وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة يعزز استدامة منظومة التوليد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسئولي الائتلاف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية وشركة انفنتى باور وشركة حسن علام للمقاولات لبحث الخطوات التنفيذية والإسراع فى تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد عصمت، الأهمية البالغة والاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 فى اطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصاد.
ووجه عصمت، بالأسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال، مشيرا إلى استمرار الجهود والعمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار االتغذية الكهربائية وخفض استهلاك الوقود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء مشروعات الطاقة النظيفة وزارة الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
القضاء استمع الى افادتي فياض وحايك.. سوناطراك تشحن اليوم أولى حمولات الفيول
لم تغب تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إذ تواصل التحقيق القضائي فيها أمس في قصر العدل بعد التفتيش المركزي .
وأدلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض بإفادته لدى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي باشر الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء. وكان الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان حايك ابرز الوثائق والمراسلات والكتب التي حذر فيها من انقطاع الكهرباء، معتبراً ان المسألة تتعلق بالقرار السياسي، وهي تعني اساساً وزير الطاقة والمياه الذي يُعتبر وزير الوصاية.
وسيُحدد الحجار المسؤوليات بعد انتهاء التحقيقات في واقعة أزمة إنقطاع التغذية بالكهرباء الأخيرة التي شرع بها أمس من دون تناول مأزق ملف الكهرباء المزمن بشمولية. ولن يستغرق هذا التحقيق الكثير من الوقت تمهيداً لإتخاذ قراره بعد أن يفرغ من سماع الإفادات، وعلى جدوله اليوم سماع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما إستمع أمس حايك لساعة ونصف الساعة سلّمه خلال هذه الجلسة مستندات حملها معه ضمت إلى الملف وفي عدادها نسخاً عن كتب مجلس الإدارة الى وزير الطاقة وليد فياض يطلب فيها التحوّط من دون أن يتلقى مجلس الإدارة منه جواباً عنها.
لكن الوزير فياض قبل دخوله إلى مكتب النائب العام التمييزي، قال لـ"النهار"، رداً على سؤال: "انا قمت بواجبي وخاطبت مجلس الوزراء منذ حزيران الماضي في صدد شحن الفيول على متن الباخرة spot cargo، ولم يوافق عليها إلا في الجلسة الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي لأن الأولوية كانت للفيول العراقي ولا تريد الحكومة أن تزعله"، مضيفاً أن "قرار الحكومة الأخير مبني على الملف الذي سلمتها إياه. أنا عامل شغلي كلو. وأحضرت الملف نفسه معي لأسلمه إلى المدعي العام التمييزيً".
وكتبت" الديار": يشيد الخبير المطلع على الملف الكهربائي، بخطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، احالة ملف العتمة الشاملة على القضاء رغم مخاطره على حكومته، ومباشرة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، وما يسرب عن خلافات بينهما ادت الى العتمة الشاملة. وحسب الخبير المطلع على وضع الكهرباء، فان الملف سيتم «لفلفته» لانه ملف سياسي و ليس كهربائيا.
وكان خصص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي امس وضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح «كهرباء لبنان»، وكما هو معلوم كان هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي كي يتم دفعها بأسرع وقت ممكن.
أضاف: بطلب من دولة الرئيس ميقاتي، سيتم إرسال إشعارات من مؤسسة «كهرباء لبنان» مباشرة إلى وزارة المالية وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للمؤسسة أن تفي جزءاً من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة أن تسدّدها.
الى ذلك، تنطلق اليوم الخميس من الجزائر أولى شحنات الفويل أويل الجزائرية إلى لبنان في إطار المبادرة التي أمر بها الرئيس الجزائري لتزويد لبنان بالمحروقات اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن مجموعة «سوناطراك» شرعت في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى دولة لبنان، تطبيقا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان للمجموعة، فإن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستُشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول «إينيكر» التابعة لمجموعة سوناطراك والتي ستنطلق الخميس باتجاه لبنان.
وبحسب الصحيفة، «تهدف هذه العملية إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتأتي هذه المبادرة لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان».