صحم يبدأ سباق التعاقدات بلاعبين محليين للموسم الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
شرع مجلس إدارة نادي صحم التوقيع مع لاعبين محليين من أجل خوض منافسات دوري عمانتل للموسم الكروي الجديد، حيث سعى مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية في عقد اتفاقيات مع بعض اللاعبين سواء من أبناء النادي أو أندية سلطنة عُمان، حيث نجحت تلك المفاوضات في إبرام اتفاق مع مجموعة من اللاعبين، وفي مقدمتهم حارس المرمى حسن البريكي وعبدالمجيد اليحمدي وزهير الحسني ومعاذ الخالدي ومحمد البلوشي ومحمد المعمري وسليمان المعمري وجمعة الزعابي وصلاح الكحالي وعبدالله المريخي وعبدالعزيز الخالدي وبسام السعدي.
وقال عادل بن عبدالله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم: لقد تم التعاقد منذ فترة سابقة مع مجموعة من اللاعبين المُجيدين الذين مثلوا النادي في دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي وكذلك تم التعاقد مع عدد من اللاعبين من خارج ولاية صحم بعد أن تمت متابعتهم من قبل الفنيين وهناك العديد من الملفات للتعاقدات مع لاعبين محترفين على مستوى عالٍ لخدمة الفريق للمشاركة بدوري عمانتل.
وأضاف الفارسي: كما يعلم الجميع أن طموح النادي بعد العودة إلى دوري عمانتل بعد أن هبط لموسمين وعاد سريعًا لذا تأمل إدارة النادي وكافة جماهيره أن تكون المشاركة في الموسم الكروي الجديد إيجابية ومتميزة وسيبدأ الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الاستعداد بدءًا من يوم الأربعاء بوجود جميع اللاعبين، وسيحظى الفريق بدعم أفضل، ونتمنى التوفيق للنادي من خلال المشاركة بدوري عمانتل الذي يحظى بمتابعة واهتمام جماهيري وإعلامي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ خطة قانون الإيجار القديم .. 6 إجراءات قبل إصدار التعديلات
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.
البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".
وتختص اللجنة المشتركة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
6 اجراءات قبل إصدار القانونوحول الـ 6 اجراءات التي تتم قبل إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات، فهي تشمل الآتي:
الإجراء الأول: تعمل اللجنة على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.
الاجراء الثاني: تقوم اللجنة بالاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا ملف الإيجار القديم.
الاجراء الثالث: من خلال عمل اللجنة، تقوم بإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
الاجراء الرابع: الاستماع لرأي القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
الإجراء الخامس: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
الإجراء السادس: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم نهائياثم يعقب تلك الإجراءات الستة التي كلف بها رئيس مجلس النواب، أن يكون هناك صياغة لمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتم النقاش حوله بلجنة الإسكان، والتي من المنتظر أن توافق عليه وتعد تقرير بشأنه.
وقبل نهاية دور الانعقاد الجاري، يكون مجلس النواب قد أعلن عن دخول تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم وتعديلات للمناقشة بالجلسة العامة، ويبدأ المجلس في مناقشات أخرى هي المحطة الأخيرة قبل إقرار القانون وإصداره نهائيًا.
وبذلك يكون مجلس النواب قد أوفى بالاتزام الذي نص عليه قانون المحكمة الدستورية اعليا والوارد في حكمها بشأن إجراء تعديل تشريعي يخص التوازن في القيمة الإيجارية لتكون عادلة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب