المبادرة الجديد فى مراحلها النهائية وتشهد تعاونا كبيرا من كافة الأطراف سعيا لتحقيق صالح اقتصادنا القومى بزيادة الاستثمار السياحى، وسوف يتم الإعلان عن المبادرة بمجرد الإنتهاء منها والتى ستشمل كافة أوجه الاستثمار السياحى، موجها الشكر الى رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزى ووزير السياحة والآثار ووزير المالية لدعمهم الكبير للوصول إلى هذه المبادرة التمويلية الجديدة.
كما تطرق اللقاء الصحفى إلى القانون 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، حيث أكد الجميع أهمية هذا القانون فى ضبط إيقاع العمل السياحى بمصر وتشجيع الاستثمار بكافة المشروعات السياحية، وشدد أحمد الوصيف على أن زيادة الاستثمار السياحى لن تتحقق بالشكل المطلوب والمنتظر والمأمول إلا بتوحيد جهات إصدار التراخيص وكذلك المراقبة تحت مظلة وزارة السياحة والآثار كما جاء بالقانون، بجانب توحيد آلية فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى وآلياتها التى تضمنها القانون والتى تقضى على أية عشوائية فى هذا الشأن بما يؤثر على الاستثمار السياحى، كما أن عمل الكيانات غير الشرعية فى ممارسة العمل السياحى بدون ترخيص وبعيدا عنمراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار وتنفيذ ضوابطها فى هذا الشأن يضر بسمع مصر السياحية ويعوق النمو السياحى، مشددا على أن القانون 8 لسنة 2022 عالج بشكل جذرى كل تلك المشكلات ويتبقى تفعيل مواد القانون ولائحته التنفيذية.
كما تطرق اللقاء الصحفى إلى القانون 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الاتحاد والغرف السياحية، وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس مستمر فى عمله طبقا للقانون ويقوم بتنفيذ كافة المشروعات والآليات التى تضمن تطور العمل السياحى خاصة فى مجال التدريب بكافة الأنشطة السياحية، موضحين أن القانون الجديد يضع إطارا مختلفا لعمل الاتحاد والغرف السياحية وبما يصب فى صالح صناعة السياحة وتحقيق أهداف الدولة منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية الدولة السیاحة والآثار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.. حملات مكثفة بفرشوط لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات
واصل خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، جهوده الميدانية من خلال مجموعة من الحملات المكثفة التي استهدفت عددًا من القطاعات الخدمية داخل المركز.
ففي قطاع الإشغالات، تم شن حملات موسعة للتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام، ورفع كافة العوائق التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري، بالإضافة إلى غلق المزلقانات غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية حرصًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن إزالة (12) حالة تعدى على الشارع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين، فضلًا عن رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية والانضباط العام.
وفي سياق موازى، تم تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت شرطة المرافق، وإدارات البيئة، والتموين، والإشغالات، إلى جانب المتابعة الميدانية، وذلك لضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق، وقد لاقت هذه الحملات إشادة من المواطنين، وأسهمت في تحسين مستوى النظافة والانضباط بالشارع الفرشوطي، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر واحد لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وآخر لعدم مطابقة المواصفات، إلى جانب محضرين لنقص الوزن، وثلاثة محاضر لعدم النظافة.
أما في قطاع النظافة العامة، فقد تم تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، خاصة بمحيط الكنائس، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد القيامة المجيد، وضمن خطة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة، وقد نُفذت الأعمال باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع توزيع فرق العمل على مختلف المناطق لضمان التغطية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء خلال الورديتين الصباحية والمسائية، حيث تم رفع نحو (150) طنًا من المخلفات.
وفيما يخص ملف التعديات، تم تنفيذ ثلاث قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 98 مترًا، تمثلت في سلالم مخالفة متعدية على الشارع العام، إضافة إلى إزالة أربع حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة تُقدر بقيراطين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومواصلة تنفيذ قرارات الإزالة في مهدها.
وفي إطار حرص الوحدة المحلية على تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تم استقبال عدد (6) شكاوى عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، وجارٍ التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وتُفعَّل حاليًا عدة قنوات لتلقي الشكاوى، من بينها تطبيق واتساب، والبوابة الإلكترونية، وصفحة إعلام الوحدة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تم عقد لقاءات يومية بمكتب رئيس المركز مع المواطنين، حيث تم استقبال عدد (20) مواطنًا خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2025، بهدف الاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم، كما تم تنظيم لقاء مفتوح يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية، بحضور جميع الإدارات المعنية، للوقوف على الشكاوى والمقترحات على أرض الواقع، بما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.
وفيما يتعلق بمتابعة مواقف السيارات، نُفذت حملات ميدانية لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف العمومية والفرعية، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة العليا للمواقف، ومنع أية محاولات لاستغلال المواطنين، كما جرى التنسيق مع إدارة المرور لضبط المخالفات، وتكثيف التواجد الميداني بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المروري.
وفي ملف الإعلانات، تم حصر ومراجعة الإعلانات القائمة بنطاق الوحدة المحلية، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات، لتفعيل منظومة إصدار وتجديد التراخيص وتعظيم الموارد الذاتية، حيث تم إصدار 4 تراخيص إعلانات جديدة، وتجديد 5 تراخيص أخرى خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجارى.