بعد ختام أعمال اللجنة البرلمانية.. برنامج الحكومة الجديدة على طاولة مجلس النواب الخميس المقبل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الخميس المُقبل، والمنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
موافقة الأغلبية على برنامج الحكومة
وكانت قد انتهت اللجنة الخاصة المُشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من الاستماع إلى بيانات الوزراء، على أن تعد اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس بجلسته القادمة في ضوء ما أوصى به أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.
وعقدت اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، اجتماعات مكثفة على مدار ستة أيام منذ الأربعاء الماضي حتى أمس الإثنين، بعدد 11 اجتماعا وحضور 28 وزيرا.
ووجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة، الشكر والتقدير للوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، مشيرًا إلى وجود تنسيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصري، وذلك خلال اجتماع اليوم السادس على التوالي للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة.
وأعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن شكر الحكومة وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه الشكر للمستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجًا ديمقراطيًا يليق بمكانة مجلس النواب.
من جانبهم أبدى العديد من النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من الاستيضاحات حول الملفات المعروضة في بيانات الوزراء مقترحين العديد من الرؤى التي تمكن الحكومة من الأداء بأعمالها، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من جانب الوزراء المعنيين متعهدين بتنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على ١١ قراراً تعرف علبها
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ١١قرارا هاما تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" المُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو".
ويستهدف هذا الاتفاق دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف الاتفاق دعم التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية.
ويستهدف مشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة "دار السلام".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، والخاص بتشكيل "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية"، وذلك في ضوء مسميات الوزارات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 النص التالي: "تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمي "الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ويكون مُقررًا للجنة، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024، على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع أراضٍ لعدد 17 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتشمل قطع الأراضي مساحات متنوعة، بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، لتنفيذ أنشطة متعددة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وسياحية، وترفيهية، وكذا إقامة صناعات مختلفة على رأسها السجاد، ومركزين لخدمة وصيانة السيارات.
ووافق مجلس الوزراء لوزارة النقل على استكمال السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة برج العرب، على مساحة 133 فداناً، لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي ذلك في ضوء الأهمية الاقتصادية للمشروع في تعظيم استثمارات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري؛ من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل؛ إلى جانب التوجيهات الخاصة بدفع عجلة التنمية بمدينة برج العرب.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد) وذلك لمدة عام يبدأ من 1يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة القليوبية مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع ونظافة وغسيل الشوارع الرئيسية بالمناطق التالية: (حي شرق شبرا الخيمة – حي غرب شبرا الخيمة – مدينة الخصوص)، وذلك لمدة اثني عشر شهرًا، بذات الشروط والمواصفات والاسعار السابق التعاقد عليها مع الشركة.
ووافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية (بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميجاوات ساعة)، وذلك من خلال شركة "مصدر" الإماراتية.
و الموافقة على المقترح المقدم من شركة "مصدر" الإماراتية بشأن بدء دراسات تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 جيجاوات.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف هذه الجهود تأتي فى إطار العمل علي تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، والوصول إلى تشغيل العديد من القدرات الإضافية بحلول فصل الصيف القادم.
ووافق مجلس الوزراء على السير في مختلف الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة (شمسي – رياح)، والمقدمة من جانب شركة "إمياباور" إحدي شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وكذا المشروعات المقترحة لتنفيذ بطاريات التخزين سواء المضافة على مشروعات الطاقة الشمسية أو المستقلة.
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار