دعم السكن.. أخنوش: قيمة المساكن المقتناة بلغت 6.3 مليار درهم بمساهمة من الدولة تصل إلى 1.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب أن قيمة المساكن التي تم اقتناؤها في إطار البرنامج الملكي المتعلق بالدعم المباشر للسكن، بلغت 6.3 مليار درهم، بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1.3 مليار درهم.
وأبرز أخنوش في جلسة عمومية خصصت لموضوع "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم المباشر للسكن، بلغت إلى غاية بداية يوليوز 2024، ما مجموعه 84.
وتابع أن قطاع التعمير والإسكان سجل مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي، حيث ارتفعت عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16%، وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء بــ 2.5% خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5%، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8%.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الملكي المتعلق بالدعم المباشر للسكن، سيمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يلبي حاجياتها المعيشية ويحفظ كرامتها وحقوقها. إضافة إلى الرفع من العرض السكني وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وكذا تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف