مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد: فرص التحسين والتمكين للمواطنين في مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يُعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد على مجلس النواب في مصر، أثار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين وأصحاب المصلحة، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يستحقون معاش "تكافل وكرامة".
أهمية مشروع القانونمشروع القانون يمنح الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة عددًا من المميزات الهامة، منها الإعفاء من دفع رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، مما يعزز فرص الحصول على تعليم جيد دون عبء مالي كبير.
وفقًا للمادة 22 من مشروع القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، مع توفير معينات مساعدة أو تعويضات للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل تحقيق التعليم لهم.
الخدمات الإضافية المقدمةبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 23 على إمكانية تقديم حزم أخرى من الخدمات بالمجان أو بتكلفة رمزية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مما يعزز من تأمين الحد الأدنى من الرعاية والدعم الاجتماعي.
الاهتمام المتزايد والتأثير المتوقعبفضل هذه الخطوات، يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
كما أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التضامن التكافل تكافل وكرامة معاشات
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها تعزيز القوة الشرائية
نفى حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بشكل قاطع احتمالية ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن السكر موجود بوفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن بخلاف الإنتاج المحلي.
وأكد المنوفي أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من على البطاقة التموينية، موضحا أن ذلك حيث كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحرة والآن سعر السكر مستقر ويتراوح السعر من ٣٠ إلى ٣٥ جنيها.
وفي سياق متصل أوضح حازم المنوفي، أن الدعم النقدي والدعم العيني نوعان من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد أو الأسر ومع ذلك فهناك 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها مرونة الاستخدام حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي حسب احتياجاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يكون عادةً مخصصًا لمنتجات أو خدمات محددة.
أضاف المنوفي في تصريحات له اليوم، أن الدعم النقدي يعزز من القوة الشرائية للأفراد، مما يتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير وخاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة، وخاصة أنهم يديرون أموالهم حسب احتياجاتهم الحقيقية.
أكد أن الدعم النقدي يمكن أن يكون أقل تكلفة من حيث الجوانب اللوجستية والإدارية مقارنة بإدارة وتوزيع السلع العينية، كما أنه يمكن أن يشجع على تحسين الإنتاجية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد استخدام الدعم لتحسين مهاراتهم أو بدء مشاريع صغيرة.
أشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للأفراد اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية بديلا عن التقييد بسلع معينة، مما يساعد على تلبية الاحتياجات.