مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد: فرص التحسين والتمكين للمواطنين في مصر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يُعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد على مجلس النواب في مصر، أثار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين وأصحاب المصلحة، حيث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يستحقون معاش "تكافل وكرامة".
أهمية مشروع القانونمشروع القانون يمنح الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة عددًا من المميزات الهامة، منها الإعفاء من دفع رسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، مما يعزز فرص الحصول على تعليم جيد دون عبء مالي كبير.
وفقًا للمادة 22 من مشروع القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، مع توفير معينات مساعدة أو تعويضات للطلاب ذوي الإعاقة لتسهيل تحقيق التعليم لهم.
الخدمات الإضافية المقدمةبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 23 على إمكانية تقديم حزم أخرى من الخدمات بالمجان أو بتكلفة رمزية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مما يعزز من تأمين الحد الأدنى من الرعاية والدعم الاجتماعي.
الاهتمام المتزايد والتأثير المتوقعبفضل هذه الخطوات، يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في تحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
كما أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التضامن التكافل تكافل وكرامة معاشات
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي أصدرها في اللقاء الأخير مع المواطنين المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية، بجانب بعض الحالات الإنسانية.
وأوضحت مها حميدة، مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة: بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية الرياض بشأن انسداد بخط الصرف في القرية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن الانسداد حدث في المنطقة التي تقع بنهاية شبكة الانحدار، وعليه قام فريق الصيانة على الفور بأعمال التطهير المطلوبة.
وفيما يتعلق بمطلب بعض المواطنين من مركز إهناسيا بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم، وجّه المحافظ بفحص موقفها القانوني والتنسيق مع شركة المياه في هذا الشأن. حيث أفادت الشركة بأنها لم تُوافِ بالمستندات المطلوبة المعتمدة من الوحدة المحلية، والتي توضح موقف المنازل بوضوح من الموافقة التنظيمية، وتقديم النماذج الوجوبية لتوصيل المرفق. وعليه، سوف تقوم الشركة بعمل دراسة فنية لكيفية توصيل الخدمة للشارع الذي توجد به المنازل، وتحديد التكلفة المطلوبة.
وبالنسبة لطلب إحدى السيدات من قرية بني هاون بشأن صرف معاش كرامة الخاص بنجلها من ذوي الهمم، أفادت التضامن بأنه تم التنبيه على المواطنة بتغيير بطاقة الرقم القومي لها ولزوجها لتغيير محل الإقامة، حتى يتم استيفاء الأوراق اللازمة لصرف المعاش. كما أفادت أيضًا أن الفيزا الخاصة بنجل السيدة (معاش كرامة) قيد الانتظار في موافقة الوزارة، وذلك بعد تقديم كارت الخدمات المتكاملة الخاص بالابن. علاوة على ذلك، فقد تم تحويل الابن إلى إحدى المؤسسات التابعة للتضامن والعاملة في مجال دعم ذوي القدرات الخاصة لعمل جلسات تخاطب له بالمجان.
وحرصًا على توفير الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن لحالات إنسانية تم بحثها في اللقاء، تم صرف مساعدات مالية لسيدتين بمدينة بني سويف. وقد تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعمهما بما يلزم، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني لتوفير مشروع يضمن لهما دخلاً ثابتًا ومستدامًا، مع توفير أوجه الرعاية الممكنة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.