تسلا وشركات الأسلحة تستفيد من محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ارتفعت أسهم شركات العملات المشفرة والأسلحة والشركات التي قد تستفيد من رئاسة دونالد ترامب بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري، ما عزز التوقعات بفوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأدى بقاء ترامب على قيد الحياة بعد إصابته برصاصة في أذنه إلى زيادة تقدمه في احتمالات الفوز على الرئيس جو بايدن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يستقر والذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولارlist 2 of 2محاولة اغتيال ترامب ترفع الدولار والعملات المشفرةend of list أسهم ترامب تصعدوصعدت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا -التي يملك ترامب الأغلبية فيها- بنسبة 31.
ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا هي الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، وارتفعت أسهمها بنسبة 129% في عام 2024 إذ يراهن المتعاملون الأفراد على أن ترامب سيفوز بولاية رئاسية جديدة.
وقال رئيس إستراتيجية الأسهم في "براديسكو بي بي آي"، بن ليدلر: "تبقى نحو 4 أشهر (حتى الانتخابات) ويمكن أن تتغير الأمور، لكن الأسواق اليوم تراهن على أن يكون ترامب هو المنتصر".
وأضاف أن مجموعة ترامب للإعلام هي مؤشر توقع فوز ترامب وهي الأكثر حساسية لمسألة فوزه، وفق ما نقلت عنه رويترز.
سهم تسلا ينتعشوارتفع سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 1.78% بنهاية تعاملات أمس بعد أن أيد الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير إيلون ماسك الرئيس الجمهوري السابق عقب حادث إطلاق النار.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عنه قوله إنه يعتزم تخصيص نحو 45 مليون دولار شهريا للجنة العمل السياسي العليا الجديدة المؤيدة للمرشح لترامب.
شركات العملات المشفرة تقفز
وارتفعت شركات العملات المشفرة، لتتبع بذلك ارتفاع عملة بتكوين بنحو 6.4% في 24 ساعة بعد أن سجّلت أعلى مستوى في أسبوعين، إذ قدم ترامب نفسه على أنه بطل العملة المشفرة.
وقفزت بورصة العملات المشفرة "كوين بيز غلوبال" (Coinbase Global)، وشركة تعدين البتكوين "ريوت بلاتفورمس" (Riot Platforms)، و"ماراثون ديجيتال" (Marathon Digital)، بأكثر من 10% لكل منها.
وارتفعت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل وسط توقعات بأن سياسات ترامب ستؤدي إلى ارتفاع الدَّين الحكومي وإثارة التضخم، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28% مقتربا من مستوى قياسي آخر.
وقال الشريك في شيري لين للاستثمارات، ريك ميكلر: "معظم المستثمرين لا يغيرون التزامهم العام بالأسهم الأميركية. بعد كل شيء، ارتفعت سوق الأسهم الواسعة في ظل إدارة ترامب الأخيرة وارتفعت في ظل إدارة بايدن أيضًا".
الأسلحة وإدارة السجون تستفيدوقفزت أسهم شركات صناعة الأسلحة والذخيرة، "سميث آند ويسون براندز"، و"شتورم روجر آند كومباني"، و"أمو"، بما يتراوح بين 7% و15%.
وارتفعت من قبل أسهم الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الجماعية والاضطرابات المدنية والمخاوف من سيطرة الدولة على الأسلحة التي دفعت الناس إلى شراء المزيد منها خوفًا من أن يصبح توفرها محدودًا.
وزادت أسهم شركتي إدارة السجون الخاصة "جيو غروب" (Geo Group) و"كور سيفيك" (CoreCivic) بأكثر من 8%، وكلاهما من المستفيدين المحتملين من رئاسة ترامب، إذ وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية، الأمر الذي قد يعزز الطلب على مراكز الاحتجاز.
كما ارتفعت أسهم شركة تطوير البرمجيات "فونوير" (Phunware)، التي استأجرتها حملة إعادة انتخاب ترامب الرئاسية لعام 2020 لإنشاء تطبيق للهاتف بنسبة 0.94%، في حين ارتفعت أسهم منصة مشاركة الفيديو (Rumble)، التي تحظى بشعبية لدى المحافظين بنسبة 20.71%.
حوافز ضريبية
وانخفضت أسهم الطاقة النظيفة، إذ قال ترامب إنه سيتخذ سياسات مخالفة للعديد من سياسات المناخ المميزة لإدارة بايدن، بما في ذلك الحوافز الضريبية، إذا فاز في الانتخابات.
وهبط صندوق الاستثمار المتداول "إنفيسكو سولار" (Invesco Solar ETF) بنسبة 5.87%، وتراجع صندوق "آي شيرز غلوبال كلين إنيرجي" (iShares Global Clean Energy ETF) بنسبة 3.9%.
وفي السياق، انخفض مؤشر "آي شيرز مورغان ستانلي الصين" (iShares MSCI China ETF) بنسبة 2.11%، إذ يعتقد المستثمرون أن رئاسة ترامب الثانية يمكن أن تؤجج التوترات التجارية بين بكين والولايات المتحدة.
ويرى الناخبون الأميركيون أن ترامب هو المرشح الأفضل للاقتصاد، وفقًا لاستطلاعات رويترز/ إبسوس، حتى مع سعي البيت الأبيض في عهد بايدن للاستفادة من اقتصاد قوي مع تباطؤ التضخم وانخفاض البطالة.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سيبرت فايننشال كورب"، مارك مالك: "في غياب أي تصريحات سياسية حقيقية من ترامب، يجد المتداولون أنفسهم مضطرين إلى المضاربة.. رئاسة ترامب الثانية ستعني تحفيزا اقتصاديا توسعيا بشكل عام، وخفض ضرائب الدخل، وتقليل القيود التنظيمية، وزيادة الرسوم الجمركية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق العملات المشفرة ارتفعت أسهم
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية