أزمة على رئاسة الحكومة الجديدة في فرنسا.. خلاف بين أحزاب اليسار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
احتدم الخلاف بين الأحزاب اليسارية في فرنسا الثلاثاء بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، ما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون "بإغراق السفينة"، رغم نجاحهم في الانتخابات.
ومن المرجح أن يقبل الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الحالية بقيادة جابرييل أتال الذي ينتمي لتيار الوسط، لتمكين الوزراء الذين نجحوا في الانتخابات من الانضمام للبرلمان عندما ينعقد الخميس.
وتأسست الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، على عجل قبل الانتخابات المبكرة التي جرت على جولتين في 30 يونيو حزيران والسابع من يوليو تموز وتصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع.
لكنها لم تفز بالأغلبية المطلقة، وعادت سنوات من التوترات بين الحزبين إلى الظهور حول من يمكنه رئاسة حكومة يسار محتملة.
ومما يزيد الأمور تعقيدا في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتأليف حكومة، وهو خيار قد يشمل بعض أعضاء الجبهة الشعبية الجديدة لكنه يستبعد حزب فرنسا الأبية.
وقال روسيل لتلفزيون بي.إف.إم "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".
وطرح كل حزب في الجبهة الشعبية الجديدة، التي تغلبت على الوسط بزعامة ماكرون واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الانتخابات المبكرة، عددا من الأسماء لرئاسة الحكومة، لكن تم رفضها من قبل عضو واحد آخر على الأقل في التحالف.
وقدم أتال استقالته إلى ماكرون بعد خسارة الانتخابات مباشرة. ورفض ماكرون في البداية استقالته، لكن ستستمر الحكومة في تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
يذكر أن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أكد الاثنين، أن الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة بعد أن أصبحت أقوى كتلة برلمانية عقب انتخابات مبكرة، لكن من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق هذا الأسبوع.
وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي تم تشكيله على عجل ويضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية اليساري والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر لكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأحزاب اليسارية فرنسا ماكرون الحكومة الحزب الاشتراكي فرنسا الحكومة الحزب الاشتراكي الأحزاب اليسارية ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجبهة الشعبیة الجدیدة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة