«الشورى» يناقش دور غرفة التجارة في استراتيجيات التعليم والتدريب المهني

استضاف مجلس الشورى ممثلًا بلجنتي التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية، مختصين بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك لمناقشتهم حول استراتيجيات التعليم والتدريب المهني ومدى ملاءمتها لسوق العمل في سلطنة عُمان.

وخلال الاجتماع قدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، عرضا مرئيا حول المبادرات والاستراتيجيات التي تتبناها، والخطط الرامية في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تضمنت عرضا مرئيا حول التعليم المهني في سلطنة عُمان، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال رفد سوق العمل الحالي والمستقبلي في السلطنة بمخرجات وطنية أكثر كفاءة وجاذبية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من الذين تمكنوا من مواصلة دراساتهم في المسار التعليمي الأكاديمي، وتعزيز التنافس والابتكار لدى الملتحقين في مسارات التعليم المهني من خلال مواكبة أحدث التطورات في المجالات الصناعية والقطاعات الإنتاجية على مستوى العالم، كما تطرق العرض إلى خصائص ومزايا مبادرة المسار المهني، من خلال المنهج التخصصي، والتدريب والتعليم العملي، والشراكات مع سوق العمل، ودمج مواد أكاديمية أساسية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المحلية والدولية، وأشار العرض إلى دور المبادرة ومساهمتها في ترشيق سنوات الدراسة على الطلبة.

وقدمت الغرفة عرضا مرئيا حول تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية، والتي تهدف إلى الارتقاء بممارسات إدارة الموارد البشرية في سلطنة عُمان إلى مستويات عالمية، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز تبني شركات القطاع الخاص في سلطنة عُمان لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين العمانيين في مجال إدارة الموارد البشرية.

كما استعرض المختصون بالغرفة خلال الاجتماع تفاصيل مبادرة «المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالية مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان»، وهي نتاج دراسة قامت بها جامعة السلطان قابوس، تم اعتماده من قبل مجلسها ومباركته من مجلس التعليم، وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين مختصين بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويهدف المشروع إلى التفاعل بين التعليم العالي وسوق العمل في سلطنة عُمان، ومدى مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل المستقبلية 2016-2030م.

كما تطرق العرض إلى ممكنات دراسات سوق العمل، من خلال بناء قاعدة بيانات تجمع إحصاءات التعليم مع إحصاءات سوق العمل، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي يربط التخصصات الأكاديمية بالوظائف والمهن في القطاعين الحكومية والخاص، وبناء نموذج اقتصادي لتوقع الفرص الوظيفية المستقبلية وفق أوضاع اقتصادية مختلفة.

بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية مجموعة من الملاحظات والتوصيات، تركزت حول أهمية تطوير دور الغرفة من أجل إيجاد فرص عمل متوائمة مع سوق العمل، وذلك من خلال خلق جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة، كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الغرفة والمجلس في صياغة الجوانب التشريعية الموكلة للمجلس في الفترة المقبلة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والحكومة لإيجاد فرص العمل، كون القطاع الخاص محركا رئيسيا تقوم عليه التنمية وتعوّل عليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الأعضاء إلى أهمية استثمار رجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يعزز من إيجاد فرص عمل للعمانيين في تلك القطاعات والتكامل مع الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بملف الباحثين عن عمل.

حضر الاجتماع سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.

المصدر: لجريدة عمان