أخنوش: الحكومة حرصت على تنزيل الإرادة الملكية الرامية لتعزيز قدرة المواطنين في الولوج إلى سكن لائق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد عزيز أخنوش، اليوم في مجلس النواب، حرص الحكومة التي يرأسها على تعزيز قدرة المواطنين في الولوج إلى سكن لائق، وضمان فضاءات عيش كريمة لصالح الأسرة المغربية، وذلك في إطار تنزيل الإرادة الملكية السامية.
وتطرق أخنوش في جلسة عمومية خصصت لموضوع "سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية"، أنه وتنفيذا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، أطلقت الحكومة مع بداية هذه السنة برنامجا طموحا لدعم السكن وتيسير سبل حصول المواطنين على سكن جيد.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا البرنامج الملكي سيمكن من تسهيل عملية ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى سكن يلبي حاجياتها المعيشية ويحفظ كرامتها وحقوقها. وكذا الرفع من العرض السكني وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وكذا تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وأضاف أنه ومنذ إطلاق برنامج دعم السكن في بداية هذه السنة، حقق نتائج جد مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، كما لقي إقبالا كبيرا من طرف المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما تعكسه بوضوح الحصيلة الإيجابية التي أبان عنها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية .
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.