151 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الجارى بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
صرح محمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، أنه منذ بداية العام الجارى تم تمويل عدد 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 151 مليون و419 ألف و140جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر.
وأضاف "العمارى"، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 37 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 61 مليون و181 ألف و255 جنيه، وفرت 656 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2820 مشروعا بتمويل قدره 90 مليون و237 ألاف و885 جنيه، وفرت 5684 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صغيرة شباب الخريجين فرص عمل خريجين المشروعات الصغيرة المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيادة السياسية محافظة محافظة قنا النصف الاول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 90 مليون فرصة عمل المتوسط ماري متناهية الصغر العام الجاري تنمية المشروعات النصف الاول من العام الجاري جهاز تنمية المشروعات بداية العام الجاري جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية تمويل المشروعات الصغيرة توفير فرص عمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتناهية الصغر 20 مشروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغير لبط لمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة ومتناهية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الممولة المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”