فريق الأحرار: الحكومات المتعاقبة فشلت في القضاء على الصفيح والحكومة الحالية تتحمل كلفته المالية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالمجلس، أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح من أجل تحسين ظروف عيش أزيد من 44.000 أسرة، تعتمد على تنزيل برنامج خماسي.
وأضاف شوكي في مداخلته باسم الفريق خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الحكومة تعتمد من خلال هذه المقاربة على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.
وأشار إلى أن برنامج مدن بدون صفيح انطلق منذ سنة 2014 مضيفا أنه رغم كل المشاكل التي صاحبت تحقيق أهداف هذا البرنامج في عهد الحكومات المتعاقبة، والنقائص التي حالت دون التحكم الجيد في البرنامج ، فقد ظل هذا البرنامج يشكل إحدى انشغالات الحكومة الحالية لمعالجة تركته الاجتماعية وتحمل كلفته المالية المتضخمة.
ولفت إلى خلو 61 مدينة بالمملكة، حاليا، من العشوائيات، مردفا: “ونحن كلنا ثقة في مصداقية الحكومة وجديتها في القضاء على الأحياء العشوائية المتبقية بشكل تدريجي في أفق القضاء الشامل على أحياء ومدن الصفيح سنة 2028”.
ونوّه بالخطوة المستعجلة التي أعلن عنها رئيس الحكومة، من خلال منشور وجهه إلى وزراء الحكومة، الداعي إلى خلق فضاءات سكنية تحترم المعايير والخصوصيات العمرانية للمدن المغربية وتتوفر على مختلف المرافق والخدمات الأساسية لفائدة 120.000 أسرة مغربية بإجراءات عملية تهدف إلى إعادة إسكان الأسر التي تقطن في أحياء الصفيح في وحدات سكنية لائقة من نوع “F3”. بتكلفة معقولة ما بين 250,000 و 300,000 درهم.
وفيما يتعلق بملف البنايات الآيلة للسقوط، قال شوكي إن الحكومة ورثت مشكلا آخر لا يقل خطورة عن دور الصفيح، خصوصا في المدن الكبرى كمدينتي الدار البيضاء وفاس، إذ تم إحصاء المباني المهددة بالانهيار من طرف وزارة الداخلية في حدود 43697 بناية تقطنها حوالي 75600 أسرة.
وفي هذا الإطار، أشاد شوكي بإطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط التي أحدثت و فعلت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في عام 2022، وهي الآن مكلفة بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط التي تعرفها بلادنا، تستهدف لأول مرة المباني القديمة التي تم تشييدها قبل عام 1950، بالإضافة إلى المباني المتضررة من الكوارث الطبيعية، ثم المباني المهجورة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء ما يقارب 100 ألف مبنى في جميع أنحاء المملكة، مع إطلاق عدد من المشاريع لترميم وتأهيل بعض هذه المباني بكلفة إجمالية ناهزت 8.11 مليار درهم.
وفي سياق آخر، نوّه شوكي، باسم الفريق، بإطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المخصص للدعم المباشر للسكن بداية هذه السنة، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتزام سياسي واضح لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وإطار جديد لخلق فرص الشغل ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، منوّها بالوقع الإيجابي والآني لهذا البرنامج والذي تترجمه اَخر الإحصائيات حيث مكن من تحقيق نتائج مهمة في ظرف 5 أشهر.
وعلى مستوى السياسة التعميرية، أوضح شوكي أن الحكومة اعتمدت مقاربة متجددة للتدبير الحضري، من خلال تطوير أنشطة الوكالات الحضرية باعتماد مؤشرات جديدة النجاعة، وتسريع ورش التحول الرقمي من خلال إدماج 1.200 وثيقة تعميرية على مستوى البوابة الجغرافية لوثائق التعمير، إضافة إلى رقمنة مذكرات المعلومات التعميرية، وتحديد آجال استصدارها في 24 ساعة.
وزاد قائلا: “من باب الصراحة والانصاف وبعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة نؤكد أمامكم ان هذه الحكومة بكل مكوناتها ورثت ملفا ثقيلا خلق الهوة بين المناطق الحضرية والمناطق القروية”، مضيفا أن الحديث عن التعمير في العالم القروي هو حديث عن تراكمات خطيرة كانت لا تنظر للعالم القروي برؤية التنمية الشاملة بقدر ما كانت تحكمها الهواجس السياسية والانتخابية الضيقة.
وأمام هذا التأخر المقصود، يضيف شوكي، تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها السياسية والأخلاقية أمام ما يقارب 13مليون مغربي في العالم القروي بهدف تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، منوها بالدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتي بدأت معالمها الإيجابية تظهر على أرض الواقع فيما يخص وضعية العقار القروي.
وفي سياق آخر، أشار شوكي إلى أنه لا يمكن الحديث عن السياسة العمومية في مجال التعمير دون الحديث عن تثمين الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، مردفا: “ففريقنا جد واعي بأن التهيئة في مجال التعمير الصناعي هو جزء من الثورة الهادئة التي يقودها جلالة الملك في مجال الاستثمار”.
ونوّه كذلك بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجموع وجعلها لبنة في السياسة التعميرية المستدامة، مؤكدا دعم الفريق لما تضمنه مخطط العمل الاستراتيجي، من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها جاهزة للتمليك لفائدة ذوي الحقوق، وكذا تعبئة هذا النوع من العقار لإعادة تهيئة بعض المراكز الحضرية أو المراكز القروية الصاعدة.
كما نوّه بالتدخلات العمومية التي تقودها الحكومة لترميم مراكز المدن الكبرى وتثمين تراثها المعماري، وجعلها مركز جذب سياحي واقتصادي، خاصة بعض مراكز المدن كالرباط والدار البيضاء ومراكش، مطالبا بإعادة الاعتبار لمراكز مدن أخرى خصوصا وأن بلادنا مقبلة إلى أن تتحول إلى قبلة عالمية خلال احتضان كأس العالم 2030، مشيدا أيضا بتثمين المدن العتيقة خلف الأسوار التاريخية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الآیلة للسقوط من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
منع التهجير وإعادة التعمير في القمّة العربية
#منع_التهجير و #إعادة_التعمير في القمّة العربية
دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري
رغم التفاؤل الذي صاحب القمّة العربية الأخيرة، إلّا أنّها لم تخرج عن نمطها المعتاد: خطابات رنّانة، عبارات إنشائية، وبيانات تضامنية لا تُغني ولا تُسمن من جوع.
في الوقت الذي كانت القاعة تعُجّ بالكلمات عن الوحدة العربية والتضامن العربي، كان الجيش الإسرائيلي يواصل احتلاله في فلسطين؛ يمنع الماء والدواء والغذاء عن قطاع غزّة ويقتل المئات رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ويُحكم قبضته عليها بالحصار، لا بل وينقل آلة القتل من هناك إلى شمال الضفة الغربية ويصعّد انتهاكاته في سوريا ولبنان وسط صمت عربي لا يكسره إلّا صوت المزايدات الدبلوماسية.
مقالات ذات صلة هل تصبح الأغوار منطقة عازلة 2025/03/07خطابات بلا خطوات
الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطابه أمام القمّة، وصف عودة سوريا إلى الجامعة العربية بـ «لحظة تاريخية»، داعيا إلى تعزيز العمل العربي المشترك.
كلامه كان مُشجعا وراقيا من الناحية النظرية، لكنه يفتقر إلى أي خطوات عملية ملموسة، فما زالت سوريا ولبنان تحت وطأة التهديد الإسرائيلي، ولا يبدو أنّ «التضامن العربي» الذي يتحدث عنه القادة قادر على تغيير هذا الواقع، فبينما تجتمع الوفود داخل قاعة القمّة، تواصل إسرائيل عدوانها، ونتنياهو يتذرّع بـ «حماية الحدود»، متوسّعا في قضم الأراضي العربية.
في حين أن البيانات الختامية لا تتعدى إدانة لفظية اعتاد عليها الاحتلال ولم تعد تُثير لديه أي قلق أو تُحرّك ساكنا.
الوضع في #غزة: كارثة إنسانية مستمرة
أما في غزّة، فالوضع لا يقل كارثية؛ إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتفرض حصارا خانقا يمنع كُلّ مقومات الحياة عن أكثر من مليوني فلسطيني.
في الأسابيع الأخيرة، قُتل المئات في غزة والضفة الغربية، ونزح الآلاف من المخيمات، ومع ذلك، لم تجد هذه الكارثة الإنسانية مكان حقيقيا في القمّة إلّا عبارات جوفاء لا تحمل أي التزام فعلي، بينما تُظهر القوى الكبرى قدرتها على التدخّل الفاعل كما رأينا في الدعم الأوروبي العاجل لأوكرانيا بعد استهتار ترامب بزيلينسكي، تكتفي الأنظمة العربية بدور المتفرّج، وكأنها بانتظار «ضوء أخضر» من الخارج قبل اتخاذ أي موقف حقيقي تجاه غزّة والقضايا العربية.
خطاب السيسي والسلام المزعوم
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يحد عن هذا المسار الإنشائي، بل استغل القمّة ليواصل تسويق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية كنموذج يُحتذى به، متجاهلا أن هذا «السلام» لم يمنع الحصار عن غّزة، بل زاده تعقيدا، فقد وصل عدد الشهداء في القطاع قرابة 50 ألف شهيدا و 112 ألف مصابا، فضلا عن أنّ الحياة فيه أصبحت أكثر من وصف المأساة، هذا السلام الذي جعل مصر جزءا من معادلة الضغط على الفلسطينيين بدل أن تكون منفذا لفك معاناتهم.
الأسوأ من ذلك، أنه تحدث عن قدرة ترامب على تحقيق السلام، رغم أن الأخير لم يكن سوى عرّاب الاحتلال، وداعما رئيسيا لتمدد إسرائيل في المنطقة.
خطابات السيسي حول «السلام» يُثير الكثير من الشكوك حول مصداقية هذه الخطابات في ظل الواقع المرير الموجع الذي يعيشه الفلسطينيون.
لافت للنظر؛ القادة العرب في قمّة القاهرة يتحدثون عن السلام وعن مبادرة السلام العربية في 2002، بينما قادة الإحتلال يتحاورون حول آلية قتل الفلسطيني وتهجيره إلى الأردن ومصر والسعودية، وكيفية مواصلة الإحتلال في الأراضي اللبنانية والسورية والسيطرة على الشرق الأوسط.
الازدواجية في التعامل مع القضايا العالمية
التنافس الأوروبي على دعم أوكرانيا يُظهر أن القوى الكبرى تعرف كيف تتحرّك لحماية حلفائها، بينما القادة العرب لا يزالون يراوحون مكانهم بين القمم والبيانات التي لا تترجم إلى أفعال.
قرار الجزائر بالاعتراض على إقصاء بعض الدول العربية من صناعة القرار يعكس قلقا مشروعا من تفرّد بعض الدول بملفات حساسة مثل جرائم الحرب في غزّة، ومع ذلك، يبقى هذا القلق محصورا في إطار التصريحات، ولا يتطور إلى موقف عربي موحّد قادر على مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
أفعال أم شعارات؟
إن الممارسات الإقصائية التي تعيشها القمّة العربية تتنافى مع مبدأ التضامن العربي الغائب، والذي يدعو إليه القادة في خطاباتهم ولكنهم لا يترجمونه إلى خطوات عملية.
في قضية مركزية مثل جرائم الحرب في غزّة، تبقى الجامعة العربية عاجزة عن تقديم حلول حقيقية، بينما تُقدّم مشاريع بديلة مثل خطة مصر، التي تفتقر إلى الجرأة الكافية لمواجهة مخططات الاحتلال، فالقمة العربية هذه، رغم الظروف الإقليمية الملتهبة، لم تقدّم شيئا جديدا باستثناء المزيد من الخطابات التي لا تعكس حجم المعضلات الحقيقية التي تواجهها المنطقة.
الإلزام بإتخاذ خطوات عملية
في النهاية، تبقى القمم العربية مكانا للمزايدات الخطابية، بينما تدفع الشعوب العربية الثمن، فبين خطابات السيسي وأحمد الشرع، يظل الواقع العربي يعاني من الاحتلال والحصار، دون أن تتحرّك الأنظمة العربية بما يكفي لمواجهة هذه العقبات.
القضية الفلسطينية، التي تُعتبر قضية العرب المركزية، تبقى رهينة الخطابات الإنشائية، في وقت يحتاج فيه العرب إلى فعل حقيقي لمواجهة غطرسة نتنياهو التي تهدد المنطقة برُمّتها.
إذا لم تستطع الدول العربية هذه المرّة أن تحوّل رفضها الدائم والمتواصل إلى عمل حقيقي، باستخدام أوراقها التي يمكن أن تقضي على الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، فلن يتغيّر هذا الواقع ولو شيئا قليلا، لا بل سيأخذ بالتفاقم.
إنّ #الدول_العربية تمتلك أوراق ضغط كثيرة مؤثّرة: معاهدات التطبيع مرورا بالإتفاقيات الأمنية والدعم الاقتصادي ونهاية بالتأثير الدبلوماسي، ولكنها بحاجة إلى الإرادة السياسية لتوظيف هذه الأوراق لصالح الشعوب والمصلحة الوطنية.
لذلك تبقى الخطة المصرية «منع التهجير وإعادة التعمير» رهينة الموافقة الأمريكية – الإسرائيلية.
Ahmad.omari11@yahoo.de
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة