آليات التموين لضبط أسعار السلع بالأسواق -تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث قدم ممتاز التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالحكومة الجديدة.
وتم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من دور الجهاز بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية؛ بما يُسهم في ضبط الأسواق والأسعار بالسوق المصرية.
ويأتي اللقاء ضمن خطة الوزير في التعاون الفعَّال بين الوزارات والجهات المعنية في ما يخص ملف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف فاروق وزير التموين أسعار السلع محمود ممتاز
إقرأ أيضاً:
برئاسة نائب وزير التموين.. قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
يأتي ذلك في إطار العمل على سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأحمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتَين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة؛ ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، وتضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، وأخيراً النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكداً أن كل الطلبات محل اهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض على الوزير واعتمادها.
وشدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكل قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
موقع عبري يتحدث عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس ويكشف سر قوة السنوار