مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو السعودية يوظفون بنوكا لبيع سندات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية، الثلاثاء، أن مستثمرين بقيادة بلاك روك في شبكة خطوط الغاز لشركة "أرامكو" السعودية عينوا بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل بيع محتمل لسندات لإعادة تمويل قرض دعم لشراء حصصهم.
واستحوذ المستثمرون في عام 2021 على حصة 49 بالمئة في شركة أرامكو لإمداد الغاز في صفقة استئجار وإعادة تأجير لحقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية بقيمة 15.
ويصدرون الآن سندات مطفأة لمواصلة إعادة تمويل القرض المرحلي البالغ 13.4 مليار دولار الذي دعم الصفقة.
واختارت شركة خطوط أنابيب جرينسيف بيدكو، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر لبلاك روك وحصانة للاستثمار، بنك جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات لمستثمرين في أدوات الدخل الثابت تبدأ اليوم الثلاثاء.
ويذكر أن السعودية جمعت 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي لأسهم أرامكو بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم، حيث سيساعد نجاح الطرح والعوائد الإضافية في تعزيز طموحات السعودية للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة رؤية 2030.
وجمعت المملكة مليار دولار إضافية بعد ممارسة ما يسمى بخيار التخصيص الإضافي والذي يسمح للبنوك بوضع المزيد من الأسهم عندما يكون هناك طلب من المستثمرين.
وباعت الحكومة الشهر الماضي حصة نسبتها 0.64 بالمئة أي حوالي 1.545 مليار سهم، في أرامكو بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم.
وجرى طرح 154.5 مليون سهم أخرى عبر شركة ميريل لينش، التي كانت تعمل مديرا للاستقرار السعري في الصفقة.
وكسب سهم أرامكو 3.3 بالمئة منذ الطرح الشهر الماضي ليتم تداوله عند 28.15 ريال.
وفي الوثيقة التي نشرت في وقت متأخر من الثلاثاء، قالت ميريل لينش إنها مارست خيار التخصيص الإضافي وإن فترة الاستقرار التي استمرت شهرا انتهت دون إجراء مثل هذه المعاملات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بلاك روك أرامكو السعودية السعودية أرامكو إمداد الغاز بلاك روك المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
علامات ضعف تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من حرب غزة.. هذه أبرزها
بدأت علامات الضعف تظهر على الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة العدوان الوحشي على قطاع غزة والمستمر للشهر الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد سنوات من النمو القوي.
وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية (les echos)، إن "الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر في قطاع غزة تلقي بثقلها على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأخير بدأ يظهر علامات استنفاد قوته بسبب إطالة أمد الحرب".
وأضافت أن من هذه العلامات، "تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء"، بالإضافة إلى "انكماش الصادرات بنسبة 8.3 بالمئة".
وأوضحت أن "انكماش النشاط الاقتصادي ساهم في انخفاض عائدات الضرائب، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة. وتتجاوز هذه الأخيرة الآن الـ8 بالمئة، بينما تريد وزارة المالية الإسرائيلية إبقاءها في حدود حوالي 6 بالمئة"، وهو "هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه نظرا للنفقات الهائلة المرتبطة بالحرب".
ووفقا لتوقعات "بنك إسرائيل"، فإنه من المرجح أن "تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار، بما في ذلك 32 مليار دولار للإنفاق العسكري وحده. ويجب أن يضاف إلى ذلك 10 مليارات لتمويل إعادة توطين أكثر من 100 ألف إسرائيلي نزحوا من مناطق بالقرب من قطاع غزة أو الحدود مع لبنان".
وتقدر قيمة إصلاحات الأضرار الناجمة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صواريخ المقاومة بستة مليارات دولار، وفقا للصحيفة.
واستدرك التقرير، بأن هذه التوقعات لا تأخذ بالاعتبار تداعيات حرب إقليمية محتملة بين إيران وحزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتسود حالة من التأهب في الأوساط الإسرائيلية، على وقع توقعات برد محتمل من إيران وحزب الله، عقب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري البارز في الحزب اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.
"لهجة تشاؤمية"
وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى قيام وكالات التصنيف الدولية الرئيسية الثلاث، "ستاندرد آند بورز" و"مودي" و"فيتش"، مؤخرا بتخفيض تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع التصنيف مجددا بعد انتهاء الحرب، فإن المعلقين الاقتصاديين بشكل عام لديهم لهجة متشائمة، ويتوقعون انخفاض مستوى معيشة سكان الاحتلال في الأشهر المقبلة، خاصة أن التضخم، الذي تم احتواؤه حتى الآن، يرتفع إلى ما هو أبعد من السقف البالغ 3 بالمئة الذي حددته وزارة مالية الاحتلال لهذا العام، وفقا للتقرير.
في السياق ذاته، حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، الأسبوع الماضي، من انهيار دولة الاحتلال نتيجة ما وصفه بـ"حرب الاستنزاف" التي تخوضها على جبهات متعددة منها قطاع غزة، مشيرا إلى مجالات مختلفة تتأثر بحدة باستمرار العدوان، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار بريك في مقال نشره في صحيفة "معاريف" العبرية، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة "يتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من عجز يتجاوز الـ8 بالمئة، ويخشى مسؤولون في وزارة المالية أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة".
وقال بريك: "كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب".
وأضاف: "يغادر العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية إسرائيل، وهم محركو عجلة النمو في اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تضغط على الاحتلال، وتنذر بانهيار اقتصاده في حال "استمرت حرب الاستنزاف" ضد قطاع غزة.
وكانت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي"، راكيفيت روسك أميناح، قدرت تكلفة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة على الاقتصاد الإسرائيلية بأكثر من 67 مليار دولار.
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار