بـ قيمة 53.6 مليار جنيه.. إجمالي الخطة المستهدفة لـ تبطين الترع بـ حلول 2030
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
برنامج الحكومة الجديد.. أقرت وزارة الموارد المائية والري من خلال برنامجها الذي تم عرضه أمام أعضاء مجلس النواب بـ رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بـ حجم التكلفة الاعتبارية للمستهدف من تنفيذ خطة التطوير التي وضعتها الوزارة وتعهدت بتنفيذها بداية من العام الحالي وحتى عام 2030.
وتضمنت خطة وزارة الموارد المائية والري إنشاء وتطوير مشاريع تخدم قطاع الإمداد المائي بشكل الذي يستفيد منه المزارعين بشكل أساسي في ري الأراضي الزراعية، بما في ذلك تبطين الترع، وشق ترع جديدة، ومن المفترض أن تبلغ حجم التكلفة لهذه المشاريع بما بلغت قيمته حوالي 53.
ووفقاً لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي لفت إليه قطاع الموارد المائية والري بتنفيذه، فقد وصل إجمالي التكلفة من الوزارة على مشاريع التطوير المائي بنهاية عام 2025 ما قيمته 26.6 مليار جنيه، فيما سيتكلف القطاع ما قيمته 35 مليار جنيه حجم التكلفة على مشاريع التطوير وتبطين الترع بحلول عام 2028، وبحلول عام 2030 سيصل إجمال تكلفة القطاع على مشاريع الري التطويرية ما بلغت قيمته حوالي 53.6 مليار جنيه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قطاع الموارد المائية والري تكلف ما قيمته 64.4 مليار جنيه حجم ما أنفقته الوزارة على مشاريع القطاع المائي والري.
إجمالي عدد الترع التي تعهدت «الموارد المائية» بـ تبطينها-بلغ عدد الترع التي تم تبطينها خلال الفترة الماضية حتى الوقت الحالي 1640 ترعة مبطنة.
-وتستهدف وزارة الري والموارد المائية بداية من العام الحالي وحتى نهاية عام 2025 تبطين170 ترعة.
-كما تسعى الوزارة بداية من عام 2026 وحتى عام 2027 تبطين 50 ترعة.
اقرأ أيضاًأبرزها الشراكة مع القطاع الخاص.. 4 قنوات تمويلية تعتمد عليها الحكومة في برنامجها الاقتصادي
الحكومة: تغطية خدمات التأمين الصحي للمواطنين بنسبة 100% بهذا الموعد
بـ 3 مليارات دولار.. الحكومة تعتمد قيمة صادرات الدواء والمنتجات الطبية في 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البرنامج الحكومي الترع الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الزراعة المصرية برنامج الحكومة الجديد تبطين الترع تطوير الري قطاع الزراعة المصرية وزارة الموارد المائية والري الموارد المائیة والری ملیار جنیه على مشاریع
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا