وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز استدامة منظومة التوليد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي الائتلاف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث الخطوات التنفيذية والإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد عصمت، الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصاد.
ووجه عصمت، بالأسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال، مشيرا إلى استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار االتغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء مشروعات الطاقة النظيفة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل