وزير الخارجية المصري يرفض حملات التحريض ضد السودانيين في بلاده
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رفض أيِّ تحريض ضد السودانيين في بلاده، ونوه إلى أنهم ضيوف مصر، وقال إنّ بلاه تحتضن أشقائها وترفض أيِّ حملات أو محاولات للتحريض بالترحيل الجماعي، لأن ذلك يضر بمصر ودورها الريادي.
القاهرة ــ التغيير
وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 أبريل العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع فضلاً عن الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، هذا في وقت تقود فيه جهات حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطرد و ترحيل السودانيين من مصر.
وقال الوزير معلقاً على مداخلة النائب البرلماني و الإعلامي مصطفى بكري، في اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة في مجلس النواب، بحسب ما أعلن بكري: إنّ مصر ملتزمةٌ برسالتها وبالمواثيق والمسؤولية الدولية، مشيراً إلى أنّ النزاعات التي دفعتهم للجوء إلى مصر ستنتهي، ولذلك أرفض أيِّ تحريض ضد أشقائنا السودانيين أو غيرهم، وكل من يتجاوز يُطبّق عليه القانون، ولكن يجب إعلاء المصلحة الوطنية لمصر ودورها تجاه الأشقاء.
وكان الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد تحدث في اللجنة، مُستنكراً الحملات التي تُحرّض ضد الأشقاء السودانيين والعرب.
وقال في حضور وزير الخارجية: إنّ مصر قلب العروبة، ووجود الأشقاء من الدول العربية جاء نتيجة الصراعات والأزمات في بلداننا العربية.
وأشاد بكري بموقف الرئيس السيسي الذي فتح الأبواب أمام ضحايا الحروب والنزاعات من الأشقاء العرب.
وعقب أجتماع لجنة الرد أدان عضو مجلس النواب مصطفى بكري، التحريض على السودانيين في مصر، عبر بث الشائعات، وآخرها واقعة القبض على سودانيين بعد قيامهم بأعمال مسيئة.
وقال مصطفى بكري في تغريدة على منصة “إكس”: من الواضح أن هناك عناصر تحرض عن عمدٍ ضد الإخوة السودانيين ضيوف مصر، وتروج لوقائع غير صحيحة، بقصد التحريض وإثارة الرأي العام ضدهم، وهم ذات العناصر الذين يحرضون ضد كل أشقائنا من دول أخرى.
الوسومالسودانيين تحريض ترحيل حملات مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودانيين تحريض ترحيل حملات مصر
إقرأ أيضاً:
عضو “المصري الديمقراطي” يرفض قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها.
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي “كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة