أخنوش يحرج البيجيدي: الحمد لله كان عندكم وزراء بحالنا في الحكومة ديالكم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
انتقد عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بعد أن قام الأخير بمهاجمته بخصوص حصيلة الحكومة فيما يخص محاربة السكن غير اللائق.
ورد أخنوش خلال تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، والتي خصصت لسياسة الحكومة حول التعمير والسكنى، قائلا ” الحكومة حققت أحسن حصيلة فيما يخص الحد من التفاوتات المجالية وفيما يخص التفاوتات الاجتماعية”.
وأعاد أخنوش، خلال تعقيبه، نواب “البيجيدي” لسنوات خلت، مشيرا إلى برنامج الحد من الفوارق المجالية، والذي كان يشرف عليه حين كان وزيرا للفلاحة والتنمية القروية في حكومتي العدالة والتنمية.
وقال أخنوش في ذات السياق، “الإخوان اللي عندهم تجربة في الجماعات الترابية يعرفون ما تم إنجازه في هذا البرنامج اللي كلينا عليه العصا”.
وأردف أخنوش موجها كلامه لفريق العدالة والتنمية “شوفو ما قمنا به بخصوص الطرق والمستشفيات وإيصال الماء والكهرباء في العالم القروي، والحمد لله كان عندكم وزراء بحالنا في الحكومة ديالكم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23، من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:
مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.