مسئول صومالي: مستمرون في مواجهة الأطماع الإثيوبية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم الثلاثاء، استمرار مساعى بلاده فى مواجهة الأطماع الإثيوبية لتفعيل الاتفاق الذى أبرمته أديس أبابا مع رئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحى عبدى، فى الأول من يناير الماضى.
وأوضح العدالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أنه تم العمل على إفشال كل المخططات الإثيوبية الرامية لانتهاك السيادة الداخلية للصومال، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية عملت على بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لمواجهة الأطماع الإثيوبية التي أرادت المساس بسيادة واستقلال الصومال.
وأعلن العدالة، أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لنظام رئيس الوزراء الإثيوبي، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.
وحول المحادثات غير المباشرة بين البلدين في أنقرة، أكد نائب وزير الإعلام الصومالي أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار وفقا للقوانين المرسومة والقاضية بشأن الدفاع عن سيادة الوطن.
الجدير بالذكر، أن الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.
اقرأ أيضاًبيان من الصومال في مجلس الأمن الدولي بشأن الأنشطة العسكرية لإثيوبيا
الرئيس الصومالي: لا مفاوضات مع إثيوبيا إذا لم تلغ «الاتفاقية الباطلة»
أستاذ علوم سياسية: اتفاق إثيوبيا مع شمال الصومال غير معترف به دوليًّا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إثيوبيا وزارة الخارجية الصومالية وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«حماة الوطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
قال اللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في مصر.
تقليل فترات الحبس الاحتياطي يساهم في حماية حقوق المواطنينوأوضح اللواء طارق عبد الباعث في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة وواعية للقيادة السياسية، تهدف إلى تطوير النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي ترتكز على مبادئ الشفافية والإنصاف، مشيرا إلى أن تقليل فترات الحبس الاحتياطي يُساهم في حماية حقوق المواطنين، ويؤكد أهمية استخدام هذا الإجراء كوسيلة احترازية وليست كعقوبة، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويجنب المجتمع أي انتهاكات قد تمس حقوق الأفراد.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأضاف اللواء طارق عبد الباعث أن الدولة، تحت قيادة الرئيس السيسي، تعمل بجدية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي أظهر مدى التزام القيادة بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية في بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير جميع جوانب الحياة في مصر، بما في ذلك منظومة العدالة الجنائية، مؤكدا أن الخطوات تعكس اهتمام الدولة بترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع المصريين
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار