«الشورى» يناقش دور غرفة التجارة في استراتيجيات التعليم والتدريب المهني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
استضاف مجلس الشورى ممثلًا بلجنتي التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية، مختصين بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك لمناقشتهم حول استراتيجيات التعليم والتدريب المهني ومدى ملاءمتها لسوق العمل في سلطنة عُمان.
وخلال الاجتماع قدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، عرضا مرئيا حول المبادرات والاستراتيجيات التي تتبناها، والخطط الرامية في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تضمنت عرضا مرئيا حول التعليم المهني في سلطنة عُمان، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال رفد سوق العمل الحالي والمستقبلي في السلطنة بمخرجات وطنية أكثر كفاءة وجاذبية، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من الذين تمكنوا من مواصلة دراساتهم في المسار التعليمي الأكاديمي، وتعزيز التنافس والابتكار لدى الملتحقين في مسارات التعليم المهني من خلال مواكبة أحدث التطورات في المجالات الصناعية والقطاعات الإنتاجية على مستوى العالم، كما تطرق العرض إلى خصائص ومزايا مبادرة المسار المهني، من خلال المنهج التخصصي، والتدريب والتعليم العملي، والشراكات مع سوق العمل، ودمج مواد أكاديمية أساسية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المحلية والدولية، وأشار العرض إلى دور المبادرة ومساهمتها في ترشيق سنوات الدراسة على الطلبة.
وقدمت الغرفة عرضا مرئيا حول تطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية، والتي تهدف إلى الارتقاء بممارسات إدارة الموارد البشرية في سلطنة عُمان إلى مستويات عالمية، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز تبني شركات القطاع الخاص في سلطنة عُمان لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين العمانيين في مجال إدارة الموارد البشرية.
كما استعرض المختصون بالغرفة خلال الاجتماع تفاصيل مبادرة «المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالية مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان»، وهي نتاج دراسة قامت بها جامعة السلطان قابوس، تم اعتماده من قبل مجلسها ومباركته من مجلس التعليم، وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون بين مختصين بالجامعة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويهدف المشروع إلى التفاعل بين التعليم العالي وسوق العمل في سلطنة عُمان، ومدى مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل المستقبلية 2016-2030م.
كما تطرق العرض إلى ممكنات دراسات سوق العمل، من خلال بناء قاعدة بيانات تجمع إحصاءات التعليم مع إحصاءات سوق العمل، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي يربط التخصصات الأكاديمية بالوظائف والمهن في القطاعين الحكومية والخاص، وبناء نموذج اقتصادي لتوقع الفرص الوظيفية المستقبلية وفق أوضاع اقتصادية مختلفة.
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ولجنة الشباب والموارد البشرية مجموعة من الملاحظات والتوصيات، تركزت حول أهمية تطوير دور الغرفة من أجل إيجاد فرص عمل متوائمة مع سوق العمل، وذلك من خلال خلق جيل جديد يمتلك المهارات اللازمة، كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الغرفة والمجلس في صياغة الجوانب التشريعية الموكلة للمجلس في الفترة المقبلة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والحكومة لإيجاد فرص العمل، كون القطاع الخاص محركا رئيسيا تقوم عليه التنمية وتعوّل عليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الأعضاء إلى أهمية استثمار رجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يعزز من إيجاد فرص عمل للعمانيين في تلك القطاعات والتكامل مع الحكومة لمعالجة التحديات المرتبطة بملف الباحثين عن عمل.
حضر الاجتماع سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشریة بالإضافة إلى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يناقش مع سامسونج خططها التوسعية في مصر.. تفاصيل
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة حيث تناول الاجتماع مشروعات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري والهادفة لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وأعرب الوزير عن تقديره لدور شركة سامسونج في دعم قطاع الإلكترونيات في مصر، مشيرًا إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأشاد الخطيب بالتطور المستمر الذي تحققه شركة سامسونج في السوق المصري، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نمو مستدام.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية الداعمة للصناعة، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات الكبرى؛ مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، لتعزيز النمو الصناعي وزيادة التنافسية، وذلك من خلال توفير حوافز موسعة للشركات التي تستثمر في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة حيث إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
ونوه الوزير إلى أهمية توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مشيرًا إلى أن الدولة توفر حوافز لتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الخطيب إلى استعداد الحكومة لمناقشة أي تحديات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها لضمان تحقيق النمو المستدام للشركات العاملة في مصر.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها شركة سامسونج في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق، وتسعى إلى تقديم حلول مرنة لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه، أعرب وون كيوم كيم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج - مصر عن تقديره لدعم الحكومة المصرية للشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز