السومرية نيوز – سياسة
اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عن رفضه لتولي منصب رئيس الوزراء، وفيما كشف عن هوية من يقف وراء تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز، أكد وضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء. وقال زيدان في تصريح تابعته السومرية نيوز انه "قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات (حكومة عادل عبدالمهدي وحكومة الكاظمي والحكومة الحالية) عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة وكنا نرفض ذلك"، مبينا ان "الأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه".
وأضاف "قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا على التقاعد لأن الأسباب في رفض المنصب باقية نفسها وأقصد تحديدا عدم وجود رغبة في ممارسة العمل السياسي وتعقيداته". وحول تصريحات النائب مايك والتز، أكد زيدان "في الدول البرلمانية يكون لأعضاء مجالسها النيابية حرية التعبير عن رأيهم وموقفهم في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والقانونية، لكن هذا الرأي الشخصي لأي عضو مجلس نيابي لا يعبر بالضرورة عن رأي المجلس بشكل كامل أو رأي حكومة الدولة التي ينتمي إليها"، لافتا الى "اننا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيدا موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام". وتابع "نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو مؤكد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدّمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء"، موضحا ان "هؤلاء يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا". وبشأن العلاقة مع رئيس المحكمة الاتحادية، أوضح زيدان ان "علاقتنا إيجابية شخصيا ووظيفيا كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي سيما أنه أدرك ومعه أعضاء المحكمة الاتحادية اجتهادهم الخاطئ بإصدار القرار بتعديل فقرة في مادة من قانون التقاعد الموحد والخاصة بشروط تقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام لأن تعديل القانون مثل تشريعه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية إنما من اختصاص مجلس النواب". واكد انه "لم يكن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز القضائية خيار آخر سوى الاجتهاد بإعدام قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل الشروط القانونية لتقاعد القضاة وأعضاء الادعاء العام". وتابع ان "الاستقلالية التي تحققت للقضاء منذ 2003 لغاية 2017 كانت نسبية وغير كاملة من حيث الأداء وتدخل الجهات السياسية وغيرها سواء في التأثير على القرار القضائي أو الإداري في القضاء"، لافتا الى انه "بعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء بداية 2017 نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق، وهذا هو السبب الأساسي لما نتعرض له بين الحين والآخر (شخصيا) من هجوم إعلامي تقف خلفه أجندات ومؤامرات سياسية لأننا متمسكون بالاستقلال المطلق للقضاء". وبين "بحكم علاقاتنا الإيجابية الشخصية مع قادة البلد من السياسيين من مختلف الانتماءات القومية والدينية والتوجهات السياسية تمكنا من إيقاف ووضع حد لرغبة السياسيين في التدخل بعمل القضاء ووفرنا الحماية للتشريعات التي تخص القضاء والتوضيح لهم أهمية الحفاظ على استقلال القضاء".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة التونسية: النظام يرتكب تجاوزات خطيرة بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم
أدانت حركة النهضة في تونس ما قالت إنها تجاوزات خطيرة تستهدف السجناء السياسيين وعائلاتهم، مشيرة إلى ما تعرض له منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من سوء معاملة من بعض أعوان السجن بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة وصفتها بالملفقة.
وحذرت الحركة في بيان اليوم السبت من "خطورة تحول هذه الممارسات الشنيعة إلى سياسة ممنهجة للنظام في ظل توسع فرص الإفلات من العقاب وحرص السلطة على التنكيل والتشفي بالمعارضين لها".
ودعت النهضة المنظمات الحقوقية إلى التحرك والقيام بواجبها في "التصدي لكل أشكال التعذيب التي خِلناها ولّت دون رجعة بعد الثورة المباركة".
وحمّلت الحركة السلطة في تونس المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للونيسي، مجددة مطالبتها بالتعجيل بإطلاق سراحه "خاصة بعد تأزم حالته الصحية مؤخرا حيث قضى فترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة بالمستشفى مُهدّدا بالإصابة بالفشل الكلوي، وهو الذي قضى حياته المهنية في تدريس وعلاج الناس من هذا المرض الأليم".
الونيسي معتقل منذ سبتمبر/أيلول 2023 (الجزيرة)
وأشار البيان إلى أن الونيسي يتعرض إلى "سوء معاملة متعمد من بعض أعوان السجون، وصل حد الإهانة والشتم والتهديد".
إعلان
وفي فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين وقيادات من حركة النهضة، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، وهو رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيد ضمن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية