يتضمن مدونة السلوك وعقوبات.. مجلس النواب يصادق على نظامه الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية.
وصوت لفائدة النظام الداخلي الجديد للمجلس، 117 برلمانيا، مع امتناع البرلمانيتين فاطمة التامني ونبيلة منيب عن التصويت.
ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها، وسيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
وتنص التعديلات على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح”: إغلاق النفط وارد ولن نسمح بذهاب العائدات لأيادي غير أمينة
الوطن|رصد
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تصريحات لتلفزيون المسار بأن مجلس النواب قد يضطر إلى إغلاق إنتاج النفط إذا استمر تهديد العائدات بالوصول إلى “أيادي غير أمينة”، مشددًا على أهمية حماية موارد الدولة.
وأكد صالح أن مجلس النواب سيواصل عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد، منتقدًا تدخل المجلس الرئاسي في ملف المناصب السيادية، ومشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس رئيسًا للدولة ومهامه محددة.
وأوضح المستشار صالح أن تكليف المجلس الرئاسي لمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يهدف إلى “نهب المال العام واستمرار الفساد”، مشيرًا إلى أن مجلسي النواب والدولة مصران على استمرار الصديق الكبير في منصبه كمحافظ للمصرف المركزي للحفاظ على المال العام.
وأضاف أن الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فشلت في أداء مهامها، ما دفع مجلس النواب لتحمل مسؤولية تصحيح المسار وشدد على أن تحركات الجيش في الجنوب تهدف إلى حماية البلاد وتأمين حدودها من المهربين، داعيًا جميع العسكريين في ليبيا إلى الاتحاد من أجل مصلحة البلاد.
كما أشار إلى أن المجلس لن يسمح بحدوث حرب جديدة في ليبيا، منتقدًا دور المنفي وتكالة في العملية السياسية، ومؤكدًا أن مجلس النواب لن يلتقي بهما، وأن الشريك الوحيد في الحوار السياسي هو مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير بفرض الضريبة، أكد المستشار صالح أن القرار جاء بعد استشارات دقيقة، موضحًا أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حذر من وصول سعر الدولار إلى 15 دينارًا في حال عدم تنفيذ القرار، مشددًا على أن الهدف هو حماية الاقتصاد الليبي وعدم الإضرار بالمواطنين.
الوسوم#المنفي المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار