الإمارات.. إطلاق تطبيق «مسكن» لتسهيل استرداد ضريبة بناء مساكن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها الذكي الجديد «مسكن» الذي يأتي في إطار سعيها الدائم لتبني خطط التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية وفقاً للخطط الموضوعة، تماشياً مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن إطلاق تطبيق «مسكن» جاء في إطار مُساهمة الهيئة بمجموعة متنوعة من المُبادرات ضمن مشاريع المسارات التحوُّلية لتطوير الخدمات الرقمية بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية، وكذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب هذه المُبادرة ضمن استراتيجيتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله"، بتطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالميًا.
ويُعدّ تطبيق «مسكن» أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. من خلال تحقيق تأثير كبير في جميع القطاعات في فترة زمنية قصيرة. ويشكل التطبيق الجديد داعماً رئيسياً للمساهمة في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات مركزاً عالميا للاقتصاد الجديد ويسهم في تحقيق التطلعات الحكومية من خلال خلق منظومة داعمة لتكون دولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة، بما يتماشى مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكدت الهيئة أن منصَّة «مسكن» الرقمية تم تصميمها وفق أحدث المعايير لضمان كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، بما يُمكِّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، حيث عقدت الهيئة خلال مرحلة تجهيز المنصة العديد من جلسات العصف الذهني والاجتماعات التشاورية مع مواطنين ومورِّدين من المعنيين، تم خلالها استطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجاربهم بالتعامل بالآلية السابقة للاسترداد، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ تطبيق «مسكن».
وأشارت الهيئة إلى أن عملية الإطلاق الكامل للخصائص الذكية لتطبيق «مسكن» تتم على مرحلتين؛ الأولى تم تفعيلها؛ وتتيح للمواطن (مُقدِّم الطلب) إنشاء الملف الخاص به، وإدخال الفواتير الضريبية المُتعلقة بعمليات شراء مُستلزمات تشييد مسكنه عبر تحميل الملفات أو إرفاق صورها.
وأضافت أنه قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي سيتم تفعيل المرحلة الثانية باستكمال جميع خصائص ومميزات التطبيق بما يُتيح للمواطن تقديم طلب الاسترداد، ومسح الباركود من تطبيق «مسكن» الذكي لتحميل الفواتير الضريبية إلكترونياً من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة إلى حساب (مُقدِّم الطلب) بدلاً من تقديم الفواتير الورقية التقليدية المُعرَّضة للفقد أو التلف في حال تجميعها قبل تقديمها، مما يؤدي إلى عدم تمكُّن المواطن من استرداد الضريبة عن المشتريات المُنفَّذة بالفواتير المفقودة.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي إطلاق منصَّة»مسكن«الرقمية في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لإرساء منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم، حيث توفر المنصَّة آليات تتميز بالشفافية والسهولة لتسريع خطوات رد الضريبة القابلة للاسترداد للمواطنين عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً».
وأضاف سعادته: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة لمواكبة استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي، والتركيز على تقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي لتلبية تطلعات المتعاملين، ومتطلبات واحتياجات حكومة المستقبل التي تلبي توقعات سكان المدن الذكية، وتوفر لهم فرصاً متجددة لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة».
من جانبه أوضح عبدالله البستكي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب أن تدشين تطبيق «مسكن» لتقليل وتسريع إجراءات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة؛ جاء في إطار مُساهمة الهيئة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات خلال العام الحالي ضمن جهودها لتسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية، عبر تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وشاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.
وأكد البستكي أن الهيئة ستواصل تقديم التسهيلات بجميع خدماتها بإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مدة خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وتوقعت أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين كبير بمستوى سعادة المواطنين عن خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة مُشيرة إلى أنه من أبرز التسهيلات التي يُقدمها تطبيق «مسكن» الذكي؛ إتاحة إنشاء حساب المواطن عبر تفعيل خاصية الدخول الموحد لمتعاملي الهيئة إلى المنصات الإلكترونية للهيئة باستخدام تقنيات «الهوية الرقمية» «UAE Pass»، ومن ثم إصدار رمز الاستجابة السريعة الخاص بمُقدِّم طلب الاسترداد، وبضغطة زر واحدة يستخرج التطبيق تفاصيل الفاتورة الضريبية ويقوم تلقائيًا بحساب قيمة ضريبة القيمة المضافة المؤهلة للاسترداد.
لتحميل التطبيق على نظام التشغيل iOS:
https://apps.apple.com/us/developer/federal-tax-authority/id1488610661
لتحميل التطبيق على نظام التشغيل أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=maskanrefund.tax.gov.ae
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب ضریبة القیمة المضافة تصفیر البیروقراطیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
خليفة التربوية تعزز دور المجتمع في التعليم وتنمية القيم الإماراتية
تُعد جائزة خليفة التربوية، واحدة من أبرز الجوائز في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التربية والتعليم، وتُسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن أبرز فئات الجائزة «فئة المبادرات المجتمعية»، التي تركز على الدور الأساسي للمجتمع في دعم العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد بشكل فعّال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس، من خلال إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في الأنشطة التعليمية، ما يعكس أهمية تكامل جميع الأطراف لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بـ «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، التي تبرز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والتربوية لدى أبنائها وتشجيعهم على التفوق الدراسي والاجتماعي، وتُعد هذه الفئة مثالاً على الأسرة التي تسهم بشكل فاعل في تشكيل مستقبل أبنائها وتطوير قيمهم الوطنية والاجتماعية.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام للجائزة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، تترجم مكانة المجتمع في فكر القيادة الرشيدة وتعكس ما توليه من رعاية وحرص على بناء الأسرة وتعزيز ركائزها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كما تعكس القيم الإماراتية الأصيلة والحرص على تعزيز هذه القيم وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة.
وقال إن التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، استند إلى جذور راسخة لقيم إماراتية جعلت من الفرد نقطة انطلاق لبناء مجتمع متكامل يشد بعضه بعضاً في تعاضده وتكافله ورسوخ أركانه، وإن تسليط الضوء على المجتمع يعد مبادرة رائدة تستنهض الهمم وتشحذ العزائم وتعضد الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة النماء لدولة الإمارات ومجتمعها، الذي كان على مر العصور نموذجاً في وحدته وتلاحمه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحمل خيراً كثيراً للمجتمع من خلال البرامج والخطط التي تستهدف فئاته العمرية المختلفة.
وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى حرص الجائزة واهتمامها بجميع فئات المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه في دوراتها المختلفة من مجالات؛ إذ حرصت على تخصيص فئة للأسرة الإماراتية المتميزة تمنح للأسر التي قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة تعليم الأبناء وتوفير البيئة التعليمية والاجتماعية التي تمكّن كل فرد من أفراد الأسرة من مواصلة تعليمه بتفوق وتميز.
وأوضح أن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي تطرحها الجائزة، تحظى بإقبال كبير، ما يعكس وعياً أسرياً ومجتمعياً راسخاً برسالة ودور الأسرة في بناء الفرد وتحقيق تلاحم المجتمع وترابطه.
وأكد أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى في بناء الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم بصورة بارزة في تنشئة الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية والدفع بهم إلى التميز في المجالات التي تخدم مسيرتهم العلمية والتعليمية؛ بل وحياتهم المهنية بكل جوانبها، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة من منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حقوقها وكذلك البرامج والخطط التي تصون هذه الحقوق وتدعم رفاه الفرد والأسرة والمجتمع بصورة عامة ومستدامة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.
(وام)