الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً في باكستاني هرب الهيروين للمملكة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / كيتاب غول سار قاراش – باكستاني الجنسية – على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / كيتاب غول سار قاراش ، يوم الثلاثاء 10 / 1 / 1446هـ الموافق 16 / 7 / 2024م في منطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.
وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان.
آداب واجبة للاحتفال شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال به الإفتاء: السخرية من الآخرين عبر "السوشيال ميديا" أذى عظيم واغتيال معنوي.. والساخرون آثمونوأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.