أمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل، وفق قول وزيرة المالية المغربية نادية فتاح.

 استئناف على الحكم

وأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) في واشنطن أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6% من 2.

7 مليار دولار تطالب بها الشركة، مشيرة إلى أن بلدها يدرس الاستئناف.

وقالت الوزيرة إن المركز رفض -أمس الاثنين بواشنطن- غالبية مطالب الشركة.

وهولدينغ تابعة لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة باسم "سامير" والتي أغلقت عام 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة، مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.

وكشف مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مشروعًا جديدًا يوجد قيد الدراسة من أجل إعادة تشغيل المصفاة، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهتها قالت الوزيرة إن المغرب يسعى إلى تطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين.

مصفاة لاسامير متوقفة منذ عام 2015 (الجزيرة) مطالبات

يأتي ذلك وسط مطالبات من النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب برفع العقبات التي تحول دون استئناف عمل المصفاة.

وعانت لاسامير أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!

قبل عامين ، وبينما كانت إيرادات قناة السويس تتجاوز 9 مليارات دولار، فإن صادرات المغرب من السيارات سجلت زهاء الـ11 مليار دولار.

وبعد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والغربية الداعمة لها، تأثرت القناة وتراجعت حركة السفن وتراجعت معها الإيرادات.. لكن استمرت السيارات المغربية فى التدفق نحو أوروبا لتسجل 12 مليار دولار.

الآن تقترب المغرب من إنتاج مليون سيارة سنويا بمتوسط سيارتين كل دقيقة تقريبا، وهى تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية فى صناعة السيارات بعد الهند والصين.

كانت المقارنة بين مصر والمغرب ستصبح أكثر إنصافا لو ذكرنا قيم صادرات السيارات المجمعة فى مصر، لكن فوضى الأرقام تعوق هذة المقارنة، ربما لأن لا أحد هنا فى مصر يهتم بصادرات السيارات.

فمثلًا نشرت صحيفة حكومية أن مصر تصدر سيارات بقيمة 6 ملايين دولار فى السنة، وهذا رقم مضحك، فى حين نشر موقع الكترونى كبير، أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أظهر ارتفاع صادرات السيارات المجمعة محليا فى 2022 بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 85 مليون دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا فقط فى 2021.

وهناك صحيفة اقتصادية شهيرة تشير إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها، سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2024، أى أقل من 150 مليون دولار فى العام.

ورغم تضارب الأرقام عندنا فى مصر، فإنها جميعها تشير إلى أن الصادرات المصرية من السيارات «هزيلة».

تقوم صناعة السيارات فى المغرب على البنية التحتية القوية، ورأس المال البشري، و جذب الشركات الأجنبية وأشهرها بالطبع العلامة الفرنسية الشهيرة «رينو».

وفى مصر تتوافر البنية التحتية القوية ، ويتوافر رأس المال البشري، بجانب ميزة أخرى لا تتوافر فى المغرب وهى اتساع السوق المحلى ، إذ إن تعدادنا السكانى يتجاوز 3 أمثال المغاربة.

أما بالنسبة للقرب من الأسواق التصديرية فموقعنا أفضل، لأننا نجاور أوروبا والسوق الخليجى والأفريقي الكبير ، بخلاف المغرب.

وللحقيقة فإن المغرب حظيت بدعم أوروبى ، إذ بدأت نشاطها كقاعة تجميع للاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يعيبها.. ثم تحولت إلى التجميع والتصنيع .

وللحقيقة ايضا فإن الإرادة السايسية لدى الاتحاد الأوروبى هى السبب الخفى فى إنجاح التجربة المغربية، بينما هنا فى مصر كان الرهان الأكبر على الاستثمارات الحكومية تارة ، والاستثمارات الروسية تارة أخرى( السيارة لادا)؛ وكلاهما لا يكفي. 

مؤخرا قال الدكتور مصطفى مدبولى :» اتخذنا قرارًا حاسمًا بإعادة شركة النصر للسيارات للعمل، مع ضمان استمرارية نشاطها وعدم توقفها مجددًا، من خلال بناء شراكات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص».

وأهم ما فى الموضوع هو «شراكات القطاع الخاص»، لأنها هى محور الارتكاز ، إذ إن الدولة لن تستطيع ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات فى شركة النصر. كما أن الروس فى ظل حربهم العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الغرب لن يستطيعوا تنفيذ مشروع ضخم للسيارة «لادا» فى مصر.

ويبقى البديل فى استثمارات صينية ، لأن أوروبا لن تضحى بمركز تجميع المغرب من أجل منافس جديد فى مصر.

نحتاج رؤية واقعية بعيدا عن التهليل لعودة شركة النصر للسيارات .. وتكفينا سنوات الفرص الضائعة.

 

‏[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • رمضان صبحي يطلب تعويض 4.5 مليون دولار بسبب أزمة المنشطات
  • إلزام مرتضى منصور بتعويض الخطيب نصف مليون 
  • صناعة السيارات.. لماذا تفوقت المغرب؟!
  • إلزام مرتضى منصور بدفع نصف مليون جنيه لـ محمود الخطيب.. تفاصيل
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 200 مليون يورو للمغرب
  • إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب
  • العراق يشغل مصفاة كربلاء ابتداء من العام المقبل بعد تسلمه من الشركة الكورية
  • تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية
  • تكليف المحاسب مصطفى أمين بمهام معاون رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات
  • تغريم سامسونغ بدفع 118 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع