آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 1:53 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت النائب زهرة البجاري، الثلاثاء، الى موقف حكومي لايقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية للعراق.وقالت البجاري في حديث  صحفي،ان” قرار المحكمة الاتحادية حول عدم قانونية اتفاقية خور عبدالله واضح في بنوده الا ان الجهات الحكومية لم تتخذ اي اجراءات من ناحية تطبيق مضامينه وابعاده”.

واضافت،ان” الكويت اعلن يوم امس بان حقل النوخذه جاهز للاستثمار وهو يقع داخل المياه الاقليمية العراقية وهذا امر يمثل تعدي على السيادة العراقية لافتة الى ان الحقل تمت مصادرة اثر قرار اميري في 2014 دون اي اصداء من قبل وزارة الخارجية العراقية”.ودعت الحكومة ووزارة الخارجية والنقل الى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إيقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية العراقية وضمان حقوقه في الحقول النفطية والغازية ضمن مياه الاقليمية”.يذكر ان الكويت اعلنت يوم امس طرح حقل النوخذة للاستثمار بعد نصب ابراج من قبل الشركات لغرض الانتاج رغم أنه يقع ضمن مياه العراق الاقليمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العراق والضغوط الأمريكية: التشريع الداخلي في مواجهة التدخل الخارجي

21 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أثارت تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق حول التدخل في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، حيث وُصفت من قِبَل بعض الأطراف العراقية بأنها تمثل انتهاكاً للسيادة وتدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعكف البرلمان العراقي على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية والمذهب الجعفري، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الأطراف الدولية بشأن حقوق المرأة والأطفال، حيث اعتبرتها حركة “إشراقة كانون” انتهاكًا للسيادة العراقية. وأوضحت الحركة في بيان لها أن تصريح السفيرة يُعد مساسًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية للعراق، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي قادر على أداء دوره وفق الدستور العراقي لحماية الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية.

كما شددت الحركة على أهمية الحوار بين مكونات الشعب العراقي ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، داعية الحكومة ووزارة الخارجية إلى الحفاظ على سيادة البلد واحترام السياقات الدبلوماسية.

وأعربت السفيرة الامريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، عن قلقها من “التعديلات المقترحة” على قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وقالت رومانوسكي في تغريدة بمنصة (إكس):”إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل”.

وأضافت “نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”.

في السياق ذاته، عبّر الأكاديمي حيدر ناظم عن رأيه بأن ارتفاع نسب الطلاق في العراق مرتبط بالابتعاد عن القيم الإسلامية والعشائرية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل القانون بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. من جهته، أكد القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري أن هذا الأمر شأن عراقي بحت ويجب احترام ثقافة ومعتقدات العراق.

المحلل السياسي عماد المسافر أشار إلى أن السفيرة الأمريكية تدخلت بسبب فشل أدوات السفارة في عرقلة تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري. بينما دعا النائب يوسف الكلابي إلى طرد السفيرة الأمريكية، معتبرًا أن انزعاجها دليل على صوابية التعديل المقترح.

وفي تعليق آخر، أكد المحلل السياسي جمعة العطواني أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بشرف الدفاع عن القيم العراقية في مواجهة المثلية الأمريكية، مما يضيف قيمة كبيرة لهذا التعديل في نظره.

هذا الجدل يعكس الصراع المستمر بين التوجهات الداخلية في العراق نحو تعزيز الهوية الدينية والثقافية من جهة، وضغوط المجتمع الدولي الذي ينادي بضرورة الحفاظ على معايير حقوق الإنسان العالمية من جهة أخرى.

وتحليل التصريحات وردود الفعل العراقية يظهر بوضوح أن قضية تعديل القانون تتجاوز النقاشات القانونية البحتة، لتمس قضايا الهوية والسيادة والصراع الثقافي بين التأثيرات الغربية والمحافظة على القيم المحلية.

هذه التصريحات أطلقت سلسلة من الردود من قِبَل شخصيات سياسية وأكاديمية عراقية، التي شددت على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للعراق ورفض أي تدخل خارجي، مما يُبرز الانقسام العميق في رؤية العراق لدوره ومكانته في العالم. في المقابل، يعكس التدخل الأمريكي قلقاً من تأثير هذه التعديلات على حقوق النساء والأقليات، مما يطرح تساؤلات حول مدى توازن العراق بين التزاماته الدولية واحتياجاته الداخلية.

ومن المحتمل أن تتأثر العلاقات بين العراق والولايات المتحدة بسبب هذه التصريحات وما تبعها من ردود فعل قوية من بعض الأطراف العراقية.

التصريحات التي اعتبرها العديد من العراقيين تدخلاً في الشؤون الداخلية قد تؤدي إلى توتر في العلاقات الثنائية، خاصة إذا تصاعدت الدعوات داخل العراق لاتخاذ إجراءات ضد السفيرة الأمريكية، مثل إعلانها “شخصًا غير مرغوب فيه” أو مطالبة الحكومة العراقية بطردها.

من جهة أخرى، العراق والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، مما قد يدفع كلا البلدين إلى محاولة احتواء التوترات وعدم السماح لها بالتأثير بشكل كبير على العلاقات الأوسع. ولكن إذا لم تتم معالجة هذه الأزمة بحكمة ودبلوماسية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات على المدى القصير وربما التأثير على التعاون بين البلدين في ملفات أخرى.

و يعتمد مدى تأثر العلاقات على كيفية تعامل الحكومتين مع الأزمة، و إذا اتخذت الحكومة العراقية موقفًا قويًا ضد التصريحات واستجابت لضغوط الرأي العام، فقد نشهد تدهورًا في العلاقات. أما إذا تم تهدئة الأمور من خلال الحوار الدبلوماسي، فقد يتم تجاوز هذه الأزمة دون تأثير كبير على العلاقات بين البلدين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • جريمة تهز العراق.. مقتل فنان شهير
  • إلى الاخ الإعلامي ‫قحطان عدنان‬ .. بعد التحية والى ‫وزيري‬ الخارجية والنقل !
  • القصة الكاملة لمقتل الفنان براق المهنا.. رحل إثر هجوم مسلح
  • حزب الله العراقي: ليس لدينا التزام بوقف العمليات ضد القوات الأمريكية
  • مع انتهاء الهدنة.. كيف سيكون شكل التصعيد بين الفصائل والقوات الامريكية؟
  • وزير الخارجية السعودي يصل العراق
  • المرأة العراقية في حاجة إلى حماية دولية
  • تحليل: انسحاب مؤجل و هجمات محتملة
  • العراق والضغوط الأمريكية: التشريع الداخلي في مواجهة التدخل الخارجي
  • نائب:الكويت مستمرة بانتهاك سيادة العراق لضعف حكومة السوداني