برلماني يطالب وزير العمل بحصر العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وجه النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى محمد جبران وزير العمل على جولته وتواجده بين عمال غير منظمين داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس أثناء انتظارهم للعمل اليومي في مجالات مختلفة خاصة البناء والتشييد مثمنا حرص الوزير على الاستماع إلى مطالبهم.
وزير العمل في جولة بين العمالة غير المنتظمة داخل "صينية أرابيلا" وزير العمل يبحث مع "العمل العربية" تعزيز التعاون في الملفات المُشتركة
وطالب "قاسم" فى بيان له أصدره اليوم من وزير العمل متابعة تكليفاته لمديريات العمل بمحافظات القاهرة الكبرى بالنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذا النوع من العمال للحصر وبحث كافة الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم متسائلاً : لماذا لم يكلف وزير العمل باقى المديريات بمختلف المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية ؟ وهل هذه العمالة غير المنتظمة لا تتواجد إلا فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية ؟
وأكد النائب محمود قاسم أن باقى المحافظات الأخرى وفى مقدمتها وعلى سبيل المثال لا الحصر الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية تتواجد بها العمالة غير المنتظمة مطالباً من محمد جبران وزير العمل إصدار تكليفاته لجميع مديريات العمل بمختلف المحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات وايجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم
وكان وزير العمل قد أوضح أن القيادة السياسية تولت الاهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسئولين إلى المواطنين والتعرف على مطالبهم والاستجابة وتقديم كافة الخدمات والحياة الكريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل النــائــب محمود قاسم مجلس النواب محمد جبران وزير العمل أرابيلا العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹