بقيمة 1.12 تريليون جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
جذب عطاء الوديعة بمعدل ثابت لدى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.12 تريليون جنيه.
وجرى ربط فائض السيولة المسحوبة لدي البنك المركزي لمدة أسبوع تحت معدل عائد 27.75%، على أن يحل موعد استحقاقها في 23 يوليو 2024.
يأتي سحب المركزي لفائض السيولة المتواجدة لدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في إطار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، بما يخدم مستهدفات خفض التضخم في مصر، ذلك بعدما قرر في أبريل الماضي تعديل آلية العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
ويتزامن سحب السيولة الحالي مع اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي والتي تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
رجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، على أن يبدأ تخفضها فور تأكده من توازن الأسعار داخل السوق المحلي واقتراب التضخم من مستهدفاته بين 7% و9%
يذكر أن معدلات التضخم شهدت تباطأ واضح في يونيو مسجله 27.5% من 28.13% في مايو، وتراجع معدل التضخم الأساسي لـ26.6%
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري.. وصل كام؟
بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل