تكريمًا له.. محافظة القاهرة تطلق اسم محمود بكري على شارع بالمعصرة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لـ محافظة القاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الراحل محمود بكري، عضو مجلس شيوخ عن جنوب القاهرة دائرة المعصرة وحلوان ومدينة 15 مايو، على شارع المقابر بالمعصرة، تكريمًا له، كما تم تغيير اسم طريق المحاجر لطريق سوق السيارات، كذلك إطلاق اسم «كوبري 3 يوليو» على الكوبري الذي تم إقرار تنفيذه على نهر النيل امتدادً لمحور حسب الله الكفراوي إلى جانب تغيير اسم بعض المدارس.
ووجه محافظ القاهرة، بصيانة الطرق للحفاظ عليها، وتخصيص مخصصات مالية من ميزانية رصف الطرق للحفاظ على المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صيانتها.
وشهد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، إصدار محافظ القاهرة قرارًا بـ منع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأي اللجنة التي قام بتشكيلها في حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزاره البيئة.
ووجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حي، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.
اقرأ أيضاًمحافظ القاهرة يقرر حظر قطع الأشجار أو تقليمها إلا بشرط واحد
محافظ القاهرة يتابع ميدانياً أعمال إصلاح ماسورة مياه بشرق مدينة نصر
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة 3 طوابق مخالفة بالمقطم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة محمود بكري محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.