«الخلاص» يتصدر أسواق التمور بالخرج إنتاجاً وطلباً
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تستقبل أسواق التمور في محافظة الخرج بداية الإنتاج المحلي لموسم هذا العام من نوع الخلاص الذي تتميز به المحافظة, والأكثر إنتاجاً وطلباً، حيث يصل سعر الكيلو من 8 - 15 ريالًا، يليه طلباً في السوق، أنواع الصقعي, ونبوت سيف, والصفري, والشيشي, والهلالي, والبرحي.
وبحسب آخر الإحصاءات تقدر أعداد النخيل في المحافظة بـ 1.
ويدعم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المزارعين بمواقع لبيع التمور في السوق المركزي، وعدد من المباسط في المحافظة، في حين يقوم مراقبو المكتب بأخذ عينات بشكل مستمر وتحليلها لضمان عدم وجود أي متبقيات للمبيدات الحشرية.
ويقدم "مكتب البيئة" خدمات تنظيم الحملات الإرشادية والتوعية، فضلاً عن الجولات الميدانية على المزارع لمكافحة الآفات النباتية، والتعريف بالاستخدام الأمثل للمواد والأسمدة ومراقبة النخيل لمنع ومعالجة أي إصابات قد تتفشى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخرج أخبار السعودية أخر أخبار السعودية أسواق التمور الخلاص
إقرأ أيضاً:
35 مليون ريال أذون خزانة
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 10 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 25 مليون ريال عُماني بمتوسط سعر مقبول بلغ 900ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 900ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 41209ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 46116ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 25ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 75ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.