التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول تقارير تقييم المناقصات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ورشة العمل الثانية خلال عام 2024 والتي انعقدت تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على تقارير تقييم المناقصات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والطيران المدني، والزراعة، والري، والهيئات التابعة لها وكذا، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق بين الجهات المصرية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال، وتحقيق أعلى استفادة من التمويلات المتاحة، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أنها تأتي استمرارا للتنسيق القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي في أهمية عقد ورش عمل تدريبية في مجالات فنية متخصصة تتعلق بالمحاور التنفيذية للمشروعات المنفذة مع البنك.
واستهدفت ورشة العمل تعريف الجهات المنفذة بالعناصر والنقاط التي يجب تضمينها في تقارير التقييم الخاصة بالمناقصات المختلفة التي يتم إجراءها في إطار المشروعات الجارية، والتي يتم تقديمها إلى البنك للمراجعة وابداء الرأي، كما تضمن التدريب استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في هذا الصدد، وتم تنفيذ الورشة من قبل قطاع المشتريات بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
وسبق أن نظمت الوزارة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة العمل الأولى خلال هذا العام تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، خلال شهر مارس الماضي وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية