نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ورشة العمل الثانية خلال عام 2024 والتي انعقدت تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على تقارير تقييم المناقصات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والطيران المدني، والزراعة، والري، والهيئات التابعة لها وكذا، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق بين الجهات المصرية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال، وتحقيق أعلى استفادة من التمويلات المتاحة، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أنها تأتي استمرارا للتنسيق القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي في أهمية عقد ورش عمل تدريبية في مجالات فنية متخصصة تتعلق بالمحاور التنفيذية للمشروعات المنفذة مع البنك.

واستهدفت ورشة العمل تعريف الجهات المنفذة بالعناصر والنقاط التي يجب تضمينها في تقارير التقييم الخاصة بالمناقصات المختلفة التي يتم إجراءها في إطار المشروعات الجارية، والتي يتم تقديمها إلى البنك للمراجعة وابداء الرأي، كما تضمن التدريب استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في هذا الصدد،  وتم تنفيذ الورشة من قبل قطاع المشتريات بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.

وسبق أن نظمت الوزارة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة العمل الأولى خلال هذا العام تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، خلال شهر مارس الماضي وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

«الزراعة»: مصر يمكنها توفير 20% من احتياجات سوق الحرير العالمية

أعلنت مركز البحوث الزراعية في ورشة عمل أن مصر يمكنها سد الاحتياجات العالمية لسوق الحرير بنسبة تصل إلى 20%، ولفتت الورشة التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن الحرير ذو قيمة اقتصادية عالية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقوم عليه صناعات متعددة.

إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر

وأوضحت ورشة عمل «نحو إحياء صناعة الحرير الطبيعي في مصر لخلق قيمة مضافة بالاقتصاد القومي والاكتفاء الذاتي والتصديري»، أن مصر تعد من الدول المرشحة لسد الفراغ الناتج من انسحاب الصين من تصدير الحرير التي تتمتع بميزات تنافسية منها الظروف الجوية لاعتدال درجات الحرارة وانخفاض سعر العمالة، إذ يمكن أن تغطى مصر حوالي 20% من احتياج العالم من الحرير، ومن ثم تعمل على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي بتلبية احتياجات السوق المحلي.

وسلطت الورشة الضوء على مدى ربحية المشروع على المستوى القومي، والتكاليف الإنتاجية وحجم الإيرادات المتوقعة لمراحل إنتاج الحرير على مستوى محافظة المنوفية، والأهمية الاقتصادية لصناعة سجاد الحرير اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة وأهم مشاكل الصناعة والحلول، ومدى إمكانية استخدام خط الإنتاج الأتوماتيكي الكامل لحل خطوط الحرير الناتج من شرانق دود القز، والقيمة المضافة المحققة شهريا، وصافى العائد لتربية علبة من دود الحرير في الدورة الواحدة، وعدد الشباب المستفيد من المشروع من الشباب والأسر الريفية، وأهمية المشروع للبيئة وللغذاء.

مقترحات ورشة العمل

وتوصلت الورشة إلى مجموعة من المقترحات ومنها:

- الاهتمام بزراعة أشجار التوت على جانبي الترع والمصارف مما يقلل معدلات التلوث بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأوراق لغذاء دود القز، وإعداد نماذج تطبيقية كالمنفذة في الصين والهند سواء كانت يدوية أو ميكانيكية لمراحل صناعة الحرير.

- زيادة توفير القروض الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الأسر والمرأة المعيلة والشباب لتربية دود القز وإنتاج الشرانق وتمويل عملية حل الحرير، وزيادة الاهتمام بإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتنشيط تسويق السجاد المصنع من الحرير والتي تشتهر به قرية ساقية أبو شعرة.

تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى

وفى سياق متصل  نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة «دراسة الجدوى وتقييم المشروعات» بالوحدة البحثية بالغربية التابعة للمعهد، استهدفت تنمية قدرات المتدربين في مجال دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية، واشتملت على الإطار العام لدراسة الجدوى، دراسة الجدوى التسويقية للمشروع، دراسة الجدوى الفنية للمشروع، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقييم العائد من وجهة نظر المشروع، تقييم المشروع من وجهة نظر الاقتصاد القومي، المعايير المخصومة وغير المخصومة.

وأوصت الدورة بتنظيم ورش تدريبية وبرامج تثقيفية لأصحاب المشروعات الصغيرة والعمال الزراعيين في مجالات الإدارة المالية لمشروعاتهم، مع تقديم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة في التسويق الزراعي لتمكين صغار المنتجين من الوصول للأسواق المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة بحوث علوم البحار ماهر السيد: قانون الاستثمار خطوة نحو النهضة الاقتصادية
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • ندوة عن فرص الاستثمار ودعم المشروعات بـ مهندسين الإسكندرية
  • "فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال" بنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • «فرص الاستثمار و دعم المشروعات و تطوير الأعمال» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية
  • «الزراعة»: مصر يمكنها توفير 20% من احتياجات سوق الحرير العالمية
  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • تعاون مشترك بين محافظة دمياط وبنك مصر
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يبحث تعزيز التعاون الدولي مع وفد من المراصد العالمية لسوق العمل