“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا غذائيًا مخالفًا في المدينة المنورة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
المناطق_واس
أَغْلَقَت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا مخالفًا في المدينة المنورة؛ وذلك لعدم وجود ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط، وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتم ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية بداخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، كما أنها حررت محضر ضبط للمخالفات المرصودة بداخل المنشأة، وقدمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.
واستنادًا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فقد تم تحرير عددٍ من المخالفات على ما تم ضبطه، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.
وتؤكد “الغذاء والدواء” على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لحماية السوق والمستهلك من المنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء المدينة المنورة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الأمانة محمد العمدي لـ”الثورة “: على المواطنين عدم شراء أي قطعة أرض إلّا من أصول مسجلة
حصر وإحالة ما يقارب 400 قضية إلى النيابات والمحاكم وضع آلية ضبط مشتركة مع الأمن والنيابة للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة
نبه مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع الأمانة، الأستاذ محمد عبدالله العمدي جميع المواطنين إلى ضرورة التوجه لتسجيل وثائقهم وتعميدها وتوثيقها في الهيئة، وذلك تفاديا لتعرضهم لأي إشكال أو تسجيل من قبل أشخاص آخرين أو وجود إشكال عليها من قبل.
وشدد العمدي في حديثه لـ«الثورة» على أهمية التحري ،عند شراء أي قطعة أرض، بأن تكون جميع الوثائق مسجلة، وذلك لضمان حقوقهم وعدم ضياع أموالهم، موضحا أن الكثير من الإشكالات والنزاعات تحدث نتيجة لعدم التحري، والشراء من أصول غير مسجلة أو عبر امناء غير معتمدين.
وقال «إن الشراء من أصول غير مسجلة أو الشراء عبر أمين غير معتمد يعرض المواطن للوقوع في إشكالات يعود أثرها على السجل العقاري، مما يتسبب في عدم قبول المعاملة، أو قد تستدعي من المواطن إحضار بعض الطلبات، مما يؤدي إلى التأخر في تسجيل الأرض لمدة أطول، قد تصل أحيانا إلى سنة وهو يبحث لإحضار تلك الطلبات، وقد لا يتمكن من إحضارها».
الثورة / إسكندر المريسي
حصر وأسقاط وتخطيط أراضي الدولة
أوشكت الهيئة العامة لأراضي، فرع الأمانة، على الانتهاء من حصر وإسقاط وتخطيط جميع الأراضي المملوكة للدولة في جميع مديريات أمانة العاصمة.
وفي هذا السياق يوضح العمدي أن اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ عمليات حصر أراضي الدولة وصلنا خلال عامي 1445 و 1446 إلى إسقاط وتسجيل في حدود 500 موقع من أراضي الدولة، مساحة تقارب في حدود 15 الف لبنة.
وأكد العمدي أن الهيئة مستمرة في أعمال الحصر والتسجيل حتى استكمال جميع الأراضي حفاظاً على أراضي الدولة، معتبرا أن هذا النشاط من أهم الأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة.
وفي سياق متصل تعمل الهيئة ،فرع الأمانة، على استكمال تخطيط الأراضي المتبقية في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، وفقا لـ العمدي، موضحا أن المكتب ينسق مع قطاع التخطيط ومدير عام المديرية ورئيس الهيئة وأمين العاصمة لاستكمال أعمال التخطيط .
وأفاد بأنه تم إنزال سبعة مخططات في العام الحالي، بينما اللجان ما تزال مستمرة في عملها لاستكمال بقية المخططات في أمانة العاصمة، واستكمال التخطيط بشكل عام، واصفا الآلية والإجراءات المتبعة بانها دقيقة وعملية وساهمت في أحداث نقلة نوعية في جوانب الحصر والإنجاز والتسجيل وتحسين الإيرادات، وقد تم تكريمهم، مؤخرا، من قبل رئيس الهيئة على هذه الإنجازات.
قضايا أمام المحاكم
عمل فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة على تحريك قضايا الاعتداء على أراضي الدولة أمام المحاكم والنيابات.
وفي هذا السياق يقول العمدي “ في الفترة الماضية تم حصر الكثير من القضايا، وفي الآونة الأخيرة هناك ما يقارب 400 قضية تم حصرها وإحالتها إلى النيابات والمحاكم وتم توكيل محامي لمتابعتها أمام النيابات والمحاكم حفاظاً على أراضي الدولة، والعمل مستمر، كما قمنا بعمل قاعدة بيانات مكتملة لهذه القضايا”.
ولضمان سرعة البت في هذه القضايا عقد فرع الهيئة في أمانة العاصمة عدداً من الاجتماعات مع وكيل نيابة أراضي وعقارات الدولة والمحامي العام ورئيس النيابة بخصوص أراضي الدولة، بهدف سرعة الإنجاز والبت فيها.
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تتعرض لها أراضي وعقارات الدولة، يفيد مدير عام فرع الأمانة، بأن هناك بعض الاعتداءات، ولذلك تم وضع آلية مشتركة مع الأمن خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا بحضور مدير الفرع والمحامي العام ورئيس النيابة ومدير عام أمن الأمانة، وتم الاتفاق على آلية لضبط المعتدين ومتابعة القضايا وإنجازها.
وأضاف: من خلال آلية الضبط وهذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسرعة إحالة القضايا إلى النيابة والمحاكم تم الحد بشكل كبير من عمليات البسط على أراضي الدولة من قبل بعض أصحاب النفوذ، مؤكدا بان آلية الضبط والإجراءات الحاسمة وتفاعل الجهات المعنية في الأمانة والهيئة والأمن، ساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة البسط والاعتداء من قبل أصحاب النفوذ.
ووفقا للعمدي فإن من مميزات آلية الضبط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سرعة التعامل مع أي اعتداء على أراضي الدولة، حيث يتم التعامل مع البلاغ العاجل في حينه وتتخذ الإجراءات الضبطية وإيقاف الاعتداء بأسرع وقت ممكن.
وتأتي منطقة بئر زاهر في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء في مقدمة المناطق التي تتعرض فيها أراضي الدولة للاعتداءات ومحاولة البسط عليها.
يقول مدير فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة «بحسب الحصر الذي تم مؤخرا اتضح أن أكثر الاعتداءات ومحاولة البسط والتصرف في أراضي الدولة التي يتم مواجهتها كانت في مديرية بني الحارث، وبالتحديد في منطقة بئر زاهر، حيث تم حصر ما يقارب 150 اعتداء.
وقامت الهيئة بعمل ملفات لكل اعتداء وأرسال المذكرات إلى المنطقة الأمنية بسرعة ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة، بحسب العمدي، مبينا بأن العصابات المتحركة وعصابة الأراضي تنشط في هذه المنطقة، وقد تم ضبط جزء منهم وأحالتهم للنيابة، مؤكدا بان الهيئة والجهات المعنية مستمرين في متابعة البقية من أجل ضبطهم.
تحري الدقة والحرص
تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا تعقيدا في اليمن، ولذلك يحتاج التعامل معها إلى مستوى عالٍ من الحرص والتدقيق.
يقول العمدي “ هذا العمل حساس، وتسجيل وتمليك الأراضي يتطلب أعلى قدر من الاهتمام وفحص الوثائق، ونحن نبذل مجهوداً كبيرا في هذا الجانب”، مشيرا إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من النقاش والتحري، وهناك معنيون يقومون بعملهم.
وفي حال تطلب الأمر نتيجة وجود إشكاليات أو عراقيل أو شكاوى من مواطنين، يتم طلب الملف من قبل مدير عام الفرع ومناقشته مع المعنيين وبحضور المواطن بحيث يتم معرفة الأسباب الرئيسية للمشكلة ووضعها القانوني، والوثائق المطلوبة من المواطن أو إذا كان هناك عراقيل أخرى، ومن ثم يتم حلها.
الأمناء والإزاحات من أبرز المعوقات
إن معظم الصعوبات التي تواجه أعمال السجل العقاري تأتي غالبا نتيجة مخالفات يرتكبها الأمناء والاختلالات في البصائر.
وفي هذه الجزئية يبين مدير عام فرع الهيئة بان من الصعوبات التي كانت تواجه عملهم الاختلالات في البصائر من حيث المخططات والشوارع والأشغال وإزاحة شوارع، لافتا إلى انهم تمكنوا في المرحلة الأخيرة من حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات، وما يزالوا مستمرين في هذه الإجراءات.
ومن الصعوبات أيضا، تأخر الأوقاف في التجاوب وعدم الإفادة عند مخاطبتهم، وهذا يؤدي إلى تأخير بعض معاملات المواطنين التي لها علاقة بالأوقاف، وبحسب العمدي، يتم حالياً التنسيق مع قلم التوثيق بخصوص الأمناء وما نواجه من إشكالات، يتم رفعها إلى قطاع التوثيق في وزارة العدل لحل هذه الإشكالات، وطلب الأمناء ومحاسبة الأمناء المخالفين.
وفيما يتعلق بكتابة البصائر، أكد العمدي أنه بعد قرار المنظومة العدلية، من لا يمتلكون تراخيص ليسوا أمناء ولا يتم اعتمادهم ويتم إحالتهم إلى الجهات المختصة كمنتحلين صفة أمين شرعي، أما ما كان قبل قرار المنظومة العدلية، فبحسب اللائحة المعتمدة من رئاسة الهيئة يتم إحالتها إلى أمين المنطقة المعتمد للمصادقة عليها، وكذلك من قلم التوثيق.
الجمعيات السكنية .. واللجنة الرئاسية
وفي ختام حديثه لـ”الثورة”، وصف العمدي مشاكل الجمعيات السكنية بانها كبيرة، ومتراكمة، منذ فترات طويلة، موضحا بانه تم مؤخرا تشكيل لجنة من الرئاسة، لحل هذه الإشكالات.
وقال “لقد تم طلب الجمعيات كاملاً، والنقاش حولها بالاشتراك مع الهيئة العامة للأراضي، لمعرفة الإشكاليات والاختلالات ومن ثم وضع الحلول” مشيرا إلى أن ملفات أراضي الجمعيات التي تصل إليهم ولديها أي إشكاليات يتم إحالتهم للجنة الرئاسية للبت في هذا الجانب كونها المسؤولة عن الجمعيات التي لديها إشكالات.
أما فيما يتعلق بالجمعيات السكنية المسجلة في الهيئة وجميع وثائقها سليمة ووضعها القانوني مكتمل فيتم التعامل معها بشكل سلس ووفقا للإجراءات المتبعة.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة