هيئة الزكاة توضح قيمة ضريبة القيمة المضافة على التأجير السكني والتجاري
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التأجير سواء السكني أو التجاري، وما قيمتها.
ضريبة القيمة المضافة على التأجيرووجه أحد المستفيدين سؤالا بشأن تأجيره لوحدات مملوكة له كمحال تجارية ووحدات سكنية، فهل تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة أم لا، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة أنه يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت إنه يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
عزيزي سعد، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، و يخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 15, 2024وأشارت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الالزامي للتسجيل وهو 375,000 ريال.
كما يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اذا بلغت الإيرادات الحد الالزامي للتسجيل وهو 375,000ريال
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وقالت أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأشارت إلى أنه إذا كانت الإيرادات السنوية تقل عن 187,500 ريال تكون غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
مبادرة الإعفاء من الغراماتوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في وقت سابق قائمة الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024م، مشيرة إلى أن ذلك يشمل: الغرامات المسددة قبل تاريخ المبادرة من 1 يونيو 2022م، والغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 يونيو 2024م.
وتابعت أن ذلك يتضمن أيضا، المخالفات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها: تعديل الإقرارات والتأخر في التسجيل، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار، والفحص الميداني لضريبة السلع الانتقائية، ونشرت الهيئة دليلا مبسطا بشأن المبادرة يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط (اضغط هنا).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة هیئة الزکاة التسجیل فی فی نظام
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية