بقيمة 1.12 تريليون جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
جذب عطاء الوديعة بمعدل ثابت لدى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.12 تريليون جنيه.
وجرى ربط فائض السيولة المسحوبة لدي البنك المركزي لمدة أسبوع تحت معدل عائد 27.75%، على أن يحل موعد استحقاقها في 23 يوليو 2024.
يأتي سحب المركزي لفائض السيولة المتواجدة لدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في إطار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، بما يخدم مستهدفات خفض التضخم في مصر، ذلك بعدما قرر في أبريل الماضي تعديل آلية العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
ويتزامن سحب السيولة الحالي مع اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي والتي تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
رجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، على أن يبدأ تخفضها فور تأكده من توازن الأسعار داخل السوق المحلي واقتراب التضخم من مستهدفاته بين 7% و9%
يذكر أن معدلات التضخم شهدت تباطأ واضح في يونيو مسجله 27.5% من 28.13% في مايو، وتراجع معدل التضخم الأساسي لـ26.6%
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري.. وصل كام؟
بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
وأوضح غيث لـ“فواصل” أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
وأكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
الوسومليبيا
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات