بـ قيمة 53.6 مليار جنيه.. إجمالي الخطة المستهدفة لـ تبطين الترع بـ حلول 2030
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
برنامج الحكومة الجديد.. أقرت وزارة الموارد المائية والري من خلال برنامجها الذي تم عرضه أمام أعضاء مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بـ حجم التكلفة الاعتبارية للمستهدف من تنفيذ خطة التطوير التي وضعتها الوزارة وتعهدت بتنفيذها بداية من العام الحالي وحتى عام 2030.
وتضمنت خطة وزارة الموارد المائية والري إنشاء وتطوير مشاريع تخدم قطاع الإمداد المائي بشكل الذي يستفيد منه المزارعين بشكل أساسي في ري الأراضي الزراعية، بما في ذلك تبطين الترع، وشق ترع جديدة، ومن المفترض أن تبلغ حجم التكلفة لهذه المشاريع بما بلغت قيمته حوالي 53.
ووفقاً لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي لفت إليه قطاع الموارد المائية والري بتنفيذه، فقد وصل إجمالي التكلفة من الوزارة على مشاريع التطوير المائي بنهاية عام 2025 ما قيمته 26.6 مليار جنيه، فيما سيتكلف القطاع ما قيمته 35 مليار جنيه حجم التكلفة على مشاريع التطوير وتبطين الترع بحلول عام 2028، وبحلول عام 2030 سيصل إجمال تكلفة القطاع على مشاريع الري التطويرية ما بلغت قيمته حوالي 53.6 مليار جنيه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قطاع الموارد المائية والري تكلف ما قيمته 64.4 مليار جنيه حجم ما أنفقته الوزارة على مشاريع القطاع المائي والري.
إجمالي عدد الترع التي تعهدت «الموارد المائية» بـ تبطينها-بلغ عدد الترع التي تم تبطينها خلال الفترة الماضية حتى الوقت الحالي 1640 ترعة مبطنة.
-وتستهدف وزارة الري والموارد المائية بداية من العام الحالي وحتى نهاية عام 2025 تبطين170 ترعة.
-كما تسعى الوزارة بداية من عام 2026 وحتى عام 2027 تبطين 50 ترعة.
اقرأ أيضاًأبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
الحكومة: تغطية خدمات التأمين الصحي للمواطنين بنسبة 100% بهذا الموعد
بـ 3 مليارات دولار.. الحكومة تعتمد قيمة صادرات الدواء والمنتجات الطبية في 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البرنامج الحكومي الترع الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الزراعة المصرية برنامج الحكومة الجديد تبطين الترع تطوير الري قطاع الزراعة المصرية وزارة الموارد المائية والري الموارد المائیة والری ملیار جنیه على مشاریع
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 22.7% زيادة في رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية خلال 2023
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حققت الهيئات الاقتصادية نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع بنسبة 22.7% .
وأشار المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل والتخزين (النقل البري) بنسبة زيادة 56.9%، زادت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية خلال 2022-2023 بنسبة 22.7%، مشيرا إلى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ مليار جنيه.
قيمة المشروعات تحت التنفيذ مليار جنيهوأوضح المركز أن قيمة رأس المال المدفوع 343.7 مليار جنيه عام 2022-2023، و280.1 مليار جنيه عام 2021-2022، مشيرا إلى أنه نتيجة ارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة زيادة 379%، بنسبة زيادة 334%، بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ مليار جنيه.
ولفت المركز إلى أنه نتيجة ارتفاع إيرادات الهيئة العامة للبترول بنسبة زيادة 27%، وصلت إيرادات النشاط التجاري إلى تريليون جنيه، ونتيجة ارتفاع نشاط التخزين والدعم للنقل وخاصة ارتفع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 84.8% وبلغت قيمة الفائض القابل للتوزيع مليار جنيه.