قال محمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجارى تم تمويل عدد 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وبيّن رئيس الفرع، أن إجمالي المبالغ وصل إلى  151 مليون و419 ألف و 140جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر.

 

وأضاف العمارى، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 37 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 61 مليون و181 ألف و255 جنيه ، وفرت 656 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2820 مشروعا بتمويل قدره 90 مليون و237 ألاف و885 جنيه، وفرت 5684 فرصة عمل.

ولفت مدير الفرع إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .

أبرز توجيهات المحافظ لرؤساء المدن: 

في سياق ذي صلة، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، و تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة العامة.

وشدد علي ضرورة حصر أعداد طلبات التقنين التى تم فحصها وتسعيرها، وعدد المعاينات المستوفاة، وعدد مسددي مقدم التعاقد، بالإضافة إلى حصر عدد الطلبات غير الجادة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، للاستماع لشكواهم ومحاولة حلها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلا عن حصر نسب تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن الخطة المعتمدة، مع تحديث ملف سمات المركز والنشرة المعلوماتية والالكترونية للخطة المعتمدة، وعقد مجلس تنفيذى شهري لكل مركز، و وضع خطة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والموظفين بالوحدات المحلية.

ونبه المحافظ، إلى أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و تحديث حصر المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بمميزات قانون تراخيص المحال العامة، و ضرورة سرعة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء،  اجتماعا لوضع خطه لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا ملفات التقنين، وإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات ميدانية علي أرض الواقع بشكل يومي، لمتابعة موقف الخدمات العامة " الطرق ، والإنارة، والمرافق العامة، و الأسواق، والمحال التجارية، ومجمع مواقف النقل الجماعي".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر قنا 6 شهور والمتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.

وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة  داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من  أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.

وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.

وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام. 

مقالات مشابهة

  • 14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • خلال يناير.. جهاز تنمية المشروعات يضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • تنمية المشروعات يضخ 500 مليون جنيه لتمويل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • ضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • توقيع عقود تمويل بـ360 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر
  • 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
  • "رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة