«الشورى» يناقش دور غرفة التجارة في استراتيجيات التعليم والتدريب المهني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استضاف مجلس الشورى ممثلًا بلجنتي التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية، مختصين بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك لمناقشتهم حول استراتيجيات التعليم والتدريب المهني ومدى ملاءمتها لسوق العمل في سلطنة عُمان.
وخلال الاجتماع قدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، عرضا مرئيا حول المبادرات والاستراتيجيات التي تتبناها، والخطط الرامية في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تضمنت عرضا مرئيا حول التعليم المهني في سلطنة عُمان، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال رفد سوق العمل الحالي والمستقبلي في السلطنة بمخرجات وطنية أكثر كفاءة وجاذبية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من الذين تمكنوا من مواصلة دراساتهم في المسار التعليمي الأكاديمي، وتعزيز التنافس والابتكار لدى الملتحقين في مسارات التعليم المهني من خلال مواكبة أحدث التطورات في المجالات الصناعية والقطاعات الإنتاجية على مستوى العالم، كما تطرق العرض إلى خصائص ومزايا مبادرة المسار المهني، من خلال المنهج التخصصي، والتدريب والتعليم العملي، والشراكات مع سوق العمل، ودمج مواد أكاديمية أساسية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المحلية والدولية، وأشار العرض إلى دور المبادرة ومساهمتها في ترشيق سنوات الدراسة على الطلبة.
وقدمت الغرفة عرضا مرئيا حول تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية، والتي تهدف إلى الارتقاء بممارسات إدارة الموارد البشرية في سلطنة عُمان إلى مستويات عالمية، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز تبني شركات القطاع الخاص في سلطنة عُمان لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين العمانيين في مجال إدارة الموارد البشرية.
كما استعرض المختصون بالغرفة خلال الاجتماع تفاصيل مبادرة «المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالية مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان»، وهي نتاج دراسة قامت بها جامعة السلطان قابوس، تم اعتماده من قبل مجلسها ومباركته من مجلس التعليم، وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين مختصين بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويهدف المشروع إلى التفاعل بين التعليم العالي وسوق العمل في سلطنة عُمان، ومدى مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل المستقبلية 2016-2030م.
كما تطرق العرض إلى ممكنات دراسات سوق العمل، من خلال بناء قاعدة بيانات تجمع إحصاءات التعليم مع إحصاءات سوق العمل، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي يربط التخصصات الأكاديمية بالوظائف والمهن في القطاعين الحكومية والخاص، وبناء نموذج اقتصادي لتوقع الفرص الوظيفية المستقبلية وفق أوضاع اقتصادية مختلفة.
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية مجموعة من الملاحظات والتوصيات، تركزت حول أهمية تطوير دور الغرفة من أجل إيجاد فرص عمل متوائمة مع سوق العمل، وذلك من خلال خلق جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة، كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الغرفة والمجلس في صياغة الجوانب التشريعية الموكلة للمجلس في الفترة المقبلة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والحكومة لإيجاد فرص العمل، كون القطاع الخاص محركا رئيسيا تقوم عليه التنمية وتعوّل عليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الأعضاء إلى أهمية استثمار رجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يعزز من إيجاد فرص عمل للعمانيين في تلك القطاعات والتكامل مع الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بملف الباحثين عن عمل.
حضر الاجتماع سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشریة بالإضافة إلى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة على مقترح النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية بسنغافورة.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال اجتماعها، اقتراح النائبة نهى أحمد زكي بالتعاون مع سنغافورة في مجال التدريب المهني وفتح سوق للعمل للعمالة المصرية في سنغافورة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارات الخارجية والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي مقترحها، وأشارت إلى أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الموارد البشرية أهم موارد الدولة المصرية التي تسعى نحو تأهيلها وتدريبها ورفع قدراتها بما يمكنها من أن تقود مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت: ولعل التدريب والتأهيل المهني أحد محاور تنمية رأس المال البشري بما يؤهل الموارد البشرية ويسلحها بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل الدائم التطور والتغير.
وأضافت أن وزارة العمل تبذل الجهود الحثيثة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية وفق متطلبات سوق العمل، لفتح أسواق عمل مناسبة من شأنها إتاحة فرص عمل لائقة للعمالة المصرية المدربة في دول العالم المختلفة، وبما يسهم في الاقتصاد المصري في خلال تحويلات المصريين العملين بالخارج.
وتابعت: "وتعد سنغافورة إحدى الدول المتقدمة اقتصادياً والتي تستقطب استثمارات كبيرة في أنشطة اقتصادية متنوعة، إلا أن سوق العمل السنغافوري يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن نظراً لشيخوخة المجتمع السنغافوري الذي يتجاوز متوسط عمر الفرد فيه الثمانين عاماً بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد، وهو ما تسعى الحكومة السنغافورية إلى التغلب عليه باستقدام عمالة أجنبية مدربة وماهرة، حيث تبلغ العمالة الوافدة في سنغافورة حوالي 40% من إجمالي سكان سنغافورة، ومن المتوقع أن تحتاج سنغافورة مستقبلا إلى العمالة الأجنبية نظرا لتوسعها الاقتصادي، كما تظهر الحاجة لتخصصات بعينها كالتمريض الذي من المتوقع نمو الطلب عليه خاصة مع شيخوخة المجتمع.
و اختتمت: "وبناء على ما سبق طالبت النائبة نهى أحمد زكي باستهداف بعض الوظائف في قطاعات بعينها بسنغافورة وعلى وجه الخصوص التمريض، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التشييد والبناء، والأعمال الحرفية، والتعاون مع الجانب السنغافوري في التدريب والتأهيل ثم التوظيف في سوق العمل السنغافوري".
وثمن مسؤولو الحكومة مقترح النائبة وأيّدوه وأشاروا إلى أهميته خاصة في ظل علاقات التعاون الوثيقة التي تربط مصر وسنغافورة، إلى جانب استهداف تطوير التعاون بشكل أكبر مع الجانب السنغافوري اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن سنغافورة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء