هآرتس: نتنياهو منع جيش الاحتلال من تسجيل مناقشاته عقب طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية التي جرت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكلف مكتبه حصريا بمتابعة الالتزام بتلك الأوامر.
وأفادت الصحيفة، بأن الجيش الإسرائيلي "امتثل أوامر نتنياهو، ويعمل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة منذ ذلك الوقت على تسجيل أو توثيق محاضر الجلسات كتابيا"، مضيفة أن هذه المهمة "تنفذ حصرا بواسطة موظفي مكتب نتنياهو وليس من قبل الجيش".
وأوضحت هآرتس أنه "في الأيام الأولى من الحرب، عقدت المناقشات الأمنية واجتماعات الكابينت السياسي والأمني في مركز العمليات بمقر وزارة الأمن، حيث يتم تفعيل أنظمة تسجيل أوتوماتيكية تسجل ما يحدث في الموقع" مضيفة أن تسجيل الجلسات توقف خلال مداولات الكابينت في جلسات أخرى بناء على طلب نتنياهو.
وأفاد تقرير الصحيفة الإسرائيلية بأن الأمر بوقف التسجيلات "صدر عن مكتب نتنياهو وتم توجيهه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومن ثم إلى شعبة العمليات التابعة للجيش" مضيفا أن "انقطاع التسجيلات استمر طوال فترة المناقشات الأمنية في جلسات تقييم الوضع في مركز العمليات".
وقالت هآرتس إن نتنياهو نقل المداولات لاحقا إلى مكتبه في مقر وزارة الأمن، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منه القول "فضّل نتنياهو عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات، ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات".
وذكر تقرير هآرتس أن "تسجيل اجتماعات من هذا النوع هو إجراء روتيني في الجيش، يهدف إلى المساعدة في تنفيذ القرارات".
وتعقيبا على ذلك، قال مكتب نتنياهو "وفقا لأحكام لائحة عمل الحكومة، فإن جميع اجتماعات الحكومة واللجان الوزارية تكون مصحوبة بتسجيلات ومحاضر جلسات تنفذ بواسطة موظفي مكتب رئيس الحكومة فقط. وكذلك في جلسات الكابينت، يتم تسجيل محاضر الجلسات بواسطة مكتب رئيس الحكومة حتى لو جرت في مواقع عسكرية".
بروتوكولاتوسبق أن كشفت القناة 13 الإسرائيلية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مكتب نتنياهو منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع الذي عقد في مركز إدارة العمليات في مقر وزارة الأمن.
وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلبت تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش، هاليفي، والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل. وأشارت "هآرتس" إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتنياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.
والأسبوع الماضي كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي غيل، توجه للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من "محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن تساحي برافرمان رئيس مكتب نتنياهو، "طلب من سكرتارية الحكومة تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة"، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس الأركان، هاليفي.
وقال غالانت في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا، إن التحقيق الرسمي "لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية (..) ولا بد أن يشمل رئيس الحكومة".
يذكر أن نتنياهو رفض دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في عملية طوفان الأقصى التي باغتت إسرائيل، قائلا "إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتب رئیس الحکومة مکتب نتنیاهو فی مکتب
إقرأ أيضاً:
محللون: إقرار جيش إسرائيل بفشل 7 أكتوبر يطمس حقائق طوفان الأقصى
القدس المحتلة- وجه كتّاب ومحللون عسكريون وسياسيون انتقادات شديدة اللهجة إلى الجيش الإسرائيلي بعد اعترافه بالفشل في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في النقب الغربي.
وأجمعت قراءات المحللين على أن نتائج التحقيقات التي كشف عنها جيش الاحتلال تعكس الإخفاق الممنهج بالمؤسسة العسكرية في مواجهة حركة حماس، وكذلك تعمد رئاسة هيئة الأركان العامة طمس الحقائق والتكتم على الحيثيات التي سبقت "طوفان الأقصى"، وهو ما يعزز أزمة الثقة بين الجمهور الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية.
واستعرضت تقديرات المحللين الانتقادات التي وجهها كبار الضباط في "فرقة غزة" إلى قيادة الجيش، حيث وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي.
وأشارت القراءات إلى أن نتائج التحقيقات توحي بأن هاليفي اعتمد رواية كاذبة بالتخلي عن المستويات الدنيا في قيادة الجيش، وتحميلهم مسؤولية الإخفاق والادعاء بأن الضباط على الجبهة الجنوبية لم يطلعوا رئاسة الأركان على حقيقة وصورة الوضع مع بداية الهجوم المفاجئ.
أين كان الجيش؟
يقول المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إن نشر تحقيقات الجيش الإسرائيلي لم يكشف إلا عن جزء من صورة الواقع لأحداث السابع من أكتوبر، حيث ما زالت محاور مهمة وقضايا جوهرية غائبة ومفقودة.
إعلانوأضاف هرئيل أن السؤال الذي يطرح مجددا من قبل المجتمع الإسرائيلي هو "أين كان الجيش؟". وأشار إلى أن "دراسة هذه التحقيقات تكشف أنه بالإضافة إلى الإخفاق بالاستعدادات والفشل بالاستخبارات، فإن رئاسة الأركان لم تحقق بعمق بالقضايا الجوهرية، وهو ما يرجح بفتح التحقيقات مجددا من قبل طواقم تحقيق جديدة يعينها رئيس هيئة الأركان العامة الجديد إيال زامير".
ورأى المحلل العسكري أن نتائج التحقيقات توحي بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبضمنها الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" تعاملوا باستخفاف مع حركة حماس، بل إنهم لم يفهموا ما تصرح به والخطوات التي تقوم بها.
ويعتقد هرئيل أن الجيش الإسرائيلي ما زال عالقا في السابع من أكتوبر، وهناك خوف دائم لدى المؤسسة العسكرية من أن يكون وقف إطلاق النار على الجبهتين الرئيسيتين غزة ولبنان مؤقتا، إذ من شأن استئناف الحرب أن يكشف عن تآكل قدرات الجيش واستنزافه.
وتحت عنوان "نشر تحقيقات الجيش الإسرائيلي.. قليل جدا، ومتأخر جدا، ومثير للمشاكل"، كتب المحلل العسكري يوسي يهوشع مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ينتقد فيه أداء الجيش بالتعامل مع التحقيقات الداخلية، حيث أتت نتائج التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر -حسب كلامه- مستهلكة ولم تبحث بالعمق، وعليه لا بد من تشكل لجنة تحقيق رسمية حتى لا تتكرر صدمة "يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973).
ويعتقد المحلل العسكري أن رئيس الأركان المنتهية ولايته أرجأ الانتهاء من التحقيقات ثم حرص على أن تخرج جميعها في وقت واحد بطريقة تجعل من الصعب على الجمهور الإسرائيلي الخوض فيها، في محاولة للإبقاء على ضبابية المشهد وطمس الحقائق.
وحتى قبل الخوض في نتائج التحقيق، يضيف يهوشع "لا بد من الاستغراب من واقع أن الجيش الإسرائيلي يقف وحيدا في طليعة التحقيقات، في حين لم يقدم الشاباك نتائجه الخاصة. إن هذا السلوك مثير للغضب لأن مسؤوليته من منظور استخباراتي هي عين مسؤولية الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، لا يمتنع المستوى السياسي من التحقيق في أدائه في ذلك السبت الأسود والأيام التي سبقته وحسب، بل إنه يبذل كل ما في وسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية".
إعلانويختم يهوشع أنه في 7 أكتوبر "انهارت العقيدة الأمنية، وعليه فإن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالعقد الأخير تتحمل مسؤولية الفشل والإخفاق، فضلا عن ضباط في هيئة الأركان العامة وكبار مسؤولي الشاباك. وهناك جانب آخر دراماتيكي في التحقيقات وهو الاعتراف بوجود ثقافة تنظيمية مروعة، والتي كلفت إسرائيل حربا هي الأكثر فظاعة في تاريخ البلاد".
نتنياهو "ضحية"وعلى صعيد تداعيات نتائج التحقيقات على الساحة السياسية، يقول المحلل السياسي في الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" شالوم يروشالمي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول الإبقاء على كرة الإخفاق والفشل في ملعب الجيش وأجهزة الاستخبارات بزعم أنه "ضحية" حيث تواصل رئاسة هيئة الأركان العامة إخفاء المعلومات عنه.
وأوضح يروشالمي أن إسراع مكتب رئيس الوزراء بإصدار البيان الاستثنائي الذي يشكو من أن نتنياهو لم يتلق التحقيقات العسكرية في أحداث 7 أكتوبر، هي محاولة منه للتنصل من المسؤولية والإبقاء على أصابع الاتهام بالفشل والإخفاق موجهة إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات، وهو بذلك يعتمد النهج ذاته بالتنصل من المسؤولية وتوجيه الاتهامات للآخرين.
ورجح المحلل السياسي أن نتائج التحقيقات والإخفاقات وتراشق الاتهامات سترافق المشهد الإسرائيلي لفترة طويلة، قائلا "مع مرور الوقت، قد يتمكن نتنياهو من إقناع الجميع بأن من فشلوا وأخفقوا أنهوا الخدمة وما عادوا بمناصبهم، وأن القصة انتهت، وأنه انتقل إلى الأمام لمحاربة الأعداء وبناء شرق أوسط جديد".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع