دوباي تحصد 13.5 مليون دولار في جولة تمويل لتوفير الخدمات البنكية لمليار مشتغل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلن شركة دوباي – الشركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية – نجاحها في إغلاق جولة تمديد للتمويل من الفئة A، بقيمة 13.5 مليون دولار، دوباي توفر منصة رقمية متكاملة متخصصة في مدفوعات المرتّبات وخدمة المشتغلين في الأسواق الناشئة: المشتغلين الذين لا يملكون حسابات بنكية وكذلك المشتغلين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات البنكية التقليدية.
يعكس هذا الإنجاز التمويلي خطوة كبرى في مسيرة دوباي نحو تحوّل الاقتصادات المعتمدة على النقد، وذلك من خلال رقمنة المدفوعات وتقديم حلول شمول مالي لملايين المشتغلين.
وتقوم دوباي – من خلال منصتها البنكية الافتراضية – برقمنة المدفوعات النقدية التي يقوم صاحب العمل بتحويلها إلى حسابات المشتغلين والمستفيدين الآخرين على منصة دوباي. ويكشف ذلك إحدى أكبر الفرص في مجال التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة. وسيتم استخدام هذا التمديد للتمويل من الفئة A – والذي قادته شركة Argentem Creek Partners بمشاركة من مستثمرين حاليين – في زيادة وتيرة التوسع السريع للشركة في سوقها الأولي مصر، وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المالية لتشمل أسواقًا أخرى، خصوصًا وأن منصتها تسمح بالتعامل مع أكثر من بنك شريك ولديها إمكانية التواجد في أكثر من دولة.
قال مارتن تيرلو، المدير المالي المشارك في Argentem Creek Partners: "نؤمن بأن النهج الذي يركز على المرتّبات هو مفتاح دمج المشتغلين في الأسواق الناشئة داخل النظام المالي: المشتغلين الذين لا يملكون حسابات بنكية والمشتغلين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية التقليدية، ويعزز هذا النموذج العلاقات طويلة الأجل مع العملاء، وهو قاعدة قوية لبيع المنتجات المالية الأخرى مثل المنتجات الخاصة بإمكانية الحصول على الدخل المكتسب دون انتظار الموعد المعتاد لتسليم المرتبات، والقروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية، والتأمين، والادخار، والاستثمارات، وغيرهم، وقد أبهرتنا منصة دوباي متعددة البنوك والبلدان ونتطلع بفارغ الصبر لدعم الشركة في مرحلتها التالية من النمو، نحن على أتم الاستعداد للعمل عن كثب مع فريق دوباي الموهوب".
أضاف كاي إريك ريلاندر، المستثمر الحالي وعضو مجلس إدارة "دوباي": "كفاءة منصة دوباي الفريدة من نوعها – بالإضافة إلى النسبة السكانية الكبيرة للمشتغلين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية – فرصة رائعة للنمو، ويعكس دعمنا المستمر ثقتنا في مهمة دوباي لإحداث ثورة في الخدمات المالية في الأسواق الناشئة."
تابع فرانس فان إيرسيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "دوباي": "يأتي توقيت هذا التمويل في لحظة مهمة لنا، حيث يظهر نمو دوباي في منحنى تصاعدي واضح، وسيساعدنا التمويل الجديد على تحسين منصتنا – بالتعاون مع البنوك الشريكة لشركة دوباي – وكذلك الاستفادة من الأموال المودعة لإنشاء نموذج إقراض ذاتي التمويل، وسيسمح هذا النموذج بتمويل محفظة الإقراض، من خلال استخدام المبالغ المودعة، وهو ما يخلق نظامًا ماليًا مستدامًا ومفيدًا لكل الأطراف، ويمكن لعملائنا توقع منتجات تمويلية جديدة سيتم دمجها بسلاسة في منصتنا، مما يعزز تجربتهم الكلية".
قال أحمد ناصف، مدير العمليات التشغيلية والمدير العام في "دوباي": “نعتبر مصر نموذجًا مصغرًا للتوجه العالمي الذي نشهده نحو تعزيز الشمول المالي، وفي ظل اعتماد أكثر من 60% من سكان مصر بشكل رئيس على النقد، تتوافق مهمتنا تمامًا مع رؤية البنك المركزي المصري طويلة الأمد لرقمنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، ومن خلال التركيز على التحدي الأساسي المتمثل في دفع المرتّبات بسرعة وكفاءة في أي وقت في النهار أو في الليل، نحن لا نغير فقط طريقة دفع المرتّبات بل نساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية للبلاد. ونجاحنا في مصر سيشكل نموذجًا للتوسع في أسواق ناشئة أخرى، ويبرز القوة التحوّلية لحلول المرتّبات الرقمية المتقدمة لدينا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية التمويل الشمول المالي الخدمات البنکیة الأسواق الناشئة الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.