“50 طلقة وجهاز تفجير عن بعد”.. تقرير: سلاح مطلق النار على ترامب قانوني ومسجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفادت قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية الثلاثاء، بأن مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يحمل سلاحا مسجلا باسم والده وقد اشترى قبيل وصوله إلى المكان 50 طلقة ذخيرة.
وقالت مصادر عدة في إنفاذ القانون إن توماس كروكس 20 عاما، كان مسلحا ببندقية نصف آلية من طراز AR، مؤكدة أنه اشترى صندوق ذخيرة يحتوي على 50 طلقة في يوم إطلاق النار.
وخلال التحقيق، عثرت السلطات على 3 عبوات ناسفة مشتبه بها، في سيارة مطلق النار وفي منزله، وفقا لنشرة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.
وقالت المصادر لشبكة سي بي إس نيوز إن السلاح تم شراؤه بشكل قانوني في عام 2013 وتم تسجيله باسم والد مطلق النار، ماثيو كروكس.
وأكد مصدر في إنفاذ القانون، العثور على أجهزة مشبوهة في سيارة المسلح. وعلمت شبكة سي بي إس نيوز أن مطلق النار كان بحوزته جهاز تحكم يبدو أنه قادر على تشغيل تلك الأجهزة المشبوهة. وقد تم استدعاء فنيي المتفجرات إلى مكان الحادث لتأمين الأجهزة والتحقيق فيها.
وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا السبت، ووثق مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على ترامب، بعد قليل من اعتلائه المنصة، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه، بعدما أصيب برصاصة في “الجزء العلوي من أذنه اليمنى”.
وقالت شرطة بنسلفانيا إن شخصا قتل في الحادث وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.
وقتل مطلق النار في مكان الحادث على يد عملاء الخدمة السرية، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن توماس كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.
وتشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق بإطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال.
المصدر: سي بي أس نيوز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مطلق النار
إقرأ أيضاً:
قانوني أمريكي يتحدث عن تصعيد ترامب ضد محمود خليل.. اعتداء على حق دستوري
شدد أستاذ القانون في جامعة "هارفارد"، نوح فيلدمان، على أن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الناشط الطلابي محمود خليل تعد هجوما على التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير للأمريكيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي الناشطين المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي اضطرت للامتثال إلى مطالب الإدارة الأمريكية بعد أن واجهت خطر فقدان تمويل فيدرالي بقيمة 400 مليون دولار بحجة تقاعسها عن مكافحة معاداة السامية.
وقال فيلدمان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأحد، "إذا شرحت آراءك في قاعة الدرس أو في محادثة فأنت محمي بموجب التعديل الأول للدستور ويسمح لك بالتعبير عنها وهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع معاقبتك".
وأضاف أستاذ القنوان، "إذا كنت في جامعة خاصة، فإن معظم الجامعات الخاصة لديها قواعد للحرية الأكاديمية تحمي أيضا تعبيرك عن رأيك".
وحول شرعية مساعي ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل الذي يحمل البطاقة الخضراء، قال فيلدمان إنه "هجوم على التعديل الأول للدستور لأن المحكمة العليا الأمريكية قضت منذ الحرب العالمية الثانية أنه إذا كنت غير مواطن وموجود بشكل قانوني في الولايات المتحدة كما الحال مع خليل، فإنك تتمتع بحقوق كاملة يكفلها لك التعديل الأول".
وتابع "لذا فإن قيام الإدارة بترحيل خليل إذا كان ذلك لمجرد تعبيره عن آراء سحيمها التعديل الأول للدستور فهذا يعد هجوما على حقوقه التي يكفلها الدستور".
كما اعتبر أستاذ القانون أن ترحيل خليل بسبب تعبيره عن آرائه "يعد هذا اعتداء على حقوق الجميع المكفولة بالتعديل الأول للدستور، إذ لا يوجد فرق دستوري بين المواطن وغير المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير".
وفي 9 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكي الطالب محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بـ"الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأثار اعتقال الناشط الفلسطيني وهو طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا ومتزوج من أمريكية استياء في الأوساط الأمريكية، ما دفع 14 نائبا أمريكيا إلى إرسال رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان ترامب قد وقع في كانون الثاني/ يناير الماضي أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
وشهدت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا، مظاهرات داعمة لفلسطين بدأت في نيسان/ أبريل 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
ووصلت هذه الاحتجاجات إلى أكثر من 50 جامعة أمريكية، حيث احتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.