مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد: فرص التحسين والتمكين للمواطنين في مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يُعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد على مجلس النواب في مصر، أثار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين وأصحاب المصلحة، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يستحقون معاش "تكافل وكرامة".
أهمية مشروع القانونمشروع القانون يمنح الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة عددًا من المميزات الهامة، منها الإعفاء من دفع رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، مما يعزز فرص الحصول على تعليم جيد دون عبء مالي كبير.
وفقًا للمادة 22 من مشروع القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، مع توفير معينات مساعدة أو تعويضات للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل تحقيق التعليم لهم.
الخدمات الإضافية المقدمةبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 23 على إمكانية تقديم حزم أخرى من الخدمات بالمجان أو بتكلفة رمزية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مما يعزز من تأمين الحد الأدنى من الرعاية والدعم الاجتماعي.
الاهتمام المتزايد والتأثير المتوقعبفضل هذه الخطوات، يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
كما أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التضامن التكافل تكافل وكرامة معاشات
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
قدمت الحكومة الأسترالية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لحمياتهم من الأضرار، كما يتضمن القانون اقتراحًا بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي تخالف القوانين بشكل منهجي.
التعرف علي العمرتخطط أستراليا أيضًا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل تقنيات بيومترية أو استخدام الوثائق الحكومية لتطبيق الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه القيود من بين الأشد في العالم.
أعلى حد عمري في العالم:تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث تحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون استثناءات للموافقة الأبوية أو الحسابات السابقة.
ضوابط صارمة على المنصات:في إطار هذه التعديلات، ستكون المنصات مسؤولة عن ضمان تطبيق آليات التحقق من العمر، وليس الوالدين.
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا الآثار السلبية على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، مثل تأثيرات الصور النمطية للجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه إلى الفتيان.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للالتفاف على هذه القيود، لكن الرسالة الموجهة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي ضرورة تحسين سلوكها.
وأضافت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن نحو ثلثي الشباب الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس.
وأكدت أن القانون سيجعل المنصات تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المستخدمين.
تأثير المشروع على الشركات العالمية:يشمل المشروع منصات شهيرة مثل إنستجرام وفيسبوك (التي تملكها ميتا)، وتيك توك (التي تملكها بايت دانس)، وإكس (التي يمتلكها إيلون ماسك) وسناب شات، حيث سيتعين على هذه المنصات تعديل سياساتها لتطبيق أنظمة تحقق صارمة.
«كارثة».. تعرف على خطورة «الموبايل» على صحة طفلك
أضرار خطيرة لـ التدخين الإلكتروني.. «الصحة» تصدر بيانًا رسميًا
«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي».. ندوة توعوية بإعلام زفتى
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين