التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول تقارير تقييم المناقصات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ورشة العمل الثانية خلال عام 2024 والتي انعقدت تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على تقارير تقييم المناقصات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والطيران المدني، والزراعة، والري، والهيئات التابعة لها وكذا، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق بين الجهات المصرية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال، وتحقيق أعلى استفادة من التمويلات المتاحة، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أنها تأتي استمرارا للتنسيق القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي في أهمية عقد ورش عمل تدريبية في مجالات فنية متخصصة تتعلق بالمحاور التنفيذية للمشروعات المنفذة مع البنك.
واستهدفت ورشة العمل تعريف الجهات المنفذة بالعناصر والنقاط التي يجب تضمينها في تقارير التقييم الخاصة بالمناقصات المختلفة التي يتم إجراءها في إطار المشروعات الجارية، والتي يتم تقديمها إلى البنك للمراجعة وابداء الرأي، كما تضمن التدريب استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في هذا الصدد، وتم تنفيذ الورشة من قبل قطاع المشتريات بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
وسبق أن نظمت الوزارة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة العمل الأولى خلال هذا العام تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، خلال شهر مارس الماضي وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.