الأشموني يُشدد على سرعة الإنتهاء من إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولته بمركز أبوكبير بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبو كبير، للوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م، وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير.
وأطمأن المحافظ من العاملين بالمركز التكنولوجي على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكداً ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجهاً بتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة.
حرص المحافظ على الإستماع إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، موجهاً بحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم في سهولة ويسر.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
وفي سياق متصل، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقد توجهت حملة تموينية من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، للتفتيش على أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وتوافر السلع.
واسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، وجاءت على النحو التالي: ضبط 6 مخالفات إثبات حالة لعدم إعطاء المواطن بون الصرف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.
كما تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم ٧٧٧٥ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر، لحيازة وبيع أسمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 طن سماد كبريتات الكالسيوم مجهول المصدر معبأ داخل ١٠٠ شيكارة زنة كل شيكارة ٥٠ كيلو جرام، كما تم تحرير المحضر رقم ٧٧٧٦ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر، لحيازة وبيع مواد بترولية بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٠ لتر بنزين ٨٠.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال إجتماعه مع المحافظين على تكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكافة المنافذ، بالتنسيق مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وكذا الغرف التجارية، لضبط الأسواق، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، مؤكداً دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية في متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد سهولة ويسر التصالح الجديد مخالفات البناء محافظ الشرقية سير العمل المركز التكنولوجي ذوي القدرات المنظومة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز