جماعة قروية صغيرة تحقق أعلى إنتاج للشمندر السكري بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بلغ إنتاج الشمندر السكري خلال هذا الموسم في منطقة الغرب 286 ألف طن، مسجلا نتائج مرضية، على الرغم من الإجهاد المائي، بحسب ما أفادت به المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن متوسط مردودية هذا الإنتاج، الذي تم تحقيقه في مساحة مجنية بلغت 5100 هكتار، وصل إلى 56 طن/هكتار مقارنة بـ 51.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحقيق مردودية قصوى لموسم قلع الشمندر السكري، الذي انتهى يوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، ناهزت 113 طن/هكتار على مستوى ضيعة فلاحية مجهزة بالري بالتنقيط في جماعة التكنة باقليم سيدي قاسم.
ومن أجل تحسين دخل الفلاحين، قامت الدولة بالرفع من ثمن الطن من الشمندر السكري بمقدار 80 درهما خلال سنة 2024، بعد زيادة مماثلة سنة 2023، أي بزيادة إجمالية قدرها 160 درهم/طن خلال سنتين.
وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، من جهة أخرى، إلى دعم الدولة لأسعار الأسمدة كجزء من برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بغية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق.
وخلص البلاغ إلى أن تعاون جميع الشركاء المتدخلين في القطاع في إطار اللجنة التقنية الجهوية للسكر، مكن من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح موسم الشمندر السكري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار.
كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي