شعبة الأجهزة الكهربائي تشددعلى ضرورة تبني سياسات للحفاظ على استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، المجموعة الوزارية الاقتصادية بالعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، والآثار السلبية الناتجة عن الحرب وعن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وطالب أبو سمرة، ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وخفض حجم الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، فضلا عن تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي، مع مواصلة العمل من أجل دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أوضح وافي أبو سمرة أن أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية هم الأطراف الأساسية في وضع السياسة الاقتصادية، ويأتي الهدف الأساسي من المجموعة ضبط وخلق حالة من التناغم بين السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، وهو الإطار العام الذي وضعه رئيس الوزراء في تشكيل هذه المجموعة.
أكد أبو سمرة أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها عبء كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة أن أغلب الملفات التى تواجهها هى ملفات اقتصادية بالدرجة البحتة، وبالتالى فإن العبء الأكبر فى الحكومة يقع على المجموعة الاقتصادية، لأنها يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون هناك تحسن فى بعض المؤشرات.
شدد وافي ابو سمرة على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحتاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة شعبة الأجهزة الكهربائية سعر الصرف التوترات الجيوسياسية المجموعة الوزارية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب في مصر تتجاهل الصعود العالمي: استقرار محلي في زمن الاضطرابات الاقتصادية
أسعار الذهب في مصر تتجاهل الصعود العالمي: استقرار محلي في زمن الاضطرابات الاقتصادية.. في يوم الخميس، 22 أغسطس 2024، أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب في مصر قد بقيت ثابتة نسبيًا عبر جميع العيارات في الأسواق المحلية، وهذا الاستقرار يأتي في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا على الصعيد العالمي، في ظل السعي المتزايد من قبل المستثمرين لشراء الذهب كوسيلة لحماية أموالهم وسط تقلبات اقتصادية.
أسعار الذهب المحلية في مصرخلال تعاملات صباح اليوم، ودون احتساب المصنعية والضرائب، سجلت أسعار الذهب في مصر ما يلي:
أسعار الذهب في مصر تتجاهل الصعود العالمي: استقرار محلي في زمن الاضطرابات الاقتصادية- عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3465 جنيهًا للشراء و3450 جنيهًا للبيع. يعد هذا العيار من الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، خاصة في صعيد مصر.
- عيار 24: بلغ سعر الذهب عيار 24 3960 جنيهًا للشراء و3942 جنيهًا للبيع.
- عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2970 جنيهًا للشراء و2958 جنيهًا للبيع.
- الجنيه الذهب: ظل سعر الجنيه الذهب ثابتًا عند 27،720 جنيهًا للشراء و27،700 جنيهًا للبيع.
الوضع العالميعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب اليوم 2513 دولارًا للشراء و2512.5 دولارًا للبيع. هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب يعكس الطلب الكبير من قبل المستثمرين على المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
في مصر، يُقدر سعر الدولار اليوم بـ 48.86 جنيهًا للشراء وفقًا لأحدث البيانات الخاصة بسعر الصرف الرسمي.
تشير هذه الأرقام إلى استمرار الطلب العالمي القوي على الذهب، مما يعكس تزايد الاهتمام بالذهب كوسيلة أمان مالية في الأوقات الاقتصادية الصعبة. يظل الذهب، بفضل طبيعته كمخزن للقيمة، خيارًا مفضلًا للعديد من المستثمرين الباحثين عن استثمار آمن وسط تقلبات السوق.