إدانة مواطن بالاحتيال المالي عبر شيكات متعذرة الصرف بقيمة 12 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) "اثني عشر مليون ريال سعودي" محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على عسير اليوم"دوريات المجاهدين" تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش بجدةمعاقبة بالسجن 5 سنوات
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) " ثلاث مئة ألف ريال سعودي" ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات إدانة مواطن النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
موظفو المحافظات المحررة يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي”
شمسان بوست / كتب _ عادل القباص:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وجه الموظفون في المحافظات اليمنية المحررة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي على الأقل أو 500 ريال سعودي كحد أدنى. ويأتي هذا المطلب تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في بناء الدولة اليمنية، باعتبارهم العمود الفقري لها وأساس قوتها في ظل الأوضاع الراهنة.
حيث يعتبر الموظفون ركيزة أساسية في جميع جوانب التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن زيادة مرتباتهم تعد خطوة ضرورية لضمان استقرارهم المعيشي وتقدير جهودهم الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة.
وفي وقتٍ تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يرمز إلى التضامن والإحسان، أشار الموظفون إلى حاجتهم إلى مكافأة مالية تُقدَّر بمقدار ألف ريال سعودي، تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات التي يواجهونها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني لم يحصل على مكافآت من هذا النوع منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووسط هذه الظروف الصعبة، يأمل الموظفون أن يعير مجلس القيادة الرئاسي هذا المطلب الاهتمام اللازم ويعمل على اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية.
كما طالب الموظفون بتوفير إعانات مخصصة للمحتاجين والشهداء..
بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بتضحياتهم الكبيرة. هذه الحقوق تعتبر مشروعة وتستحق العناية من قبل القيادة الرئاسية.
وفي نهاية النداء، توجه الموظفون برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وأسرهم. إن تلبية هذا المطلب ستكون خطوة حاسمة نحو تعزيز ولاء الشعب للدولة وضمان استقرار البلاد.
إن زيادة المرتبات وتقديم المكافآت سيعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء اليمن ويعزز من استقرار الوطن في المستقبل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار